شبح الاختطاف يطارد ابناء الاثرياء

شبح الاختطاف يطارد الاثرياء

البلطجيه: دفع الفدية أو القتل

انتشار البلطجيه وغياب الامن وضياع هيبه رجال الشرطة وراء هذه الظاهرة

الخبراء: يجب سرعة تغليظ العقوبات للسيطرة علي البلطجة وفرض حالة من الأمن والهدوء والاستقرار لدي جميع أطياف المجتمع المصري بصورة فعلية

يجب تفعيل قوانين الإجرام وتنفيذها بقسوة ضد العابثين بمقدرات الشعب

فى ظل غياب الامن وانتشار الفوضى وحالة التخبط وعدم الاستقرار التى تمر بها البلاد حاليا كان طبيعيا ان نرصد ظواهر غريبه على المجمتع المصرى كان من ضمنها ظاهرة الاختطاف وابتزاز اهالى المختطفين بطلب فدية او التهديد بقتلهم من بعض الخارجين عن القانون الذين يرون أن حوادث الاختطاف مربحة ولا تحتاج إلى جهد كبير ولم يتوقف الاختطاف على الاطفال ابناء الاثرياء فقط بل شمل ايضا بعض التجار ورجال الاعمال ورجال الشرطة ومع فشل رجال الشرطة فى التوصل للجناه فى كل الحالات تدخل الاهالى لاسترداد ابنائهم عن طريق دفع الفدية تارة وبالقوة تارة اخرى

بعض حوادث الاختطاف

سوف اقدم مثال قليل عن بعض الحالات التي تعرضت للاختطاف وطلب الفدية بطريق المساومة والابتزاز ففى الاسماعيليه تمكن ثلاثة من البلطجية من اختطاف فتاة في الحادية عشرة من عمرها أثناء تواجدها أمام منزلها عند ذهابها للمدرسة وبعد عدة أيام تلقي والد الضحية اتصالا ممن قاموا باختطاف الفتاة مطالبين بفدية نصف مليون جنيه

كما تم اختطاف شاب مسيحي من المنيا  مركز أبوقرقاس سائق وطلبوا من والده مبلغ 150 ألف جنيه , كذلك قام مختطفون بخطف العضو المنتدب بشركة أميكو مطالبين بفدية قدارها 10 ملايين جنيه حتي الشرطة لم تسلم من الاختطاف بعد تعرض ضابط شرطة بمديرية أمن الدقهلية للتعدي عليه وسرقة سلاحه وطلب فدية من والده عشرة آلاف جنيه كما هو الحال في محافظة القاهرة، الفوضي والبلطجة عمت الشوارع والميادين حيث تم خطف فتاة وشقيقها وطلب فدية 200 ألف جنيه

وفى الجيزة تم خطف فتاتين واعتدي عليهما جنسيا وهم في حالة غيبوبة كلية وتم طلب فدية 15 ألف جنيه من والدهما , كما تم اختطاف رجل اعمال بالشرقية وطالبوا بفدية 10 الاف جنيه من اسرته مقابل اطلاق سراحه وعندما حاول اهله الاستعانه بالشرطة تم قتله والقاء جثته فى احد المصارف

كما قام4 أشخاص باختطاف تاجراً من داخل منزله بإمبابة، وأفادت التحريات أن المجنى عليه على خلاف مع مختطفيه على امتلاك قطعة أرض بمنطقة منشأة البكارى، مما دفعهم لخطفه

رأى الخبراء الامنيين

اتفق الخبراء الامنيين على انها ظاهرة موجوده بالفعل لكنها برزت فى الفترة الاخيرة لوجود عدد كبير من البلطجية وغياب الامن فى الشوارع وضياع هيبه رجال الشرطة وعدم تطبيق قانون الطوارىء واجمعوا على سرعة تغليظ العقوبات للسيطرة علي البلطجة وفرض حالة من الأمن والهدوء والاستقرار لدي جميع أطياف المجتمع المصري بصورة فعلية

فى هذا الاطار أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني أن ظاهرة الاختطاف وطلب الفدية أصبحت ظاهرة موجودة في قطاع عريض من المجتمع المصري وبالأخص بعد تحول هذه العصابات من سرقة السيارات وطلب الفدية من أصحابها في ظل المداهمات العديدة لرجال الشرطة لهذه العصابات والتي تحولت إلي سرقة أسهل وأسرع وتحقق أموالا طائلة وهي اختطاف الأطفال من أمام المدارس ثم ابتزاز ذويهم وطلب الفدية منهم في ظل وجود عدد كبير من البلطجية يرتعون في البلاد ممن عادوا من الدول العربية وليبيا والذين ليس لهم مصدر رزق فهو قطاع عريض بدأ في استخدام البلطجة فالاختطاف ظاهرة حقيقية لا يمكن انكارها تفشت هذه الظاهرة في ظل عدم الاستقرار الأمني وضياع هيبة رجال الشرطة وعدم تفعيل حالة الطوارئ ضد البلطجة بصورة فعلية فالأمر الآن يحتاج لخطوات ودراسات للخروج من هذه الأزمة وذلك بإصدار قوانين تعمل علي إنهاء تمادي أعمال البلطجة والاختطاف ووضع الثقة بصورة جدية لرجال الشرطة الشرفاء وأيضا دفعة قوية للحركات السياسية وذلك بوضع خطة شاملة للنهوض بالدولة مشيرا إلي أن الأمر الآن ليس بيد أجهزة الشرطة وحدها لك يجب تكاتف الجميع للتصدي لأعمال البلطجة والغطرسة في الشوارع الجميع عليه أن يعي أن الدولة ملك للجميع فيجب الحفاظ عليها موضحا أن الأمر الآن يحتاج لتدخل عاجل من جميع القوي السياسية وذلك بتبصير الشعب حقائق الأمور في محاولة لإنقاذ هذا البلد كما يجب عدم إغفال الوضع الاجتماعي المتدهور للغاية وعدم إغفال الوضع السيئ للاقتصاد المصري

وكذلك عدم تمادي ظاهرة ارتباك الإعلام والعمل علي خطي ميثاق الشرف المرضي وعدم إثارة الفوضي والبلطجة والتي ملأت شوارع المحروسة وكان علي أثرها ضياع هيبة الشرطة ثم ضياع هيبة الدولة بأكملها وبالتالي لو تحققت هذه المطالب سيعود الأمن إلي سابق عهده وستختفي هذه الظاهرة أما غير ذلك فسوف تتحول مصر إلي ساحة للقتال والسرقة

ويري اللواء جمال أبوذكري الخبير الأمني أن الاختطاف للأطفال في الشارع المصري وطلب الفدية من ذويهم أصبح شبحا يحاصر الأهالي في كل وقت نتيجة للانفلات الأمني الموجود في المجتمع المصري الأمر الذي من المؤكد زيادة نسبة طلب الفدية في الوقت القريب موضحا أحقية رجوع هيبة الشرطة لعودة الأمن والاستقرار في الشارع المصري بدلا من الفوضي العارمة التي سيطرت علي شوارع المحروسة

وأشار إلي أنه يجب الآن علي الحكومة المصرية سرعة تغليظ العقوبات للقدرة علي السيطرة علي البلطجة وفرض حالة من الأمن والهدوء والاستقرار لدي جميع أطياف المجتمع المصري بصورة فعلية فالمصريون الآن بدون قصد أكدوا أنه لا يصلح لقيادة البلد إلا حاكم ديكتاتوري بديلا عن الحكام العاديين من ضعاف الشخصية وشدد علي أن رجوع هيبة الدولة تأخر لأيام عديدة أضرت بالأمن المصري والاقتصاد بصورة تدل علي الانهيار التام للاقتصاد وللشارع المصري فيجب الآن إرجاع هيبة الشرطة وعمل مبادرات تعمل علي تحقيق التوازن بين الشعب والشرطة والعمل علي إصدار قوانين صارمة تساعد علي تحقيق الأمن لكي لا يرتع البلطجية في الشوارع المصرية وتكون الجريمة هي سيد الموقف وتصبح الدولة في غابة يحكمها الفوضي والأهواء الشخصية

