الثلاثاء، 27 ديسمبر، 2011

هل تصبح مصر 2012 أفضل حظا من مصر 2011


ما بين بداية عام 2011 واقتراب نهايته مرت مصر بسلسلة طويلة من الأحداث التى لم يعتد المصريون عليها، ولم يدر بخلد أحدهم مهما بلغت خصوبة خياله أن يتصور أن يحملها عام واحد، لقد كان عام متمرد على جميع قواعد اللعبة، تصدر مشهده السياسي لقطة استثنائية هي تنحي مبارك تحت ضغط شعبى عارم، ومثل هو وأبناءه ووزير داخليته ومساعديه وراء القضبان فى قفص الاتهام فى محاكمة وصفت بأنها ”محاكمة القرن”، وهو ما لم يحدث فى مصر أو أى دولة عربية من قبل فى العصر الحديث.
القاهرة :
ربما تكون حادثة كنيسة القديسين بالاسكندرية، التى استقبلت بها مصر الساعات الأولى من عام 2011 قد ألهبته فبات حافلا بزخم هائل من الأحداث والمتغيرات، وبارتفاع حرارته تمدد ليستوعب متناقضات لم يحدث لها مثيل من قبل، وسمحت تلك الأحداث بعودة أرواح ضحايا الظلم والفساد ورفقائهم لينتقموا.
بدأت منظومة الثورة من جميع الميادين العامة من الاسكندرية إلى أسوان وبمشاركة قوية من الشباب، وكانت ساعة الصفر هو يوم الاحتفال بعيد الشرطة فى 25 يناير، وتعاظمت المشاركة الشعبية فيها بسبب الممارسات الخاطئة لقوات الأمن واستخدامها أساليب مستفزة فى تفريق المتظاهرين بالاضافة إلى اليأس من إصلاح نظام فاسد أو بعث الروح فى مؤسساته التى انهارت قوائمها بفعل النهب والسرقة والنفاق والاهمال، وأدى بطء الاستجابة السياسية للمطالب إلى إطلاق شرارة الغضب الشعبى فى مصر.
ودفعت الشرطة ثمنا باهظا لممارسات كانت غير آدمية منهم ومن رؤسائهم وتحطمت رموز لطالما قوبلت بالمديح والثناء، حيث كانت تعمل فى مصر قبل ثورة 25 يناير فى إطار استبدادى وساهمت ممارستها القمعية والفاسدة على مدى سنوات كثيرة فى انهيار ثقة الناس فى الحكومة وفى تعبئة طاقة الغضب لدى حشود كثيرة من الجماهير اندفعت بقوة فى مواجهات دامية منذ قيام الثورة وما بعدها.
وحدث الانفلات الامنى بعدما دعى الجيش للنزول إلى الشوارع والميادين لمساعدة قوات الامن وبدلا من تخويف المتظاهرين بالجيش ودفعه إلى ما أسماه الرئيس السابق الحفاظ على الشرعية انحاز الجيش إلى الشعب والثورة وظهر شعار”الجيش والشعب أيد واحدة” وفشل مشروع التوريث، وأعلن مبارك تخليه عن موقعه الرئاسى، وتم تكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
وقدم المصريون خلال الثورة نموذجا رائعا لفت أنظار العالم، وأعادت الثورة الأمل فى التغيير والقدرة على الاصلاح، وكانت تحركا شعبيا جماعيا تكاملت أسبابه واتحدت أهدافه، فقال الرئيس الامريكى أوباما ”يجب أن نربى أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر”، وعلق ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا قائلا ”علينا أن نفكر جيدا فى تدريس الثورة المصرية فى المدارس”، أما سلفيو بيرلسكونى رئيس وزراء ايطاليا السابق فقال ”لا جديد فى مصر.. فقد صنع المصريون التاريخ كالعادة”، وعبر ستولتنبرج رئيس وزراء النرويج عن سعادته بنجاح الثورة قائلا ” اليوم كلنا مصريين”، ووصف هانز فيشر رئيس النمسا الشعب المصرى بأنه أعظم شعوب الارض ويستحق جائزة نوبل للسلام.
أموال الشعب
وفى 10 مايو بحثت لجنة استرداد الاموال المهربة وهى اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع إجراءات إعادة أرصدة مبارك و18 مسئولا سابقا، والدعوة للكشف عن سرية حساباتهم وباقى المسئولين السابقين الذين صدرت بحقهم قرارت تجميد من الاتحاد الأوروبى وخاطبت اللجنة 13 دولة عربية وأوروبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد هذه الأموال.
واختل اتزان البشر أمام سماعهم لغة الارقام والمليارات ووجدوها فرصة لاتعوض لحل مشكلاتهم فانتشرت الاضرابات الفئوية وباتت الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الرأى والاحتجاج والمطالبة بالحقوق وتمرد الاغلبية على اوضاعهم والمرؤسين على رؤسائهم.
وهدمت الأضرحة وحرقت الكنائس وقطعت السكك الحديدية ودمرت أقسام الشرطة ونهبت مخازن الآثار وغيرها من أعمال تخريبية وتدميرية استهدفت المنشآت والمرافق العامة مما كبد خزينة الدولة خسائر فادحة جراء تجديد وترميم وإعادة تأهيل هذه الممتلكات العامة، وأضر التخريب المتعمد بالاقتصاد القومى وانجازات الثورة، وأثر سلبا على قطاعى السياحة والاستثمار، وشوه صورة مصر فى العالم وعكر أمن المواطنين وروعهم.
وأصبحت كلمة الفساد قاسما مشتركا فى لغة الناس ووسائل الاعلام ، أما حسين سالم ذلك الرجل الغامض واللاعب الاكبر فى فساد مصر فقد وصف بأنه ”الصندوق الاسود” لنظام مبارك حيث وصلت مخالفاته الى حد الخيانة العظمى ، فقد بدأ حياته فى عام 1955 موظفا براتب 18 جنيها وفى 1967 خدم فى القوات الجوية ثم المخابرات وفى عام 1982 بدأ الاستثمار فى شرم الشيخ واستحوذ على معظم مناطق خليج نعمة وفى 1983 ادانته محكمة امريكية بالاستيلاء على اموال الحكومة المصرية ، وفى 1986 قدم النائب علوى حافظ استجوابا ضده تم اجهاضه ، وفى عام 2005 وقع على عقد تصدير الغاز لاسرائيل وبعد عامين باع حصته فى الشركة قبل ضخ الغاز.
وبعد ثورة 25 يناير هرب حسين سالم الى دبى ومنها الى اسبانيا وبحوزته 500 مليون دولار سائلة، وقرر النائب العام احالته للجنايات بتهمة الاضرار بمصلحة البلاد واهدار المال العام ووضع الانتربول المصرى اسمه فى النشرة الحمراء للمطلوب القبض عليهم وبدأ البحث عنه فى سويسرا واسبانيا ..وعلى خطاه سار كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية ، وقد قارب العام على الانتهاء دون أن يتم القبض عليهم.
وراء الستار
ومن الوهلة الاولى لاندلاع الثورة كان هناك فى الظل من يحرك الاحداث من وراء الستار فكانت موقعة الجمل فى 2 فبراير حيث تم التخطيط لافساد الثورة فحارب الموالون للحزب الوطني المنحل الفيس بوك والتويتر بالجمال والبغال والخيول فى معركة تشبه معارك العصور الوسطى وانقضوا على المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم على إخلاء الميدان الذى يعتصمون فيه، ليقع قتلى وجرحى وتفشل المحاولة.
ووقعت أحداث مسرح البالون فى 28 يونيو حيث نظم أهالى الشهداء وقفة إعتراضا على إقامة حفل لتكريم بعض الشهداء بالمسرح قبل محاكمة المتهمين بقتل الثوار.
وفى أغسطس بدأت محاكمة مبارك ونجليه والعادلى واشتبك المحامون المدعون بالحق المدنى بالايدى مع الجماهير فى حلبة اكاديمية الشرطة التى تحولت الى حلبة مصارعه لمؤيدى ومعارضى المخلوع ، وتوالى عقد الجلسات بدون بث تليفزيونى.
ووصف يوم 21 سبتمبر الى يوم الغضب الثانى حيث تحول ميدان التحرير الى ساحة حرب بين الامن المركزى وملايين السلميين الذين يرفعون الاعلام مطالبين بالحقوق العادلة وبدأت مواجهات دامية وضرب بالعصى والهروات واستخدمت قنابل فاسدة مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين مع الاشتباك الدامة والضرب للعزل.
ايقاظ الفتنة
وبدأت خطة جهنمية لاحداث فتنة طائفية فوقعت مذبحة ماسبيرو يوم 9 أكتوبر أو أحداث الأحد الدامى وانطلقت تظاهرة من شبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون ”ماسبيرو” ضمن فعاليات يوم الغضب القبطي، ردا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا أنها غير مرخصة، وتصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط، وتحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، وأفضت إلى مقتل نحو 24 شخصا أغلبهم من الأقباط.