فيما شدد اللواء مصطفي إسماعيل الخبير الأمني علي ضرورة تفعيل قوانين الإجرام وتنفيذها بقسوة ضد العابثين بمقدرات الشعب المصري وقال إن حالة السيولة من قبل الشرطة الآن هي من تسببت بشكل كبير في الانفلات الموجود الآن في الشارع المصري وأنه يجب بذل جهد أكبر من الحكومة لمتابعة الحالة الأمنية واتخاذ قرارات تعمل علي فرض الأمن أولا لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري

اللواء محمود قطرى الخبير الأمنى يرى أن مصر لا يوجد بها شرطة حالياً وأن وزارة الداخلية ما زالت تعانى من الضعف، لكونها تعمل على نفس منوال مدرسة العادلى الفاشلة، ومن ثم ارتفع معدل الجريمة وظهرت جرائم أكثر خطورة وهى اختطاف الأطفال بأعداد كبيرة وبصورة عشوائية فى ظل ترد الوضع الأمنى الحالى.

 وأضاف قطرى بأن الشرطة ترفض تلقى بلاغ باختفاء الأطفال إلا بعد مرور 24 ساعة على اختفائه، وهو أمر خطير جداً، حيث يتيح للمجرمين الفرصة فى نقل الطفل المختطف من مكان لآخر بسهولة، مستغلين هذه الوقت الكبير حتى تبدأ الأجهزة الأمنية فى التحرك، ومن ثم يلجأ بعض المواطنين إلى التعامل مع المتهمين بأنفسهم سواء عن طريق دفع الفدية التى تتخطى ملايين الجنيهات فى الأعم الأغلب أو عن طريق حشد البلطجية لمواجهة المتهمين واستعادة الأطفال المختطفين بالقوة. وأوضح قطرى بأن رجال الشرطة يعانون من ضعف الرواتب، ومن ثم يلجئون إلى العمل الروتينى فى هذه الحالات، حيث يكتفون بعمل نشرات عن الطفل المختطف بصورته وبياناته لتوزيعها على أقسام وكمائن الشرطة، لافتا إلى أن رجال الشرطة لا يهتمون سوى بحالات اختطاف أطفال المشاهير مثل ابنة عفت السادات، حيث تم القبض على المتهمين بعد ساعات من ارتكاب الواقعة، مضيفا أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق تسبب فى انتهاء مدرسة الأمن العام فى مصر فانتشرت الجرائم.

 ويرى اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق أن عمليات اختطاف الأطفال مربحة ومن ثم يلجأ إليها الخارجون عن القانون لتحقيق ثروات طائلة فى أقل وقت، مستغلين تردى الوضع الأمنى الذى تعانى منه البلاد، لافتا إلى أنه طالما هناك هاربون من السجون وأسلحة نارية فى أيدى البلطجية وانتشار للبطالة وانفلات أمنى فإن ظاهرة اختطاف الأطفال فى طريقها للزيادة المستمرة ولن تتوقف. وأشار لاشين إلى أنه عقب وقوع عملية الاختطاف يتم تحرير محضر والاستماع إلى أقوال أقارب الضحية ونشر صوره على أقسام الشرطة، وأنه يتم الإيقاع بالمتهمين واستعادة الأطفال المختطفين بإحدى الطريقتين أولهما تتبع الهواتف المحمولة التى يتحدث من خلالها المتهمين والتوصل عن طريق مباحث الاتصالات إلى مكان وجودهم، أو عن طريق تسليم الخاطفين للفدية المطلوبة ثم   تتبع خطواتهم عن بعد والقبض عليهم فور انتهاء عمليات التسليم

كارثه :: 11 الف مصاب بالايدز فى مصر



فى احدث تقرير للامم المتحده المعنى بالايدز

11 الف مصاب بالايدز فى مصر من الشواذ وفتيات الليل

ثلث المصابين بالايدز فى مصر من مدمني المخدرات وثلثهم من الشواذ جنسيا والثلث الأخير من السيدات العاملات فى الأنشطة الجنسية

10% من المصابين المصريين هم فقط من يتلقون العلاج

أظهر التقرير الإقليمى الأول، الذى أعلنه برنامج الأمم المتحدة المعنى بالإيدز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 320 ألف شخص عام 2001 إلى 470 ألف شخص عام 2010. ويرتفع العدد إلى 580 ألفا إذا ما أخذ فى الحسبان أعداد المصابين فى باكستان وأفغانستان وقدر التقرير أن عدد المصابين بمرض الايدز في مصر بنحو 11 ألف شخص في المتوسط مقابل نحو 3آلاف مصاب عام 1999

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالإيدز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 22 ألف شخص عام 2001، إلى 35 ألفا فى عام 2010، ويرتفع العدد إلى 39 ألف شخص إذا ما أضفنا أعداد الوفيات فى باكستان وأفغانستان.

وأوضح التقرير أن وباء الإيدز يتركز بالدرجة الأولى بين متعاطى المخدرات عن طريق الحقن والشواذ جنسيا، والمساجين، والعمال المهاجرين من الذكور، ومن يقوموا برسم الوشم أو من يتبادلون شفرات الحلاقة.

وأشار التقرير فيما يتعلق بمصر ان نحو ثلث المصابين بالايدز فى مصر من مدمني المخدرات وثلثهم من الشواذ جنسيا والثلث الأخير من السيدات العاملات فى الأنشطة الجنسية .

كما أوضح التقرير ان 4% فقط من النساء الحوامل المصابات بالايدز هن اللاتي يلجأن للعلاج لتجنب انتقال العدوى إلى مواليدهن.

وقد أوضح التقرير ان 10% من المصابين المصريين هم فقط من يتلقون العلاج .

وأوضح التقرير الاممي إلى أن المبالغ التي ترصدها الحكومة المصرية لعلاج والوقاية من الايدز تصل إلى نحو 8.5 مليون دولار أمريكي .

كما أشار التقرير إلى عدم كفاية القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بالوقاية والعلاج والرعاية المقدمة لمرضي الايدز كما امتدح التقرير وجود جمعيات أهلية ترعي المصابين بالايدز في مصر

وحذر التقرير من أن دول المنطقة لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق بالتصدى بفاعلية لوباء الإيدز، نتيجة محدودية رؤية القيادة السياسية، وعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالإيدز، والمشاركة المحدودة من جانب المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مجالى وقاية ورعاية المصابين بالإيدز، وعدم كفاية الموارد المالية والتقنية.

ولفت إلى أن المرأة عادة ما تكون أكثر عرضة للإصابة بالإيدز من الرجل، بالإضافة إلى زيادة احتمالات الإصابة بالإيدز فى أوساط النازحين واللاجئين نتيجة النزاعات المستمرة فى الإقليم، التى تحد فى الوقت نفسه من إمكانية الحصول على الحد الأدنى من خدمات الوقاية والعلاج من نقص المناعة المكتسبة.

وتوقع التقرير زيادة المصابين بالمرض في القارة السمراء إلى أربعة أضعاف العدد الحال خلال العقدين القادمين التقرير أنه حتى وإن توفرت برامج مكافحة صارمة بقيمة 200 مليار دولار فإن من المتوقع ظهور نحو 46 مليون حالة إصابة جديدة بالقارة, كما أوضح أن أفضل تصور يتمثل في إمكان الحيلولة دون إصابة نحو 43 مليون شخص خلال الـ20 عاما القادمة

تخوف الاقباط من نجاح التيار الاسلامى

الاقباط يتخوفون من هجرة رؤوس الاموال القبطية و تقليص تقلدهم الوظائف العليا وفرض الجزيه عليهم

تقدم نحو عشرة آلاف مسيحي بطلبات للهجرة إلى دول أوروبية وأميركية عقب اعلان نتائج الانتخابات

د.محمد البلتاجى: الإسلاميين أحرص الناس على المودة والرحمة

محمد حمدي: لا ارى أي مبرر للتخوف من نجاح الإسلاميين في الانتخابات

عقب الاعلان عن نتائج المرحله الاولى من انتخابات مجلس الشعب لهذا العام والنجاح الساحق للتيار الاسلامى فيها تزايدت المخاوف من جانب الاخوة المسيحين من تولى أى من الاخوان او السلفيين الحكم مشيرين الى ان البرلمان المقبل سيكون برلمانًا دينيًا لا يعبر بشكل كبير عن جميع أطياف وأحزاب الشعب المصرى وتباينت ردود افعالهم حيث ابدى البعض مخاوفهم من ان يؤدى نجاح الاسلاميين إلى هجرة رؤوس الأموال القبطية والتى تمثل نحو ثلث الاقتصاد المصرى وتتمثل فى العقارات وتجارة الذهب وصناعة السيارات كما ابدى البعض الاخر تخوفه من تأثير ذلك علي قضايا الوحدة الوطنية ومدنية الدولة المصرية، والبعض الاخر من الأقباط خائف من أن تفرض عليهم الجزية، أو أن يتم تقليص وجودهم في الوظائف العليا للدولة بينما ابدى بعضهم عدم تخوفهم من وجودهم

فى هذا السياق يرى المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، أن الأقباط يشعرون بتخوف من النتائج التى تظهر تفوق التيار الإسلامى لأن تجاربهم السابقة لم تكن تبشر بالخير، فالأقباط عانوا مع الإسلاميين طوال السنوات الماضية، وهم فصيل محظور، فماذا سيكون الحال إذا تم الاستحواذ على الأغلبية، وهناك فتاوى عن الجزية وتحريم تولى القبطى بعض الوظائف، والنقطة الأخرى هى أن الأقباط كانوا يأملون فى دولة مدنية، وأن لا يستحوذ فصيل واحد على مقاليد الأمور فى البلاد.

وأضاف "رمزى" أنه من المؤسف أن يكون تقدم الإخوان والسلفيين بالجولة الاولى ليس نتيجة اقتناع الناخب بهم، ولكن لأن هناك نسبة 60% من الأميين صوتوا لهم لأنهم لم يعرفوا غيرهم، ولأن الإخوان قوة منظمة استطاعت أن تتواجد فى جميع اللجان للتأثير على الناخبين، مع استغلالهم حربًا غير شريفة بتغيير إرادة الناخبين بأن "الكتلة" ترتبط باسم نجيب ساويرس، وهذه محاولة لتقسيم المجتمع إلى مسلم ومسيحى، لا سيما أن الكثير من المصريين ليس لديهم الوعى والإرادة الحرة فى الاختيار، وهو ما يتطلب توحيد المصريين والمستنيرين لاستكمال رحلة النضال حتى يتحقق الخير لمصر والمصريين، للحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان، لا سميا أن وصول حزب النور يعنى أنه سيمارس أساليب تشدد تضعف من كرامة وحقوق الإنسان، وتهدد من وضعية الأقليات الدينية والمرأة

أما كمال زاخر، المفكر السياسى، فيرى أن ما صرح به الإخوان حول تشكيل الحكومة ووضع الدستور لا يخرج عن إطار أدبيات الإخوان حول فكرة التمكين، فعندما يقتربون منها تظهر لغة أكثر حدة، وهى لغة ظهرت قبل إعلان المؤشرات كثيرًا من خلال المشهد السياسى بالشارع، وسيطرتهم بقوة وظهورهم فى صورة القوة الوحيدة بالشارع، والتى باتت أمرًا واقعًا، وأضاف أنه غير منزعج من أغلبية الإخوان لأنه أمر يجب مواجهته بشكل أكثر عقلانية لنزع الخوف الداخلى، ولنرى ماذا سيقدمون، وليعرف الشارع حقيقتهم وحجمهم الحقيقى، بعيدًا عن لغة الدين التى تستخدم فى تغييب العقل، وأشار إلى أن الإعلان الدستورى الذى تم وضعه لن يسمح لهم بالاستحواذ على وضع الدستور، وإقصاء طوائف أخرى غير ممثلة، لأن إقبالهم على هذه الخطوة سيكون بداية صدام جديد مع المجلس العسكرى والتيارات الأخرى.

وقال مسؤول رفيع في الكنيسة القبطية "زعماء الاخوان المسلمين لم يكونوا واضحين تماما بشأن خططهم." مضيفا "بعد الثورة بوقت قصير قالوا انهم يريدون دولة مدنية ثم قالوا ان الدولة المدنية تقوم على احكام الشريعة والان يقولون انهم يريدون دولة اسلامية حديثة. كل هذه الاشياء تثير الارتباك والقلق." ويرد الاخوان المسلمون بأن مخاوف المسيحيين من برلمان اسلامي ليس لها اساس ويضيفون ان كل المصريين بغض النظر عن دينهم يجب احترامهم كمواطنين.

ومثل هذه التطمينات تركت مسؤول الكنيسة في حالة شك حيث يقول "انني شعر اننا متجهون نحو نفق مظلم ولا نعرف ماذا ينتظرنا في آخره، لكن في نهاية الامر اعتقد اننا سنجتاز ذلك. انني اعرف ان مسلمين كثيرين غير راضين عن فوز الاسلاميين في الانتخابات البرلمانية."

واشارت بعض قيادات الكنيسة أنه عقب ظهور نتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات التي أسفرت عن فوز الإسلاميين ب65% من مقاعد البرلمان تقدم نحو عشرة آلاف مسيحي بطلبات للهجرة إلى دول أوروبية وأميركية لكن خبراء يرون أن الرغبة في الرقي الإجتماعي والتغلب على الظروف الإقتصادية الصعبة بالداخل وراء الهجرة، وأشار آخرون إلى أن الأمر لا يخلو من أبعاد سياسية تستهدف إظهار مصر بمظهر المضطهد للمسيحيين، مما يعزز مطالب خارجية بفرض الحماية عليها، تمهيداً لإنشاء دولة جنوبية لهم على غرار السودان. إضافة إلى الخوف من الإضهاد.

فى حين قال القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة شبرا، إن الأقباط لا يخشون شيئًا لأن لديهم إيمانًا وثقة بالله، وعليهم ألا يخافوا من نتائج الانتخابات لأن حالهم فى الماضى لم يكن أفضل مما هم عليه اليوم، أو حتى فى وصول التيارات الدينية للسلطة، فالأقباط اعتادوا على المعاناة منذ عصر السادات.

وأضاف "متى" أن التيارات الدينية استغلت الانتخابات بصورة سيئة بإشاعة ما يسمى "قائمة الكنيسة" وتحويل الأمر إلى انتخابات دينية على غير صحيح، وأشار إلى أن الكنيسة لا تفعل شيئًا سوى الصلاة من أجل مصر وشعبها والخير لها.