وفى نوفمبر وقعت ما أطلق عليه الثورة المصرية الثانية ”أحداث شارع محمد محمود” هي اشتباكات و مظاهرات وقعت في ميدان التحرير ومحيطه و شارع محمد محمود في قلب القاهرة بدءا من يوم السبت 19 نوفمبر حتى الجمعة 25 نوفمبر وأدت الأحداث إلى مصرع 42 متظاهرا بالإضافة إلى آلاف المصابين، وكان هناك نسبة كبيرة جدا من المصابين في العيون كما نشرت مقاطع فيديو تشير إلى ضرب مقصود من قوات الداخلية على ضرب العيون، واعقبها أحداث واشتباكات مجلس الوزراء التى حدثت فى 16 ديسمبر بين قوات الشرطة العسكرية والمعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء.
واستمر نزيف بورصة الاوراق المالية المصرية من يناير الى ديسمبر خلال تعاملتها وحذر الخبراء من كارثة حيث ان استمرار خروج الاجانب ينذر بإفلاسها خلال المرحلة القادمة خاصة إذا باتت الاحداث بهذا الشكل الذى يؤثر على حركة التداول.
وللمرة العاشرة على التوالى منذ ثورة 25 يناير فجر مجهولون خط الغاز الموصل الى اسرائيل غرب العريش، احتجاجا على صفقة تصدير الغاز لاسرائيل بواحد وربع دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ما أبعد اليوم عن البارحة فميدان التحرير الذى انطلقت منه شرارة الثورة وكان على مدى العصور مدرسة للحركات التحررية يحتذى به، أصبح اليوم يحتاج الى تحرير، وبات الجيش - ممثلا في المجلس العسكري - مرفوضا من بعض الطوائف، وانقسمت الساحة الى معارضين له فى ميدان التحرير وآخرين مؤيدين له فى ميدان العباسية طالما وصفوا بأنهم الاغلبية الصامتة أو حزب ”الكنبة”.
ومع استمرار الاحتجاجات فى مصر، أعرب رئيس الوزراء الاسرائيلى عن امله بأن لا تترك هذه الاحتجاجات اثرا سلبيا على معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، ورغم ان الاحداث بعد ثورة يناير كشفت صعوبة وصول مظاهرات المصريين الرافضة لاسرائيل لمقر السفارة الاسرائيلية بالجيزة، إلا أنه فيما يشبه الحرب الشعبية الصغيرة، أحرق العلم الاسرائيلى الذي يعلو مقر السفارة ورفع بدلا منه العلم المصرى، بعدما ظن الاسرائيليون انهم بمأمن عن غضب المصريين ضد مماراستهم الدموية والعدوانية احتجاجا على شهداء الشرطة الابرار على الحدود فى سيناء.
وكان غضب المصريين أخطر وأقوى من أى أبعاد أمنية فى اختراقه للسفارة الاسرائيلية التى تقع فى قمة العمارة، وسيطر الجيش على الأوضاع أمام السفارة الاسرائيلية وفض اعتصام المتجمهرين بعد أن قاموا باعمال شغب وتكسير للحواجز المعدنية وأكشاك المرور وبادروا بإلقاء الحجارة على قوات الجيش الذى اضطر للتدخل لتأمين الممتلكات والحيلولة دون تحطيم السيارات وأعمال الشغب بعد أن فرقت القوات المسلحة جميع المتواجدين أمام والسفارة الاسرائيلية والسفارة السعودية وكوبرى الجامعة.
وعلى جانب آخر استمر العمل على اعادة بناء الدولة فشهد عام 2011 تشكيل ثلثى أعضاء مجلس الشعب ” برلمان الثورة ”حيث بدأت انتخابات مجلس الشعب المصرى 2011/2012 آواخر نوفمبر وهى أول انتخابات تجرى تحت اشراف قضائى كامل بعد ثورة 25 يناير، واقتصر دور قوات الشرطة والجيش على تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط، وتمتع فيها المصريون بالخارج وعددهم 7 ملايين نسمة بالحق فى التصويت فى الانتخابات لأول مرة ووضع القانون آلية لكيفية مشاركتهم فيها.
برلمان ما بعد الثورة
وبرلمان الثورة هو البرلمان الذى سيرسم ملامح الدولة المصرية العصرية، ويكتسب أهميته من قيام الاعضاء المنتخبين بالمجلس لتشكيل لجنة من مائة عضو لكتابة دستور جديد من البلاد حيث تملك مصر إرثا دستوريا يساعد على وضع دستور يصنع مستقبل باهر لمصر خلال الفترة المقبلة، ويساهم فى وضع علامة محددة بين السلطات التى ستدير البلاد.
ومر قرار إجراء هذه الانتخابات بعدة مراحل بدأت عقب تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحكم، حيث طرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشرى للاستفتاء العام على هذه التعديلات فى 19 مارس الماضى وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77% من أكثر من 5ر18 مليون ناخب شاركوا فى هذا الاستفتاء، وهدفت التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة بعد صياغة دستور جديد للبلاد.
وأصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا ينظم الانتخابات البرلمانية لتكون بنظام القوائم النسبية على ثلثى من المقاعد، وبالنظام الفردى على الثلث المتبقى ثم عدله ليتيح لمرشحى الاحزاب التنافس على المقاعد الفردية بعد ان كانت مقصورة على المستقلين فقط.
ولم تقتصر إنجازات الثورة على الشئون الداخلية فقط بل امتدت للقضية الفلسطينية، إذ رعت القاهرة اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس لتنهي فترة من الانقسام الفلسطيني امتدت من عام 2007.
واتجهت انظار العالم إلى مصر مرة أخرى فى 18 اكتوبر مع بدء تنفيذ المرحلة الاولى لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية بعد نجاح المخابرات المصرية فى التوسط لانجاز الصفقة بعد تعثرها على مدار السنوات الخمس الماضية، وتسلمت مصر الجندى الاسرائيلى جلعاد شاليط بعد نقله من مكان احتجازه بقطاع غزة عبر معبر رفح ، كما تسلمت على مرحلتين عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين مقابل تسليم شاليط الذى أسرته حماس عام 2006.
واستجابة للطلب الامريكى بالافراج عن ايلان جرابيل المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل والذى ألقى القبض عليه عقب أحداث جمعة الغضب الثانية، فقد قامت السلطات المصرية بتسليمه إلى اسرائيل عبر معبر طابا الحدودى بجنوب سيناء، وسط إجراءات امنية مشددة فى شبه جزيرة سيناء مقابل 25 من السجناء المصريين من بينهم 3 أطفال تم إلقاء القبض عليهم لتسللهم عبر الحاجز الحدودى.
الـ ”فيس بوك” بين السخرية والثورة
وللتكنولوجيا خلال عام 2011 علاقة وطيدة بما شهدته مصر من احداث ومتغيرات فتحول الفيس بوك إلى ملهم للثورة، وأحد آليات تفجيرها، وساحة للدعاية ووضع البرامج الانتخابية للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية والمرشحين فى انتخابات مجلس الشعب، ووسيلة تعليقات الرموز السياسية والدينية تجاه الاحداث المختلفة وآرائهم، وموقعا لنشر بيانات المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية وغيرها.
كما تحول الفيس بوك إلى ساحة للسخرية والحساب والعتاب، فتحت شعار ”امسك فلول” أسس بعض الشباب والناشطين العديد من الصفحات على موقعه وشهدت هذه الصفحات مشاركة الاف من الشباب بمئات من التعليقات عن الرجل ” اللى وراء عمر سليمان ” و ” الرجل ابو جلابية”.
أما أسماء محفوظ ووائل غنيم وإسراء عبد الفتاح أشهر شباب الثورة واكثرهم ظهورا على الساحة بمشاركات على تنتهي على الفيس بوك والأكثر ظهورا فى برامج التوك شو التى اصبحت واجبا سياسيا على الفضائيات، فقد زاد الجدل حولهم وتحول الفيس بوك إلى ما يشبه ساحة المعركة بين أنصارهم ومعارضيهم، مئات الصفحات تدعمهم والمئات الاخرى تهاجمهم وتنتقد تصريحاتهم وكتاباتهم على الفيس بوك واليوتيوب وتطالبهم بالابتعاد عن الساحة وعدم التحدث باسم الثورة وبلسان شبابها.
ولم يغب الازهر عن المشهد السياسى لمصر خلال عام 2011 فقد أطلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر مبادرة ”بيت العائلة المصرية” عقب حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بهدف نشر قيم المواطنة، بما لا يتعارض مع مبادىء الأديان وخصوصيتها ومواجهة الفتنة والاحتقان الطائفى بأسس علمية، وشارك فيها الأزهر والكنيسة، وعدد من علماء الدين والاجتماع والحضارة والفكر.
وجدد شيخ الازهر انحيازه لارادة الشعوب وأكد ان الامة مصدر السلطات والعدل اساس الحكم، مدينا بذلك قمع الاحتجاجت السلمية ورفض الحروب الطائفية وبمبادرة منه اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف، وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وصدرت وثيقة الازهر التى تعد منهاج عمله كمنارة يستضاء بها
المصدر : مصراوى