ويقول القس جرجس بولس راعى كنيسة مارجرجس منشية التحرير:أنا لا أخشي من الإسلاميين إذا وصلوا للحكم، فالمجلس القادم لا يملك أية صلاحيات، والإخوان الذين حصلوا على العدد الأكبر من المقاعد يمثلون جانب الوسط في البرلمان وليس الجانب المتطرف، فالشريعة لو طبقت ستطبق على المسلمين وحدهم، لأن الأقباط لهم شريعتهم.

وأضاف ريمون جبرائيل مهندس بإحدى الشركات :"لكم دينكم ولى دين" هذا ما أريده اذا تولى الاخوان او السلفيون الحكم فأنا لست خائفاً منهم او من تطبيق شريعتهم فمثلاً اذا تم إغلاق الملاهى الليلية ومنع الخمر، فهذا يتفق مع الدين المسيحى ولايهمنا فى شىء فنحن نرفض ذلك أيضا، وإنما لا يجوز التمييز على أساس الجنس أو الدين أو لجوء الجماعات الإسلامية للعنف من أجل تطبيق الشريعة وتحويل مصر من دولة مدنية إلي دولة دينية فعندها سيقع الأقباط والمسلمون في صراع قوي قد يهدد المجتمع

ويؤكد د. يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، أن المخاوف من سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية برلمانية على رءوس الأموال القبطية في مصر لا أساس لها، وحتى الآن لم يتم رصد أي تحويلات مصرفية لشركات يمتلكها أقباط إلى الخارج وإنه حتى لو افترضنا أن الإسلاميين سيصدرون تشريعات تحرم الربا مثلا، فإن الديانتين المسيحية واليهودية تحرمان الربا أيضا كما هو محرم في الإسلام، فلا مجال للخلاف، ولكني أستبعد أن يبدأ الإسلاميون بمثل هذه التشريعات، وهناك مسيحيون يضعون أموالهم في بنوك إسلامية لأنهم يؤمنون بتحريم الربا، فهناك قاسم مشترك بين الأديان الثلاثة في مثل هذه الأمور

واشار إن الاقتصاد الاسلامي إذا تم تطبيقه في مصر فإنه سيحمي رؤوس الأموال القبطية”، مؤكدا أن التيار الإسلامي في مصر إذا حصل على الأغلبية في البرلمان القادم لن يبدأ بتشريعات اقتصادية كبيرة، كتحريم الربا مثلا

وأضاف إبراهيم أنه لا يوجد تعريف أو إحصاء محدد لحجم مشاركة رءوس الأموال المسيحية في الاقتصاد المصري، ولو قيل إن اقتصاد الأقباط يمثل ثلث الاقتصاد المصري فهذا أمر غير موثق.. صحيح هناك شركات معروفة لمسيحيين معروفين بأنهم من أثرياء المنطقة العربية والعالم، مثل شركات نجيب ساويرس في الاستثمار العقاري والاتصالات وشركة منير غبور لصناعة السيارات، وآمون للأدوية، بالإضافة إلى تجارة معظم الأقباط في الذهب فان معظم هذه الشركات ليست ملكية خاصة لرجال الأعمال الأقباط بل هناك أسهم يشتريها مسلمون من هذه الشركات في البورصة المصرية

ويشير إلى أنه على افتراض سيطرة التيار الإسلامي على الحكومة المقبلة أو البرلمان المقبلة، فإن هذه السيطرة لن تمتد إلى الاقتصاد المصري، ولن يكون هناك تغييرات جوهرية تضر بالآخرين، بل على العكس إذا اتخذ التيار الإسلامي في أي حكومة قادمة خطوات لإصلاح الاقتصاد فستكون لحماية رءوس الأموال المسيحية".

ويضيف إبراهيم: "ليس في عقيدة التيار الإسلامي مبدأ استحلال أموال غير المسلمين وإذا كانت هناك أفكار لدى التيار الإسلامي نحو تفعيل الاقتصاد الإسلامي، فإنه بعد الأزمة العالمية الاقتصادية عام 2008 كانت هناك نصائح من بابا الفاتيكان لدول أوروبا بالاستفادة من تجربة المصارف الإسلامية، وفي فرنسا أقرت الجمعية التشريعية قانونا لإنشاء مصارف إسلامية، فإذا كانت الحال كذلك فلا داعي لأي تخوفات من سيطرة الإسلاميين".

ومن جانبه  طالب د.محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة الأقباط بألا يسمحوا لأحد أن يستغلهم سياسياً بصورة تسيء إليهم مشددا أن الإسلاميين أحرص الناس على المودة والرحمة وأن القران الكريم وضع قاعدة دائمة (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز

وأشار البلتاجي إلي أن إسلامنا يعلمنا ويأمرنا أن حماية حقوق الأقباط دين نتعبد به لله بلا مزايدة وليس هذا موقف سياسي أبدا بل إسلام ومنهاج صادق وصدق مع الله.وهاجم البلتاجى بشدة الإعلام المملوك للكتلة المصرية معبرا عن أسفه من هذا الأسلوب الذى لا يرقى أبدا للممارسة الديمقراطية مستنكرا تصريحات ساويرس بطلب التدخل فى مصر لمواجهة الإسلاميين والإخوان خصوصا .

وأكد البلتاجى أن مصر اليوم والشعب المصرى يعيشان لحظات تاريخيه كلها أمل بأذن الله ولن نسمح بالألم أو اليأس أن يتسرب إلى نفوس جاهدت بحب من اجل بناء بلدها وعقول تستوعب بحرص من أجل حياة كريمة لأبنائها ، وان الشعب المصرى الذى قهر وعذب وظلم وانتهكت كرامته على مدى 30عام حقه الآن أن يحيا حياة كريمة بل حياة مثالية فهو شعب عظيم وكبير القدر والفكر والتاريخ.

وأضاف أن الشعب المصرى رد على كل من قالوا لنا أن الانتخابات ستكون حمام دم والبلطجية سيقتحمون ويقتلون ويختطفون رد الشعب بوقوفه من الصباح الباكر وتحت الأمطار الشديدة ليؤكد للجميع أنه شعب طيب الأعراق وأن السكر والزيت والرسائل والكنتاكى والحملات الإعلامية المنظمة على القائمة والحزب لن تفلح مع شعب بحجم الشعب المصرى.

وأعرب البلتاجى عن فخره بانتمائه للحرية والعدالة ووجوده مع هذه القائمة الشريفة التي تحمل الخير لكل المصريين بغض النظر عن طباعهم واختلافهم فنحن للجميع ومن الجميع ولن نكون أبدا فوق أحد أو على أحد

كذلك أكد محمد حمدي -أحد قيادات الدعوة السلفية والباحث في التيارات الدينية والفكرية أنه لا يرى أي مبرر للتخوف من نجاح الإسلاميين في الانتخابات، مشيرا إلى أن نجاح التيار الديني كان متوقعا، بينما لم يكن نجاح حزب النور السلفي وتقدمه على ائتلاف الكتلة المصرية متوقعا واعتبر أن صعود التيار الديني يعني حصوله على ثقة كبيرة من الشعب المصري، ما يتنافى مع احتمالية وجود أي تخوفات، معتبرا أن التخوفات القليلة لدى بعض الناس تأتي من بعض أشياء فرعية وليست أساسية

انتشار سرقه السيارات فى مصر



انتشار سرقات السيارات فى انحاء الجمهورية

سرقه 13 الف سيارة خلال العشرة شهور الاخيرة

المواطنون يطالبون بتكثيف التواجد الامنى فى الشوارع

ومصر للتأمين قررت تحميل العميل نسبة 25% من التعويض فى حالة السرقة

انتشرت فى الاونة الاخيرة ظاهرة سرقة السيارات بشكل كبير فى معظم المحافظات وقد قدرت مصادر امنيه عدد السيارات التى تم سرقتها خلال العشرة شهور الماضيه بحوالى 13 الف سيارة على مستوى الجمهوريه ارجع الخبراء اسبابها الى حالة الانفلات الامنى التى يعانى منها الشارع المصرى منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الان والتى تسببت فى ظهور نوعا جديدا من البلطجة وتكوينات عصابيه تخصصت فى سرقات السيارات بالاكراه يتم بعدها اما تهريبها او تفكيكها وبيعها كقطع غيار او ابتزاز مالكها بطلب فدية ماليه لاسترجاعها

وقد تمكنت اجهزة الامن فى القاء القبض على عدد من تلك العصابات فى محافظات عديدة منها القاهرة والفيوم والدقهليه والمنوفيه والاسماعيليه والسويس والاسكندرية واسيوط والمنيا والاقصر وشمال سيناء والعريش لكن مازال المواطنين يشكون من تكرار عمليات السرقه وانتشارها بشكل كبير مطالبين بضرورة تكثيف التواجد الامنى فى الشوارع لوأد تلك الظاهرة ونظموا وقفات احجتاجيه فى بعض المحافظات وصلت حدتها الى قطع أهالي قرى كفر الشوبك والمريج وعرب جهينة الطريق السريع بشبين القناطر، وطريق (الخانكة – شبين القناطر)، احتجاجًا على الانفلات الأمني وتخاذل رجال الأمن إزاء تكرار حالات سرقة سيارات المواطنين بالإكراه مؤكدين إن شبين القناطر شهدت أكثر من 20 حادث سرقة سيارات بالإكراه، ما بين سيارات ملاكي وأجرة ونقل، حيث يقوم اللصوص باستيقاف قائد السيارة ويجبرونه على النزول منها، وبالفعل يحصل اللصوص على السيارة، ثم يطلبون فدية من صاحبها

كما تجمهر المئات من أهالى قرية ''اسطنها'' التابعة لمركز الباجور، وقاموا بقطع طريق بنها – الباجور، وخط السكة الحديد، ووضعوا إطارات السيارت على القضبان، وأشعلوا النيران في 3 سيارات، مما تسبب فى شلل فى حركة المرور بطريق بنها الباجور بعد عثوره الأهالي على جثة سائق من أبناء القرية مذبوحا، ومسروق سيارته الأجرة التي كان يعمل عليها فى الخطوط الداخلية للقرية.

كذلك تظاهر العشرات من سائقي سيارات «التاكسي» أمام المتحف المصري بميدان عبد المنعم رياض احتجاجاً على غياب التواجد الأمني في الشوارع وتعرضهم لأعمال البلطجة وسرقة سياراتهم، مطالبين وزارة الداخلية بتوفير الحماية الأمنية لهم.

وقال جمال أحمد فتحي، صاحب سيارة تاكسي، إن سيارته تعرضت للسرقة من قبل مجموعة من البلطجية وعندما ذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، أخبره الضابط بضرورة التفاوض معهم لاستعادة سيارته، وبعد المفاوضات تم الاتفاق على تسليم السيارة مقابل 30 ألف جنيه، وأضاف: «بالفعل ذهبت إلى طريق الواحات لمقابلة البلطجية، ولكنهم أخذوا المبلغ وتركوني دون الحصول على سيارتي».

أما محمود حسين، فحمل وزارة الداخلية المسؤولية عما يتعرض له سائقو التاكسي على الطرق أثناء عملهم، خاصة في الفترة المسائية، قائلاً: «الداخلية هي التي هربت هؤلاء المساجين أثناء الثورة، وكل ما نطلبه أن تقوم الشرطة بدورها وتحمي المواطنين، أو تعطينا سلاحاً لنحمي أنفسنا».

وقال محمد رضا مسعد إن «الأماكن التي يتواجد فيها البلطجية وتشهد سرقة السيارات معروفة للداخلية ورغم ذلك يرفض الضباط التدخل بحجة أن هؤلاء البلطجية مسلحون».

وفى اتجاه اخر كان لسرقات السيارات تأثيرا سلبيا كبيرا على سوق السيارات وشركات التأمين حيث تسببت سرقة السيارات فى خسائر فادحة لشركات التأمين خاصة مع تراجع إصدارات التأمين على السيارات نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية» وفى هذا الاطار  يقول أبوالعينين أن لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين قررت تحميل العميل نسبة 25% من التعويض فى حالة السرقة أو زيادة القسط 50%  لمواجهة زيادة المخاطر وذلك بصفة مؤقتة لمدة عام تقريبا وإذا عادت الأمور لطبيعتها خلال هذه الفترة سيتم إلغاء هذا القرار

واشار ابو العينين الى إن مخاطر سرقة السيارات ارتفعت بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه العام الماضى وهو ما كان له تأثير سلبى على شركات التأمين مشيرا إلى سرقة نحو 2000 سيارة مؤمَّن عليها من بين نحو 11 ألفا أعلنت عنها وزارة الداخلية.

 وفى شركة مصر للتأمين التى تستحوذ على نحو 50% من سوق التامين بلغ العدد حوالى 1000 سيارة بحسب ما يؤكد «أبوالعينين» الذى يقدر التعويض المستحق عن هذه السيارات بنحو 100 مليون جنيه.

واشار اللواء عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن حوادث سرقة السيارات كانت سببا إضافيا لتراجع مبيعات سوق السيارات الذى تأثر كثيرا بالأحوال الاقتصاديةواكد على انه من الطبيعى أن يفكر المستهلك فى ظل هذه الظروف مائة مرة قبل الإقدام على شراء سيارة أو تغيير سيارته القديمة وربما أجل قراره لحين استقرار الأوضاع خاصة زبائن السيارات الفاخرة، ورغم أن «عبدالعاطى» يتوقع ألا تتجاوز المبيعات العام الحالى نحو 150 ألف سيارة بانخفاض يتراوح بين 30% و40% مقارنة بالعام الماضى إلا أنه يرى أن سوق السيارات من أكثر القطاعات تماسكا رغم كل الهزات التى تواجهه

ويشير عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة إلى أن الآثار السلبية لحوادث سرقة السيارات لم تكن على المبيعات فقط ولكن على الاتجاه الشرائى الذى تحول لصالح فئات السيارات الأقل من «1600 سى سى» لافتا إلى أن السوق قد شهدت بعض الهدوء فى الشهور الأخيرة.