السبت، 17 ديسمبر، 2011

احداث مجلس الوزراء بالفيديو




بيان اعضاء المجلس الاستشارى بخصوص احداث القصر العينى

تعليق الجنزروى على احداث القصر العينى

107 حاله اصابه منهم 15 بطلق نارى فى احداث القصر العينى


اليوم السابع" يلتقى المصابين داخل قصر العينى.. والتقارير تثبت إصابتهم برصاص فى الوجه والصدر والبطن وجروح قطعية.. والمستشفى استقبل أمس 107 حالات من 13 محافظة و15 مصابا بطلق نارى من بينهم طفل مجهول

كشف تقرير مستشفى طب قصر العينى جامعة القاهرة، أن عدد المصابين الذين استقبلهم المستشفى فى وقائع اشتباكات مجلس الوزراء، منذ بدء الأحداث حتى صباح اليوم السبت، بلغ 107 مصابين من مختلف محافظات مصر من بينهم 5 وفيات، وخرج معظم المصابين باستثناء نحو 40 حالة ما زالت تتلقى العلاج.

وقال الدكتور شريف ناصر أمين مدير مستشفيات جامعة القاهرة، إن الـ40 حالة الموجودة سيخرج منهم عدد اليوم السبت، وأن بعضهم مصاب بطلق نارى، يبلغ عددهم نحو 15 حالة.

وتلقى المستشفى 3 حالات من المتوفين وصلت جثة هامدة بعد إصاباتهم بطلق نارى، وهم عادل عبد الرحمن مصيلحى 20 سنة، والطالب بكلية طب جامعة عين شمس علاء عبد الهادى حسن 22 سنة من طنطا بالغربية، وأشرف عمر أحمد "القاهرة" 16 سنة، بينما وصل المستشفى مصاب بطلق نارى بالبطن محمد عبد الله محمد من محافظة المنيا، ومجهول بطلق نارى فى الرأس.

وتنوعت الإصابات، ما بين جرح قطعى بالوجه أو بالرأس، أو كسور بالجمجمة، أو كدمات بالبطن أو نزيف فى المخ أو شرخ بالجمجمة، نزيف فى المخ أو طلقات نارية فى أماكن متفرقة بأجسام الضحايا، وكان من ضمن المصابين 5 سيدات هم سحر سلامة شكر "الزيتون"، وأصيبت بطلقات خرطوش بالزراع الأيمن، وحنان عيد عمر "الحلمية"، وندى محمد حسن من مصر الجديدة، وشيماء أحمد غندور من الساحل أصيبت بكدمات فى البطن، وعزة محمد كامل من بولاق أبو العلا.

وجاء المصابون من 13 محافظة هى القاهرة، والجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد، والمنيا، وقنا، وكفر الشيخ، والغربية، وأسيوط، والأقصر، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، وأغلب الحالات من القاهرة والجيزة.

والتقت "اليوم السابع"، عددا من المصابين، من بينهم إبراهيم أحمد حجاب "نقاش"، والذى قال إنه أصيب ظهر أمس الجمعة بعدما سمع عن وجود إصابات بين متظاهرى مجلس الوزراء، بينما استقبلنا بالبكاء والد كريم أحمد بيومى "22 سنة" الذى أصيب ابنه بـ3 طلقات فى بطنه وصدره، والذى كشف التقرير الطبى بالمستشفى عن أنه يعانى من طلق نارى بالبطن وقطع بالكبد والمعدة، وتم إصلاح المعدة وإيقاف النزيف بالكبد.