تهميش دور المرأة فى الانتخابات البرلمانيه



تهميش المرأه فى الانتخابات البرلمانيه

حزب النور السلفى يعتبر دخول المرأة فى الانتخابات مصيبه

الجمعيات النسائيه تستنكر موقف الاحزاب الدينيه من المرأة وتعتبره اهانه واستغلال سياسى

وخبراء الانتخابات يتوقعون الايتعدي موقعها في البرلمان الجديد5% من الناجحين

بعد إلغاء الكوته النسائية في البرلمان وفرض قانون الانتخابات الجديد الذي يقضي بان يكون في قائمة كل حزب امرأة واحدة على الأقل، نشهد تدهور واضح في نسبة مشاركة المرأة ووجودها على قوائم الأحزاب واصبح وجود المرأة فيها مجرد كمالة عدد وغير ذى جدوى حيث تم وضعها فى ترتيب متأخر بل وتم استبدال صورتها فى الدعايه الانتخابيه بصورة وردة او صورة زوجها فى بعض الاحزاب الدينيه وهو الامر الذى اعتبرته كل الجمعيات النسائيه اهانه للمرأة واهدار لحقها فى التعبير والمشاركة السياسيه فى المجتمع

وعلى لسان الشيخ السلفي الدكتور أحمد النقيب فهو يرى أن التحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير جاء بمصيبة كبيرة على الشعب المصري وعلى الأمة الإسلامية جميعا وهي دخول المرأة في البرلمان وتأتي هذه المصيبة كما يدعي الشيخ بعد أن دخلت المرأة في الأحزاب للمشاركة في التحول الديمقراطي الذي ينادي به الشعب , وأن المصيبة الأكبر أيضا أن الرجال في مصر يقومون بترشيح المرأة في القوائم الانتخابية وهذه مصيبة كبيرة تفسد الدعوة في مصر هل هناك مصيبة أكبر من ذلك

راى الجمعيات النسائيه

وقد استنكرت كل الجمعيات النسائية موقف حزب النور السلفى من المرأة من حيث انه أهانة في  حق  المرأة ومكانتها، وهو أيضا استخدام سياسي ،  أو أستغلال  سياسيي  جارح وأبدت الدكتورة هدى بدران، رئيسة مجلس إدارة المركز المصرى لحقوق المرأة، استغرابها واستنكارها من استبدال حزب النور السلفى صور مرشحاته من النساء بصورة «الوردة»، وتساءلت: «كيف يتم ترشيح سيدة تخجل من ظهور صورتها، وكيف ستتعامل مع أبناء الدائرة.. هل يتم ذلك من وراء ستار أو حجاب».

وقد أطلق التحالف الشعبي مع نساء مصر حملة "أنا امرأة مصرية ولن أعطي صوتي لمن يعتبره عورة"، رداً علي ما يردده بعض التيارات غير المستنيرة من أن دخول المرأة البرلمان مفسدة وأنها عورة فلا يجب مشاركتها في الحياة السياسية. ودعا التحالف الجميع للانضمام من أجل "حماية المجتمع المصري ونساءه للنهوض بالمجتمع". أيضا قام التحالف بتجهيز وتعبئة المجتمع بكل عناصره لاختيار المرشحين المستنيرين الذين يخشون علي مصر، كما يقوم بعمل خريطة بكل الأحزاب الموجودة الآن وتلخيص برنامج ورؤية كل حزب وتوعية المواطنين بها، بالإضافة إلي عمل خريطة خاصة بكل المرشحين المستقلين في كل المحافظات.. وسيتم نشر هذه الخرائط عبر صفحة التحالف علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ودعت منظمة العفو الدولية إلى وضع حد لتهميش المرأة في الحياة السياسية المصرية، من خلال تقريراً موجزاً أصدرته عن العوائق التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر بعنوان "المرأة تطالب بالمساواة في صياغة مستقبل مصر الجديد"، وقالت المنظمة "إن التفاؤل الذي ساد في مطلع هذا العام، عندما لعبت المرأة دوراً أساسياً في المظاهرات المناهضة للرئيس السابق مبارك، آخذ في التراجع حالياً أمام الواقع المتمثل في استبعاد معظم النساء والفتيات من المشاركة السياسية".

وفى هذا الاطارتقول الدكتورة عزة كريم أستاذة علم الاجتماع أن السلوكيات التي تنتهجها الأحزاب الدينية بشكل عام مثل حجب صورة المرشحة أو إخفاء رقم التليفون (لان صوت المرأة عورة)، هي سلوكيات تعبر عن عدم اقتناع السلفيين بترشيح المرأة في البرلمان، لكنهم سمحوا بهذا لكي لا يظهر الحزب بصورة رجعية. وتعتقد كريم أن هذا الفكر المنادي بعودة المرأة إلي المنزل غير مقبول في المجتمع المصري وان هذه الطريقة في الدعاية تعتبر ضدهم.

ومن جانبها، تؤكد الدكتورة ايمان بيبرس، رئيس جمعية جنود لتنمية المرأة، ان عدد النساء المرشحات في مجلس الشعب لا يكفي لان يكون للمرأة تمثيلا ملحوظا ومؤثرا في البرلمان القادم، كما ان موقعهن في القوائم في اماكن متأخرة وبعض القوائم اكتفت بوضع "وردة" بدلا من صورة المرشحة كما وضعت قائمة اخرى اسم زوج المرشحة ليكون تواجد المرأة "سد خانة

وفي رأي الأستاذة لمياء لطفي -عضوه بمؤسسة المرأة الجديدة- أن ذلك الأسلوب في الدعاية يعبر عن عدم وجود حقيقي للمرشحات وعن مجرد شكلية وجودهن فمن ينتخب قوائم الحزب فهو ينتخب قائمة بدون نساء، وسالت (بما إن المرأة عورة هل سنرجع عن وضع أسماء كبار الصحافيات تحت موضوعاتهن؟). وأضافت انه إذا سيطر هذا التيار على المجلس ستصبح الأزمة أزمة ديمقراطية عامة وليس على وضع المرأة فقط، فهذا التيار كان يحرم الديمقراطية والخروج على الحاكم، ولكن الآن في ظل سعيهم للمجلس تراجعوا عن الفتاوى، وإذا سيطروا على المجلس ستخرج تلك الفتاوى مرة أخرى علينا. ولا نستطيع الخروج عليهم أو نسترجع الديمقراطية بشكل عام.

راى خبراء السياسه

ويرى خبراء الانتخابات والسياسة ان المؤشرات الانتخابية الحالية تؤكد أن المرأة ليس لها مكان في الحياة النيابية القادمة لاعلى المستوى الحزبى او الفردى ولاينتظر الخبراء أن تحقق المرأة نجاحا كاملا مع تجاهلها, وتوقعوا الا يتعدي موقعها في البرلمان الجديد5% من الناجحين

هذا ما يؤكده الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي أشار إلي أن التيارات السياسية والدينية في مصر يهمها الحصول علي المقاعد بالبرلمان بأي ثمن, ولا يهمها أن الحياة الديمقراطية ولا يهمها أن يكون للمرأة دور في البرلمان, وأن ذلك يرجع إلي مفاهيم خاطئة لدي البعض لا تدرك أن المرأة هي قاطرة المجتمع فإذا سقطت فإن سقوطها سقوط للمجتمع وأن إهمالها يدل علي محدودية عقول هذه الفئة التي تقود حركة الترشح من داخلها فكان يجب أن تكون في القائمة الواحدة أكثر من سيدة وفي موقع متقدم في الترتيب حتي يكون في البرلمان القادم نسبة منهن تسعي لتحقيق التوازن والديمقراطية الحقيقية, فالبرلمان بهذا الشكل سيكون مشوها في قراراته وتوجهاته لتجاهله أهم شرائح المجتمع.

وقال سيف الدين عبدالفتاح إن ما يحدث له جذور ومفاهيم سابقة وضعها النظام البائد السابق الذي كان يتعامل مع قضية المرأة تعاملا مخزيا فيأتي بسيدات مجتمع لا يمثلن سيدة القرية ولا المدينة ولكنهن سيدات لا يعرفن عن مشكلات السيدات أي شيء, فكان في ذلك اغتصاب لحق المرأة في التمثيل الحقيقي, وليس صناعة تمثيلية ديمقراطية للمجلس.

أما الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، فيرى ان وضع المرأه في ظل وجود نظام الكوتة افضل كثيرا، ولكنه يرى انها يجب ان تكون "كوتة مؤقتة" كأن يستمر نظام الكوتة لدورتين برلمانيتين فتكون لها نسبة محددة من 5 الى 10% من مقاعد البرلمان مثلا حتى يعرف الناس أهمية المرأة، موضحا أن نظام الكوتة المؤقتة ليس ببدعة ولكنه تم تطبيقه باغلب الدول الاوروبية ويطبق حاليا في النرويج.

وأكد المغازي ان المرأة في اول برلمان بعد الثورة ستكون واحدة من 3 اقليات فيه مثلها مثل الشباب والاقباط بحيث لا تتعدى نسبة مشاركتهم جميعا 2% من مقاعد البرلمان اي ما يعادل من 10 الى 15 مقعدا.

ويرى ان تواجد المرأة في القوائم ضعيف وكان من المفترض ان تضع الاحزاب المرأة في المركزين الاول او الثاني من قوائمها اذا كانت بالفعل ترغب لها الفوز، اما الاحزاب ذات التيار الديني فيؤكد استاذ القانون الدستوري انها -كما صرحت- قد وضعت المرأة من اجل محاربة الديمقراطيين بسلاحهم.

أما فيما يتعلق بالمرأة التي تتنافس على المقاعد الفردية، فيؤكد ان مصيرها بيد السيدات اللاتي ستقبلن على التصويت لها، لذا يجب عليها ان تتواجد باستمرار في الشارع أو تكون من الوجوه المعروفة المتمرسة على العمل السياسي، كما أبدى شفقته على المرأة لأن الدوائر حاليا متسعة في ظل نظام الثلث للفردي فعليها عبء كبير ومصاريف باهظة

نجاح التيار الاسلامى باكتساح فى المرحله الاولى للانتخابات

اكتساح التيار الاسلامى لنتائج المرحله الاولى

الخبراء: نتائج المرحله الاولى كانت مفاجئه

فوز التيار الاسلامى يرجع الى القوى التنظيميه للاخوان واقترابهم من فئات الشعب

التيارات الإسلامية استغلت حاجة الشعب إلى حل مشاكله وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وجعلته يصوت لها

تباين تقييم العديد من الخبراء لنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات والأسباب التى أدت إلى اكتساح التيار الإسلامى لها حيث جاءت مؤشرات نتائج انتخابات المرحلة الأولى مفاجئة فمعظم النتائج تشير إلى تقدم كبير لحزب الحرية والعداله يليه حزب النور مع منافسة من جانب الكتلة المصريه بجانب وجود ضعيف لحزب الوفد وقد ارجع الخبراء فوز التيار الاسلامى الى التنظيم الجيد للإخوان فضلا عن الحشد الدينى للتيار الإسلامى فى مقابل قائمة الكنيسه وارجع البعض الاخر سبب نجاحهم الى إنشقاق التيار الليبرالي على نفسه وعدم توحدهم لمواجهه التيار الدينى

واختلفت توقعاتهم فيما يخص المراحل التاليه من العمليه الانتخابيه فمنهم من يتوقع استمرار التفوق للتيار الإسلامى فى الجولتين المتبقيتين وذلك فى حاله اذا لم تلجأ  الأحزاب الأخرى إلى التخويف من سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان ومنهم من يتوقع ألا يستمر التيار الإسلامي على تقدمه في الجولتين التاليتين للانتخابات لكنهم اجتمعوا على حتمية احترام النتائج أيا كانت مؤكدين على ان  الشعب أصبح قادرا على التصحيح إن أخطأ من خلال صندوق الانتخابات أيضا

خبراء السياسه والقانون

من جانبه قال الدكتور عمار علي حسن المحلل السياسي إن صعود تيار الإسلام السياسي يطرح احتمالين هما أن يصوت الناس له بشكل أكبر في المرحلتين الثانية والثالثة، على أساس أن الحالة النفسية في الانتخابات تدفع الناخب باتجاه الرابح، والثاني أن تستيقظ قوى أخرى وترى أنه يجب عليها الدفع للتصويت لتيارات أخرى لعمل التوازن أمام الإسلاميين، وأنهم أخذوا أكثر من نصيبهم، وهو ما ينتج عنه خصم أصوات من رصيد الإسلاميين وتذهب لتيارات أخرى

وأضاف أن من يمنحه المصريون أصواتهم عليه أن يكون على قدر المسؤولية، وتزيد على هذه الأعباء الملقاة على الفائز إدارة العلاقة مع المجلس العسكري، والتي يمكن أن تأخذ اتجاهين، إما صراع حول شكل الحكم ووضع الجيش في الدستور، وإما تفاهم أو صفقة ستكون على حساب الشعب، وهما اتجاهان مريران على من يصعد.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى، إن خروج نتائج الانتخابات بتقدم مرشحى حزب الحرية والعدالة وكذلك مرشحى الكتلة المصرية وأيضا السلفيين كان مفاجأة للجميع، أما الأحزاب الأخرى التى كانت متواجدة قبل الثورة مثل حزب الوفد مثلا فقد كان متوقعا عدم حصدها لنتائج كبيرة، وكذلك الحال بالنسبة لأحزاب الفلول التى جاءت نتائجها معبرة عن رد الفعل السلبى تجاههم، بعد نجاح حملات كشف الفلول وإدراك الناس بأنهم لن يكونوا أفضل من يمثلهم بل هم بقاء للنظام السابق.

وأرجع ربيع سبب تقدم قوائم الأحزاب الإسلامية على مرشحى أحزاب ما قبل الثورة، إلى أمرين، الأول انتشار الإسلاميين فى الشوارع وقيامهم بتقديم العديد من الخدمات إلى المواطنين.

ومن جانبه، نوه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق والفقيه الدستوري بأن الانتخابات في حد ذاتها هي الخطوة الأولى نحو تحقيق سلطة الشعب الديمقراطيةمشيرا الى انه غير منزعجا من مؤشرات نتائج المرحلة الأولى ولا متخوفا، لأن المراهنة على الشعب المصري وليس على فصيل سياسي بعينه

وأكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن صعود أي قوى سياسية عبر صندوق الانتخابات أمر يجب أن نحترمه ونقدره منوها بأن الأحزاب الجديدة مازالت غير معروفة للشارع المصري وهو ما يصب في مصلحة التيار الإسلامي.

وطالب الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة باحترام نتائج الانتخابات أيا كانت وقال يجب ألا نخاف من الديمقراطية والحكومة التي ستأتي ستكون في اختيار الشعب وستطرح الحلول على الشعب وهو الذي يملك قبولها أو رفضها

وأرجع المستشار مصطفى الطويل ما يقال عن حصول التيار الديني على عدد كبير من الأصوات إلى أن هذا التيار كان هو الوحيد المسموح له بالوجود في الشارع طوال 60 عاما، لأنه لم تكن هناك أحزاب في فترة حكم جمال عبدالناصر وحتى نهاية حكم السادات، وهو ما انعكس على الشارع ولفت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة مما جعل الشارع يتجه إلى الله واستغلت هذه التيارات الإسلامية حاجة الشعب إلى حل مشاكله وجعلته يصوت لها

راى الحزبيين

أرجع الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، نتائج للمرحلة الأولى من الانتخابات إلى القوة التنظيمية التى يتمتع بها حزب الحرية والعدالة والكتلة المصرية مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تتمتع بقوة بشرية هائلة مكنتها من التواجد أمام جميع اللجان الانتخابية وتمكنت أيضا من توفير المندوبين داخلها وهو الأمر الذى لم تستطع الأحزاب المنافسة توفيره، نظرا لقلة خبرتها وضعف الإمكانيات المادية لديها معتبرا النتائج أمرا منطقيا مع حالة الشحن والاستقطاب التى شنتها الكنيسة والقوائم التى خرجت منها لتأييد مرشحى الكتلة المصرية، مما كان له رد فعل مقابل بالحشد الكبير لباقى المواطنين لصالح التيار الإسلامى.