بينما كان الطفل نبيل حمدى سيد الطفل البالغ من العمر 15 عاما مجهولا بلا أهل من حوله، وعندما حاولنا التحدث معه رفض الحديث مع الصحافة، وهو مصاب بطلق فى بطنه، أما عبد الله سيد أحمد 18 سنة من الساحل بالقاهرة أصيب برصاصة فى قدمه.

وقال أحمد عبد الرحمن شوقى "إنه أصيب بطلق نارى أسفل قلبه أثناء مروره بميدان التحرير، حيث كان عائدا من عمله "سباك" ويمر من شارع قصر العينى، ومن أمام العناية المركزة كانت والدة إسلام محمد عوض وخالته، والتى قالت إن ابنها ليس له علاقة بالأحداث، وأنه كان ذاهبا لشارع الزهور بقصر العينى من أجل تغيير هاردات الكمبيوتر، وأنه أصيب بطلقتين ناريتين، وأنه دخل غرفة العمليات 3 مرات متتالية الأولى من الخامسة مساء أمس، حتى الواحدة صباحا، تلتها عملية أخرى إثر انقطاع الشريان التاجى، بينما أجريت العملية الثالثة فى صباح اليوم، ومازالت الحالة فى العناية المركزة.

المصدر اليوم السابع

شارع جديد ينضم لخريطة الدم


انضم شارع «مجلس الأمة»، حيث يقع مجلس الوزراء، إلى قائمة الشوارع والميادين الدامية فى مصر، بعد سقوط نحو ٩٩ مصاباً من المعتصمين - بحسب بيان وزارة الصحة - وأكثر من ٣٠٠، على حد قول شهود عيان، فى اشتباكات اندلعت فجر أمس بين المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء وقوات الجيش المكلفة بحماية المجلس، وهو ما أدى لتوافد المئات على «التحرير» للاعتصام، وأغلقوا الميدان وشكلوا لجاناً شعبية لتأمينه.
كانت المواجهات قد استمرت طوال يوم أمس، وحتى مثول الجريدة للطبع، واستخدمت خلالها قوات الجيش الحجارة وبعض قطع الأثاث من داخل مبنى مجلس الوزراء ضد المعتصمين الذين ردوا بالحجارة و«المولوتوف»، وبعد معارك «كر وفر» استطاعت قوات الجيش السيطرة على الشارع، فيما تراجع المعتصمون إلى قصر العينى ومنطقة جاردن سيتى، وطاردتهم القوات واعتقلت عدداً منهم، وتمركز أفراد الأمن المركزى قرب مسرح السلام لتهدأ الأمور أثناء صلاة الجمعة.
وعقب الصلاة بفترة قصيرة تجددت الاشتباكات بسبب إفراج الجيش عن نحو ٢٠ من المعتصمين فى حالة إعياء شديد بسبب الضرب المبرح الذى تعرضوا له.
كانت الأحداث قد وقعت عقب سقوط كرة قدم كان يلعب بها بعض أفراد الألتراس المشاركين فى الاعتصام، داخل فناء مجلس الوزراء، فطلبوا من أفراد الأمن إحضارها لكنهم رفضوا، فتسلق عبودى إبراهيم وكريم محمد سور المبنى لإحضارها، فتم إلقاء القبض عليهما، وبعد نصف ساعة من المفاوضات أفرجت القوات عنهما فى حالة إغماء كامل وينزفان بشدة نتيجة تعرضهما للتعذيب والضرب المبرح.
وأدت الاشتباكات إلى توافد المئات على «التحرير» للاعتصام به، وأغلق المعتصمون مداخل الميدان، وأقاموا لجاناً شعبية عليها بشارع محمد محمود وشارع ريحان تحسباً لهجوم قوات الجيش والشرطة عليهم، وفى المقابل كثفت قوات الجيش من تواجدها.
من جانبه، خرج الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، من مقر الحكومة المؤقت بمعهد التخطيط القومى محبطاً بسبب الاشتباكات، على حد وصف مصدر مقرب منه. ورفض رئيس الوزراء المفوض بصلاحيات رئيس الجمهورية الإجابة عن أى سؤال للصحفيين حول موقف الحكومة من الأحداث.
وصرح مصدر مسؤول - طلب عدم ذكر اسمه - بأن اشتباكات مجلس الوزراء تهدف إلى «جر البلد إلى الفوضى»، مضيفاً أنه كلما اقتربت مصر من حالة الاستقرار تم اصطناع مشكلة جديدة للنيل من استقرارها.
وأكد أن البعض يحاول استغلال فرصة انشغال الجيش والشرطة بتأمين الانتخابات للتأثير على الوضع الأمنى فى البلد، مشيراً إلى أن اشتباكات مجلس الوزراء أسفرت عن إصابة ضابط جيش بطلق نارى ونقل إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة، وأن القوات المكلفة بتأمين مجلس الوزراء من قوة المظلات.