وأضاف "محسوب" أن التيارات الإسلامية استغلت البسطاء من الشعب المصرى، للتصويت لصالحهم معتمدين على العاطفة الدينية لديهم، ومتوقعا أن تكون نتائج المرحلة الثانية والثالثة قريبة من نتائج المرحلة الأولى

من جانبه، قال عبد الغفار شكر أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى، إن سيناريو المرحلة الأولى سيتكرر فى المراحل المقبلة للانتخابات، نظرا لأن الظروف العامة مازالت قائمة، لأن المجتمع المصرى تحتل فيه الأفكار الدينية موقع السيادة، ويضاف لذلك الخبرة الانتخابية المتراكمة للأحزاب الدينية وتوفيرها لقدر هائل من الامكانيات المادية للمندوبين، والتنظيم الجيد.

وأكد أمين إسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة، أن المرحلة الأولى من الانتخابات كشفت عن الدور الرئيسى والمحورى للشعب المصرى لاستكمال ثورته عبر صناديق الانتخابات لبناء مؤسسات تتسلم السلطة من العسكريين، بالإضافة إلى أعطاء ثقة كبرى للصندوق الانتخابى وصوت المواطن فى بناء وطنه من جديد  مشيرا الى أن النتائج تجاوزت التوقعات، لأن الكل كان يراهن على أن حزب الحرية والعدالة هو الذى سيتصدر المشهد، ولكن لم تكن هناك توقعات بأن يكون السلفيون بذلك الحجم الكبير، لافتاً إلى أن حزب الوفد كان ضعيفا جداً فى تلك الانتخابات، على الرغم من تاريخه الكبير، كما أن حزب الإصلاح والتنمية كان خارج المنافسة، مؤكداً أن ذلك سيغير الخريطة السياسية فى مصر

وقال حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع ان هذه النتائج لا تشكل مفاجأة، فالتيار الإسلامي كان من المتوقع له حصوله على من 30 لـ40%، أما الأحزاب الليبرالية فهي منقسمة، واليسار واجه نفس التشتت.

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الإخوان والسلفيين انتهكوا القانون واستخدموا الشعارات الدينية فى الانتخابات، دون أن يمسهم أحد من اللجنة العليا للانتخابات كما استخدموا المساجد والدعاية المغرضة والوسائل غير المسبوقة، مثل اختراع الشعارات واختلاق الشائعات وتصوير الكنيسة كداعم للكتلة المصرية لينفروا الناس منها.

وأوضح طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط أن نسب الإسلام السياسي المرتفعة في المرحلة الأولى سيكون لها تأثير مزدوج، سلبي وإيجابي، الإيجابي سيكون في إعطاء أنصارهم دفعة للأمام وحرصهم على الاستكمال، أما السلبي فسيتمثل في إصابة التيارات الليبرالية بحالة من الهلع، ستدفعهم لاستنفار الناخبين لإيجاد حالة من التوازن، وبالتالي ستكون معركة قوية بين التيارين.

وقال فريد زهران القيادي بحزب المصري الديمقراطي ان النتائج لن تؤثر على المرحلتين الثانية والثالثة ولن يحصل حزب على أكثر من نصيبه مضيفا أنه من المتوقع ألا يحصل تيار الإسلام السياسي على أقل من هذا.

وقال إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير ان صعود تيار الإسلام السياسي للاستئثار بحكم مصر لن يكون خيرا فالمرحلة الحالية تحتاج توافق جميع الفصائل والقوى السياسية من أجل وضع دستور يستمر لعشرات السنين.

وتوقع عدم تحقيق نجاح بالقدر نفسه لتيار الإسلام السياسي في المرحلتين المقبلتين، خاصة أن التيارات الليبرالية ستبحث عن صبغة جديدة لمواجهة هذا التيار في أسرع وقت.

ورأى الدكتور إبراهيم عويس، وكيل مؤسسي حزب الحرية والتنمية أن استمرار الفساد دفع المواطنين للتصويت لصالح القوى الإسلامية التي يرى فيها طوق نجاة من الفساد.

فيما قال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، إن «التيارات الإسلامية استخدمت الشعارات الدينية في الانتخابات أكثر مما كانت تفعل أثناء حكم مبارك كما أنها مارست الدعاية الانتخابية أمام مقار اللجان بشكل علني، ولم يراعوا حد السقف المالي للدعاية.

واعتبر عصام الشريف، المتحدث الرسمي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن مصر مقبلة على دولة دينية والسبب في ذلك تحالف المجلس العسكري مع التيارات الدينية من أجل إجهاض الثورة وإرسال رسالة للغرب أن بديل الحكم العسكري سيكون الديني.

وتوقع ألا تحصل هذه التيارات على الصلاحيات الكاملة في البرلمان المقبل لأن التورتة تم تقسيمها بين المجلس العسكري وبينها، فسيكون المجلس له الحكم والتيارات لها البرلمان.

وقال محمد سعيد، عضو اتحاد شباب الثورة، إن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات قابلة للتكرار أو التشابه في مرحلتيها الثانية والثالثة لكنها في نفس الوقت ستعطى دفعة للتيارات السياسية الأخرى للسعى لإيجاد حالة من التوازن في المجلس»، مطالبا المجلس العسكري بضرورة التصدي لمخالفات التيارات الدينية في الدعاية الانتخابية مثل استخدام الدين في الشعارات والإنفاق المالي غير المحدود.

رجال الدين

اما عن رؤية رجال الدين حول نتائج المرحله الاولى فقد اشار يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الى إن التيار الإسلامي هو المؤهل الأول القادر على القيادة والمسئولية بعد أن عجز وفشل أعضاء الحزب الوطني فى تقديم ما يرتقى بالامة وطمئن المتوجسين من وصول الإسلاميين إلى الحكم بما لهم من فهم وتاريخ طويل، ومعهم كذلك تيار السلفيين، وبعض علماء الأزهر، وبعض الدعاة والجمعيات الدينية، فهؤلاء جميعا يمثلون التيار الإسلامي بأجزائه ومكوناته المختلفة، ولهم وجودهم وحضورهم الظاهر فى المجتمعات الإسلامية.

وشدد القرضاوي على أن كل ما تحتاجه الأمة فى هذه الأيام فقهاء حقيقيون يحسنون فهم الشريعة وفهم الحياة، ويزاوجون بينهما، ويعرفون الحكم بمقدماته وشروطه ولوازمه، ولا يستعجلون تطبيق الأحكام قبل أن تتعلم الأمة، وتعمل بموجب شريعتها، وتعطي فرصة كافية للتنفيذ المتدرج فى كثير من الأشياء، فهذا هو الواجب اليوم.

كما قال الشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية أن مصر بلد إسلامي يستوطنها مسلمون أما الليبراليين والعلمانيين فهم يدعون الإسلام ويقولون لألسنتهم ما ليس في قلوبهم وإذا كانوا مسلمين ووطنيين لفرحوا بنجاح التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية لأن هذا النجاح لم يقلق سوى اليهود والإسرائيليين والموالين لهم.

وأضاف ان الأقباط دعموا الليبراليين ضد الإخوان المسلمين كأن المسلمين أعداء للوطن أو كأنهم المسئولون عن الفساد الذي ساد فيه، مؤكداً على ان انقسام التيار الليبرالي هو الذي أنجح التيار الإسلامي، وإذا تجمع السلفيين والإخوان والجماعات الإسلامية في مكان واحد لما حصل الليبراليين إلا على أصواتهم