المصدر : المصرى اليوم

الأحد، 11 ديسمبر، 2011

وباء البلطجة ينتشر فى الشوارع


السيد البدوى: 450 ألف بلطجي يحكمون شوارع مصر
لواء رفعت عبد الحميد:تم تنفيذ أكثر من 170 عملية بلطجة بعد الثورة
والعلاج يكمن فى إنشاء المجلس القومى للأمن المصرى
اللواء فادى الحبشى:جرائم البلطجه تراجعت بعد استرداد جهاز الشرطة عافيته
فكرى خروب: جرائم البلطجة التى تشهدها البلاد حاليا «مصطنعة ومفتعلة» لإثارة الفتن
تسببت حاله الانفلات الامنى التى اصابت مصر بعد احداث ثورة 25 يناير فى ظهور جماعات البلطجة المسلحة، الذين استغلوا حالة التراجع الأمنى فى بسط نفوذهم على الشوارع، بدءاً من السطو المسلح، ومروراً بفرض الإتاوات، وقاموا باقتحام العديد من اقسام الشرطة والمستشفيات والمرافق الحيوية والمنازل والمدارس وكذلك اعمال السرقه بالاكراه وامتدت أعمال البلطجة أيضا إلى اقتحام قاعات المحاكم والنيابات والاعتداء على الصحفيين والمذيعين، وفرض السيطرة ومقاومة السلطات، وسرقة وإتلاف المحال العامة، وسرقة وإحراز السلاح والمخدرات، وإضرام النيران فى ملفات القضايا المهمة فى المحاكم الجنائية، وارتكاب حوادث الخطف والاغتصاب وهتك العرض، وضرب الأطباء والممرضات وسرقة الخزائن وسيارات نقل الأموال، والقتل وإزهاق الأرواح
وقد لجأت وزارة الداخليه بقيادة السيد منصور عيسوى وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة انتشار ظاهرة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء واحكام السيطرة الأمنية, حيث قام قطاع مصلحة الأمن العام بحملة أمنية كبيرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية اسفرت عن ضبط عدد 49 قطعة سلاح نارىو 12 سجين هارب من السجون المختلفة و 67 متهما فى قضايا مخدرات و 10 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وارتكاب جرائم السرقة بالاكراه و 6 متهمين ارتكبوا 6 حوادث سرقة فردية و54 قضية تموينية متنوعة و 187 مخالفة مرافق متنوعة و 2215 مخالفة مرورية متنوعة و قضيتين أموال عامة وغيرها
ورغم اعتراف خبراء الامن والعلوم الجنائيه بوجود هذه الظاهرة الا انهم أكدوا على انها ستضمحل تدريجيا مع استرداد جهاز الشرطة عافيته وعودة الامن والاستقرار فى البلاد
فى هذا الاطار ذكر لواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية وصاحب أول دراسة عن البلطجة اننا لا ننكر أن الشرطة كان لها دور في صناعة مؤسسة البلطجة حيث عاشت في جلباب الحزب الوطني طويلا فكانت تعطيهم الضوء الأخضر ليفعلوا كل ما يرونه مناسبا لإرهاب الخصوم وتزوير الانتخابات.
واضاف لواء رفعت ان البلطجة العشوائية التي ظهرت بعد الثورةكانت كانت معظمها من شباب غير مسجلين أغلبهم تحت سن 25 وهي شريحة يتجاوز عددها 20 مليونا حيث إن هناك الكثير منهم - عمال باليومية - بائعون ومندوبو مبيعات وعمال في مقاه فقدوا عملهم بعد الثورة فعمدوا إلي البلطجة العشوائية.
وهي ظاهرة يمكن التخلص منها بشيء من التنظيم وإعادة انتشار الشرطة في الشارع وإحكام قبضتها عليه خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية ولا ننسي الإعلام.. فلابد أن يكون له دور في التنفير من الظاهرة بدلاً من التركيز علي البلطجي واعتباره ضحية مثل ما شاهدنا في أفلام دكان شحاتة وحين ميسرة.
ويقول إنه بعد أحداث ثورة الشباب فى 25 يناير الماضى، تم تنفيذ أكثر من 170 عملية بلطجة دون مقاومة، وأن «البلطجية» واصلوا نشاطهم الإجرامى، فى فرض السيطرة ومقاومة السلطات بالسلاح ومهاجمة مجموعات من الناس تجمعهم رابطة واحدة، مستخدمين أدوات متطورة، ومنها الموتوسيكل الطائر مدججين بأسلحة مسروقة من الأقسام والسلاح الأبيض بجميع أنواعه وزجاجات مولوتوف حارقة، وينفذون عملياتهم فى شوارع ومنشآت ومحال على قارعة الطريق وبشكل علنى، وتخصصوا بعد الثورة فى أحداث الانفلات الأمنى فى الشارع، إضافة إلى آخرين متخصصين فى اقتحام الأقسام والسجون وتهريب السجناء، وهو ما يؤثر على تحديد المستقبل السياسى لمصر، خاصة فى ظل الانتخابات المقبلة
وقال إن العلاج يكمن فى إنشاء المجلس القومى للأمن المصرى، تحت رعاية وزير الداخلية، ويتكون من خبراء وشيوخ جميع مؤسسات المجتمع المدنى المهتمين بالعلوم الجنائية الميدانية ويضم خبراء علم النفس الجنائى، وعلم الإجرام، وشيوخاً وخبراء الأمن ممن أوفوا العطاء، وشيوخ القضاء، وكبار رجال الإعلام والصحافة، والمفكرين والمثقفين من الشباب، ليشارك الجميع فى المسؤولية، لأن الأمن المصرى لا يتجزأ.
كما اشارعميد خالد العزازي.. مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسكندرية يقول: لا ننكر أنه كان هناك انفلات أمني مواكب للثورة ولكننا اليوم نحاول تغيير الصورة فمنذ شهر مارس صدرت أوامر بضبط الشارع السكندري ووضع خطة أمنية محكمة لذلك.. من خلال عمل 51 دورية تجوب شوارع المدينة من السادسة مساء حتي الخامسة صباحاً لضبط البلطجية وإعادة الأمن للشارع وهناك أمر لافت للانتباه.. وهو أن الشارع كله تغير بعد الثورة، فالمواطن العادي أصبح أكثر إيجابية وتعاونا مع الشرطة وضابط الشرطة تحلي بالحكمة والهدوء وانعكس هذا علي الشارع.. فمنذ أيام هجم بلطجية علي هيئة محكمة الجنايات وذلك عقب النطق بالحكم علي عاطل بالسجن ثلاث سنوات في قضية سرقة بالإكراه، فتصدي لهم المواطنون وساعدوا الشرطة في القبض عليهم وحماية هيئة المحكمة وتلك هي الروح التي يجب أن تسود الشارع المصري.
ويقول المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، إن جرائم البلطجة التى تشهدها البلاد حاليا «مصطنعة ومفتعلة» لإثارة الفتن، ووراءها أصحاب المصالح الحقيقية، التى هددتها الثورة والثوار، وفلول الحزب الوطنى المنحل الذين لا يزالون يعملون فى مواقعهم الإدارية فى مختلف أجهزة الدولة، والمجالس المحلية، وينفقون الأموال فى سبيل إثارة هذه الفتن بصورها المختلفة.
ونصح «خروب» بضرورة تغيير ثقافة وفلسفة وسياسة وزارة الداخلية بصفة عامة، حتى يؤدى ضباط وأفراد جهاز الشرطة فى جميع القطاعات واجبهم على الوجه الأكمل فى التصدى لمثل هذه الجرائم، باعتبارهم يؤدون رسالة سامية فى حفظ الأمن والاستقرار فى المجتمع، ومنع وقوع الجريمة، وتعقب مرتكبيها، مؤكداً ضرورة أن يتولى وزارة الداخلية قاض، بعلمه وتكوينه ورسالته، مشهور بالنزاهة والحيادية وتطبيق القانون، الأمر الذى يبعث برسالة جديدة لرجال الشرطة خاصة، والمواطنين عامة، مفادها سيادة القانون وخضوع جميع المواطنين والحكام لأحكام القانون، لا فرق بين غنى وفقير، أو صاحب سلطة، وأعزل من هذه السلطة، فالكل أمام القانون سواء، ومن يخطئ يحاكم، ومن يصب يثاب، وبذلك وحده نضمن القضاء على مثل هذه الجرائم والفتن، حتى يطمئن الشعب أن كل أفراده أمام القانون سواء.
وقال «خروب» إن ما يتردد عن زيادة أعمال البلطجة مؤخراً، مغالى فيه، ولم يزد كثيرا عما كان قبل الثورة، بل مجرد ترديد شائعات لإخافة المواطنين، لعدم تحقيق جميع أهداف الثورة، والإبقاء على ما كان عليه النظام السابق من فساد واستبداد، لكن المصريين هم أحرص الناس على ثورتهم، وأنفسهم وأموالهم، ولن يستجيبوا لمثل هذه السخافات.
وأشار إلى أن الجرائم المستحدثة، هى جرائم الاعتداء على أقسام الشرطة والمحاكم، وبعض المستشفيات، وأنها رغم كونها جرائم حديثة، فإنها لا تعد ظاهرة فى كل الأحوال، خاصة أنها مفتعلة من أصحاب المصالح الحقيقية وفلول الحزب الوطنى المنحل، وهم أشخاص معروفون، ويستخدمون بلطجية وأصحاب سوابق معروفين أيضا لرجال الشرطة وينفقون عليهم من أجل إثارة الفتنة.
وانتقد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ما تعانيه مصر حاليا من انفلات أمني وكذلك ما وصفه بـ الانفلات الإعلامي مؤكدا خطورة هذا الانفلات الإعلامي ومشددا على أن الإعلام المصري عليه عبء جسيم ويجب أن يراعي مصلحة وطنه من تلقاء نفسه حسب قوله.
وشدد البدوي على أن اليد المرتعشة لن تبني والشعب المصري - على سبيل المثال- يؤيد الشرطة لأنه أحس بالفراغ الأمني لكن الشرطة مازالت خائفة ومترددة وهو ما يشجع البلطجية" وعندنا نصف مليون بلطجي و12 ألف منطقة عشوائية يسكنها 20 مليون مواطن ومواطنة وإذا لم يشعروا بالضبط والربط فإنه سيحدث ما لا يحمد عقباه
ويقول اللواء فادى الحبشى، الخبير الأمنى، إن الخلل الأمنى الذى شهدته البلاد خلال الفترة الماضية، جعل البلطجية يتصورون أنهم أصحاب قوة، فخرجوا إلى الشوارع مستعرضين عضلاتهم على المواطنين البسطاء، وارتكبوا جرائم خطف وقطع طرق، ولكن هذا تراجع كثيرا الأيام الماضية، بعدما بدأ جهاز الشرطة فى استرداد عافيته، وأصبح تواجده فى الشارع أمراً ملحوظاً، وبدأ فى إعداد الأكمنة الليلية فى الميادين والشوارع.
وأضاف أن القوات المسلحة أيضا تفرض عقوبات رادعة وسريعة على كل من يرتكب أعمال بلطجة، وبدأ جهاز الشرطة يكثف من تواجده فى الشارع، مشيراً إلى أن ضباط الشرطة غيروا مفاهيمهم وأساليب تعاملهم مع المواطنين، وأصبحوا يلجأون إلى تطبيق القانون، بعيداً عن الإجراءات الاستثنائية التى كانت تحط من كرامة الإنسان، رغم كونها كانت تحد من انتشار أعمال البلطجة، مثل الاعتقالات.
ويرى الحبشى أنه خلال فترة قصيرة، سوف يعود الأمان إلى الشارع، كما كانت الأوضاع قبل الثورة، مؤكداً أنه رغم الأيام الصعبة التى عاشها الجميع خلال الخلل الأمنى، إلا أننا كسبنا جميعا احترام آدمية المواطن، حيث لا يمكن أن تهدر آدمية مواطن الآن، على يد ضابط شرطة أو غيره.
وقال إنه على المواطنين أن يتعاونوا مع رجال الشرطة، من أجل إعادة الثقة إلى الطرفين، فلا يمكن لدولة أن تعيش فى غياب الأمن، وحتى يعود الأمن يتطلب ذلك تعاون المواطنين مع أفراد الشرطة، حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان.



السبت، 10 ديسمبر، 2011

فوضى التحرير


خسائر فى ميدان التحرير تقدر بحوالى 20 مليون جنيه
فوضى فى الاسعار وارتباك فى الاسواق
رواج بيزنس تأجير شقق التحرير للقنوات الفضائيه ب 5000 جنيه يوميا
انتشار عربات الترمس والفشار والكشرى فى الميدان
اغلاق 60% من محال الذهب بالقاهرة
اغلاق المحال التجاريه المحيطة بالميدان بالاقفال الحديديه

نتج عن تصاعد الاحداث الاخيرة فى ميدان التحرير حاله من الركود والارتباك فى الاسواق فانتشرت الفوضى والعشوائيه فى الاسعار واضطر اصحاب المحال التجاريه المحيطة بالميدان الى اغلاق محلاتهم خوفا من تكرار مهاجمتها من قبل البلطجيه كما اغلقت نحو 60 % من محلات الذهب بالقاهرة محلاتها لحين تهدئه الاوضاع وقد منى ميدان التحرير بخسائر قدرها اللواء سيف الإسلام عبد البارى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بنحو 20 مليون جنيه تمثلت فى إتلاف الأرصفة والأشجار والحدائق وإشارات المرور، وأعمدة الإنارة فى حين ظهر على الساحه نتيجه لتلك الاحداث بعض المستفيدين منها تمثلوا فى انتشار تجارة المأكولات السريعه مثل عربات الترمس والفشار والبطاطا والشاى والكشرى ورواج بيزنس جديد هو تأجير شقق التحرير للقنوات الفضائيه والوكالات الصحفيه باسعار وصلت الى 5000 جنيه يوميا لتغطيه الاحداث
فى هذا الاطار قال اللواء سيف الإسلام عبد البارى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن خسائر تلفيات ميدان التحرير وصلت إلى 20 مليون جنيه، وذلك بسبب الاشتباكات التى شهدها الميدان فى الأيام الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وأضاف عبد البارى، أن تلفيات ميدان التحرير تتمثل فى إتلاف الأرصفة والأشجار والحدائق وإشارات المرور، وأعمدة الإنارة، مؤكدا أن أكثر الشوارع التى شهدت تلفيات هو شارع محمد محمود وقصر العينى.
وأكد عبد البارى، أنه أرسل 5 عربات نقل كبيرة لحمل القمامة المتراكمة بميدان التحرير، مضيفا أن مخيمات المتظاهرين، التى يتم نصبها بميدان التحرير، تؤدى إلى قطع التيار الكهربائى، لأن المتظاهرين يقومون بسرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة لتوصيلها داخل المخيمات بكابلات غير آمنة تؤدى إلى قطع التيار الكهربائى.
ومن جهته ارجع عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية أن حالة الارتباك في الأسواق إلي وجود مشاكل ومعوقات في نقل السلع وصعوبة انتقال السيارات بسبب الانفلات الأمني وأكد أن كميات السلع الأساسية الموجودة في البلاد تكفي معدلات الاستهلاك واحتياجات المواطنين عدة أشهر خاصة من السكر وان كانت الكميات من الارز والزيت تكفي الاستهلاك لمدة أقل وطالب بضرورة عودة النشاط والعمل في جميع المصانع والشركات والعمل بكامل طاقتها. وأكد أنه سيتم خلال المرحلة القادمة التنسيق مع الشعب التجارية لعقد اجتماعات مع التجار والصناع في كل قطاع لتفعيل دورها وتنشيط حركة الإنتاج والتسويق.
 وقال إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إن حالة الارتباك في الأسواق.. تتطلب التنسيق بين منظمات الاعمال والغرف التجارية والوزارات المعنية لإعادة الأمن.. ومساعدة المصانع والشركات للعمل بكامل طاقتها.. والعمل علي جذب الاستثمارات من الخارج واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.. وأكد أن التوقعات تشير إلي استعادة قوة الاقتصاد  المصري خلال الاشهر القادمة.
كما أكد عماد عابدين سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن هناك ركودا تاما يسيطر علي الأسواق بمختلف السلع الغذائية متأثرة بتصاعد أحداث التحرير التي امتدت الثلاثاء إلي اعتصامات مما أجبر معظم أصحاب كبري محلات السوبر ماركت إلى الإغلاق مبكراً بعد أن كان العمل بها يمتد إلى نحو 24 ساعة بدون إغلاق مثل أولاد رجب وهايبر وان وغيرها من كبرى المحلات الشهيرة الأمر الذي كبدها خسائر تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في اليوم الواحد هذا علي حد قوله.
وتوقع عابدين أن ترتفع الأسعار في معظم السلع الغذائية الأيام القادمة وذلك في ظل حالة الارتباك التي تشهدها البلاد، وتغيير الحكومة، وغياب الرقابة علي الأسواق مما يعمل على استغلال أصحاب النفوس الضعيفة الموقف لصالحهم ويقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي ذات السياق أشار عابدين، إلى أن ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق قد تجاوز الـ 30% حيث وصل سعر طن الأرز إلى 3600 جنيه مقابل 2400 جنيه للطن الواحد فى ذات الفترة من العام الماضي وذلك بدون مبرر، مشيرا أيضاً إلى أن هذه الفترة تتميز بطرح المحصول الجديد من محصول الأرز ودائما ما تشهد استقرار في الأسعار بهذه السلعة علي وجه الخصوص.
وأكد سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة أن السبب الحقيقى وراء ارتفاع الأسعار في سلعة الأرز نتيجة احتكار خمس شركات في الأسواق واستحواذها علي السلعة والتحكم فيها مشيرا إلي أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي بحكومة تيسير الأعمال، هو من قام بنفسه للإعلان عن احتكار هذه السلعة بالأسواق دون ذكر أسماء هذه الشركات، ورغم ذلك لم يتخذ ضدها أي إجراء.
واشار رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، صلاح عبدالهادى إن أكثر من 60% من محال الذهب بالقاهرة أغلقت تماما، لحين تهدئة الأوضاع فى ميدان التحرير.
وأضاف عبدالهادى أن المحال تعرض نصف المشغولات الذهبية بها تخوفا من انتشار البلطجة والسرقات خاصة بعد أحداث التحرير، لافتا النظر إلى أن المحال تغلق مبكرا، وغالبا ما يكون الغلق قبل دخول المساءوأضاف أن محال المشغولات الذهبية تعانى حالة كبيرة من الركود نتيجة لانخفاض الحركة التجارية بسوق الذهب. مشيرا إلى أن البورصات العالمية للذهب شهدت ارتفاعا فى الأسعار ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 293 جنيها وعيار 18 وصل إلى 251 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 335 جنيها للجرام.
وأوضح عبدالهادى أن سوق الذهب فى انهيار تام منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، ويعانى مما يعانى منه الاقتصاد بشكل عام.

وفيما يخص بيزنس التحرير الخاصه بتأجير شقق الميدان للقنوات الفضائيه والوكالات الاعلامية ذكر محمد هانى رئيس قناة cbc أن أهمية الموقع والحاجة إلى نقل الصورة من قلب الأحداث، هى التى تفرض علي الجميع اتباع سياسة التأجير من ملاك العقارات هناك، وقال: أن مسألة التأجير، شىء طبيعى حتى إذا كان البعض يظن أن المبلغ قد يكون مبالغا فيه، لعدة أسباب منها أن ملاك العقارات فى أحيان كثيرة يتركون شققهم إلى فريق عمل القناة، نظراً لكثرة عددهم، وبالتالى فهم يضطرون لتأجير شقة أخرى، أى أن الربح الذى يخرج لهم في النهاية، ليس بالكثير الذى يعتقده البعض، كما أن منهم من يرحب بالأمر كنوع من مشاركة الملايين في نقل الأحداث إليهم". 

وصرح مسئول من داخل قناة ITP  ان الامر اصبح موازيا للشركات السياحية للتأجير الفندقي وهناك وكالات تقوم بتأجير فنادق كفندقي "الاسماعيلية " " أكرم " للاستفادة منهم ماديا وتقوم القناة الفضائية بالتفاوض ليصل سعر الشقة ما بين 5000 و 10000 دولار يوميا وتحديدا في الفترة الاخير. 
وأشار إلى أن هذه التكلفة شاملة الكاميرا والمصور والـ"sng" وهو جهاز به طبق يرسل مباشرة إلى الطبق الصناعى، كما يشمل المساحة على القمر الصناعى













الاحتياطى الاجنبى يحتضر



الاحتياطى يفقد 14 مليار دولار فى العشرة اشهر الاخيرة
خبراء: الاحتياطى لايغطى سوى 4 اشهر لتلبيه حاجات الاستيراد
الخبراء يطالبون بإنقاذ مصر من شبح الإفلاس

مع استمرا حاله التوتروعدم الاستقرار التى شهدتها البلاد عقب احداث ميدان التحرير الاخيرة ابدى عددا من الخبراء المصرفيين والسياسيين تخوفهم من تداعيات تلك الاحداث على القطاع المصرفى اضافة الى تأثيرها على الاحتياطى النقدى فى ظل تراجع الموارد الدولاريه لقلة معدلات الإشغال بالسياحة وتراجع الصادرات المصرية إلي الخارج، مما أدي لتراجع الاحتياطي النقدى بنسبة 63.6% خلال عشرة أشهر الأولى، ليفقد الاحتياطي  14 مليار دولار مسجلاً 22 مليار دولار نهاية أكتوبر مقارنة بـ 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 وأكدوا على ان احتياطي مصر من النقد الأجنبي لتلبية حاجات الاستيراد أصبح لا يغطي سوى 4 أشهر بدلًا من 9 وهو الحد الآمن، بالتزامن مع تراجع واضح في إيرادات الدولة عما كان مخططًا له في الموازنة العامة

وتخوف الخبراء المصرفيون من استمرار تراجع الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي خلال الفترة المقبلة والذي يضع مصر تحت وطأة الافلاس ويهددها بعدم القدرة علي توفير احتياجاتها من السلع الاساسية خاصة في ظل انخفاض الموارد السيادية التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الاجنبية من سياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والعمليات التصديرية
يشار إلى أن رحلة نزيف الاحتياطى، بدأت مع أحداث الثورة، لتصل إلى أسوا محطاتها فى الانخفاض بنهاية شهر أكتوبر الماضى، الذى سجلت خلاله - حسب إحصاءات البنك المركزى - ٢٢ مليار دولار، مصحوبة بتراجع عدد الأشهر السلعية التى يغطيها لأقل من ٦ شهور، حيث خسرت البلاد، خلال هذه الفترة، نحو ١٤ مليار دولار.
وقد ذكرت إحصاءات رسمية مصرية أن الحساب الختامي للعام المالي 2011/2010 شهد تراجعًا واضحًا في إيرادات الدولة عما كان مخططًا له في الموازنة خاصة خلال الأشهر الستة الثانية من السنة المالية وهي الشهور التي شهدت أحداث ثورة 25 يناير.
 
وأن الإيرادات المستهدف تحصيلها من الهيئات الاقتصادية والمقدرة بنحو 225 مليون جنيه من الحساب الختامي اختفت تمامًا وسجل أمامها رقم صفر، وايرادات شركات قطاع الأعمال العام كان مستهدفًا أن تحقق فوائض لحساب خزانة الدولة نحو 6.9 مليارات جنيه، لم يدخل منها لخزانة الدولة سوى 2.3 مليار جنيه، أما حصيلة الخصخصة والتي كان مقدرًا لها 500 مليون جنيه لم يتحصل منها سوى 22 مليون جنيه فقط.
وأكد محمود عبد العزيز رئيس البنك الاهلي السابق ان تراجع احتياطيات النقد الاجنبي لدي البنك المركزي هو نتيجة طبيعية خاصة وان الاقتصاد المصري يقوم علي الخدمات الخارجية بالدرجة الاولي والتي تأثرت بشكل مباشر بعد ثورة‏25‏ يناير وتداعياتها السلبية علي النشاط الاقتصادي فانخفضت القدرة التصديرية نتيجة توقف العديد من المصانع عن الانتاج بكامل طاقتها الانتاجية وتقلص النشاط السياحي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة الاضطرابات الموجودة في بعض الدول العربية‏,‏ مشيرا الي ان جميع هذه العوامل دفعت مصر للسحب من احتياطياتها من النقد الاجنبي لتلبية احتياجاتها عن طريق استيراد السلع الاساسية خاصة وان مصر تعتمد علي الاستيراد بنسبة كبيرة لتوفير احتياجات من السلع المختلفة‏.‏
واشار عبد العزيز الي انه في حالة استمرار الاوضاع كما هي من مطالب فئوية وانفلات امني وعدم اتخاذ الدولة اجراءات صارمة تجاه تحريك عجلة التنمية مرة اخري والتي تعتبر شبه متوقفة فان الاحتياطي النقدي سيستمر في الانخفاض ويكسر حدود الامان وستصبح مصر علي حافة الافلاس وبالتالي لابد من العمل خلال الفترة المقبلة علي استعادة الاستقرار الامني والسياسي لتهيئة المناخ امام النواحي الاقتصادية حتي لا تصبح مصر عرضة لحدوث اي ازمات مستقبلية‏.
‏وقال أحمد قورة رئيس البنك الوطني السابق انه من المتوقع استمرار تراجع الاحتياطي الاجنبي في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية المضطربة‏,‏ مشيرا الي ان مصادر العملة الاجنبية تكاد تكون متوقفة في ظل انخفاض الموارد السيادية الخاصة بها وتأثرها بالسلب ومنها قطاع السياحة والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وهو الامر الذي يضطر مصر للجوء للاحتياطي الاستراتيجي من العملة لانفاقها علي استيراد السلع الاساسية كالقمح والسلع الغذائية المختلفة‏,‏ موضحا انه في حالة استمرار الوضع كما هو‏,‏ قد تحدث ازمات غذاء لانها ستكون غير قادرة علي توفير الاموال اللازمة لاستيراد السلع الغذائية‏.‏
وطالب قورة الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ اجراءات فورية من شأنها زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية وتهيئة المناخ الاقتصادي في مصر من خلال العمل علي تنشيط السياحة وازالة المعوقات الخاصة بالاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خلال الفترة المقبلة والقضاء علي البيروقراطية والاجتماع المستمر مع ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة لحل المشكلات الموجودة بالقطاعات المختلفة لدفع عجلة التنمية والانتاج للامام ومن ثم زيادة موارد الدولة وتقوية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة‏.‏ وفيما يتعلق بحدود الامان الخاصة بالاحتياطي النقدي أوضح قورة ان البنك المركزي يرفض الافصاح بشفافية عن القيمة الفعلية لحدود الامان‏,‏ مشيرا الي انه يتم حسابها حاليا بانها النسبة التي تكفي حجم الاستيراد لمدة تصل الي نحو‏6‏ أشهر والتي تساوي في تقدير البعض حوالي‏15‏ مليار دولار والتي تعتبر قيمة غير دقيقة‏.‏ وأكد الدكتور صلاح جودة استاذ الاقتصاد بكلية تجارة الازهر ومدير مركز الدراسات الاقتصادية ان مصر تكبدت خسائر وصلت الي نحو‏3.5‏ مليار دولار خلال الـ‏18‏ يوما الاولي منذ ثورة‏25‏ يناير وحتي‏11‏ من فبراير نتيجة توقف اغلبية الانشطة الاقتصادية ولجوء مصر خلال هذه الفترة للاستيراد من الخارج لسد احتياجاتها من السلع الغذائية‏,‏ مشيرا الي ان الاحتياطي الاجنبي استمر في الانخفاض خلال الاربعة اشهر الماضية نظرا لانخفاض ايرادات السياحة وتراجع عائدات قناة السويس وتوقف التصدير وانخفاض حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة وجود اضطرابات في عدد من الدول العربية والتي تأتي في مقدمتها ليبيا والبحرين واليمن وسوريا‏.‏
من جهتها قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن قدرة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تمويل استيراد احتياجات مصر الخارجية، باتت دون الخط الأحمر بعد أن أصبح لا يغطي إلا 4 أشهر فقط، بينما الوضع الآمن يحتم تغطية ما بين 7 و9 أشهر.
 
وحذرت من أن استمرار حالة عدم الاستقرار ستزيد من الآثار السلبية على مؤشرات وأداء الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى انضمام 1.5 مليون مواطن إلى طابور البطالة، منهم نحو 600 ألف فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص و800 ألف كان يفترض إيجاد وظائف لهم.

وأكد حاتم صالح، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن استمرار المصادمات يزيد من الضغط على الاحتياطي النقدي، وقد يؤدي إلى رفع سعر الدولار أمام الجنيه وهو ماشهدته
أسواق الصرف المصرية بالفعل حيث كسر الدولار حاجز الستة جنيهات لاول مرة منذ ثمانى سنوات وذلك نتيجة الإقبال على شرائه تخوفًا من تداعيات سلبية للمظاهرات المندلعة حاليًا فى ميدان التحرير
مما اضطر بعض شركات الصرافة لشراء كميات من الدولار لتلبية احتياجات عملائها نظرًا لضعف المعروض منه

من جهته قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري وخصوصا ميدان التحرير ستؤدي إلى تراجع خطير في معدلات الإنتاج والتصدير، موضحاً أن أحداث التحرير عكست انهيار هيبة الدولة والأمن، وهو ما يهدد الإنتاج بخطر شديد والعودة للوراء.
 
وأوضح الزوربا أن هذه الأحداث ستؤدي إلى انخفاض الإنفاق الداخلي وتراجع الصادرات، بسبب تخوف الشركات الأجنبية من إبرام تعاقدات مع مصر، باعتبارها مصدراً غير آمن.

وتوقع د.هانى سري الدين ،عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار رئيس هيئة سوق المال الاسبق، ان تتعرض مصر للإفلاس اذا استمر الانفلات الامني ونمو ظاهرة استضعاف الدولي وتصاعد معدل الانهيار الاقتصادي .
أضاف سرى الدين أن الاحتياطي الأجنبي لا يكفي لأكثر من 3 شهور قادمة، وفي تلك الحالة فإن الدولة سوف تعجز عن تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها مما لا يمكن استغناء المواطن عنه واكد على ضرورة ان تتم الانتخابات في موعدها خاصة وأنها الضمانة الأساسية لنقل السلطة إلي قوي مدنية تدير الدولة بكفاءة
وتوقع محمد رجائي، رئيس إدارة مخاطر الائتمان ببنك HSBC من استمرار تراجع الاحتياطي النقدي وسط حالة انعدام الاستقرار بمصر وما يترتب عليها من ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري خاصة بعد ان كسر حاجز الستة جنيهات عقب استقرار دام لفترة طويلة.