الأحد، 8 أبريل، 2012



سوق الذهب يختنق
تكرار عمليات السطو المسلح افقدت السوق نحو 100 كيلوجرام من الذهب منذ اندلاع الثورة
التجار يطالبون بترخيص سلاح لحمايتهم وبضائعهم
شباب الفيس بوك يتبنون فكرة الغاء الشبكة لأرتفاع الاسعار


منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الأن وسوق الذهب فى مصر يتعرض لهزات عنيفه نتيجة لحالة عدم الاستقرار الأمنى والتدهور الاقتصادى الذى تشهده البلاد والتى أدت الى تعرض محلات الذهب فى مناطق عدة لعمليات سطو مسلح متكررة أدت الى فقدان سوق الذهب لما يقرب من 100 كيلو جرام من الذهب علي مستوي الجمهورية منذ اندلاع الثورة وحتي الآن تركزت معظمها في محافظات الاقاليم مثل الفيوم وبعض محافظات الوجه البحري على حد قول أمين رزق عضو شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية  هذا الى جانب ماحدث مؤخرا من سطو مسلح على منطقة الصاغه مما دفع التجار بالمطالبة بالسماح لمحلات الذهب بترخيص سلاح للدفاع عن أنفسهم وبضائعهم
وقد أشارت التقارير الرسمية الى أنه نتيجةً للانحدار الاقتصادي الذي تمرُّ به مصر في هذه الفترة قام 80% من تجار الذهب بإغلاق ورش الذهب وأرجعت أسباب تدهور حال السوق الى ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي؛ حيث يبلغ 1723 دولارًا للأوقية، بالأضافه الى أن الاقتصاد المصري هزيلا لايساعد الافراد  على الاكتفاء الذاتي من متطلباتهم فكيف سيشتري ذهبًا.
كما تراجع حجم مبيعات الذهب فى السوق المحلية بنسبة حادة بلغت 90%، للمرة الأولى فى تاريخها بسبب تراجع المؤشرات الاقتصادية للبلاد والتداعيات السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وساهمت فى تراجع المبيعات فى أسواق المعدن النفيس.
وأشارت التقارير الى أن حجم المصانع والورش التى تعمل فى صناعة الذهب يبلغ 200 مصنع مسجل، ونحو 3000 مصنع وورشة غير مسجلة رسمياً مشيرة إن حجم العمالة بمصانع وورش تصنيع الذهب فى مصر يترواح بين 10 إلى 200 عامل، ولكن محال بيع المشغولات الذهب، الأقل تأثراً بالأزمة، نظراً لقلة العمالة بها الذى يتراوح بين 3 إلى 6 عمال، وأن نسبة تسريح العمال تتراوح بين 50 إلى 80% من إجمالى العمالة العاملة فى قطاعات الذهب فى مصر، وأن توجيه التصدير للخارج ساهم فى تنشيط السوق المحلية، بعد أن ظلت مصر لفترة طويلة دولة مستوردة للمعدن النفيس.
ومن جانبه قال وصفى أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن عدد محال الذهب على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 30 ألف محل، تستحوذ القاهرة على 12 ألفا منها، ومنطقة الصاغة على 7 آلاف محل وورشة تصنيع. واشار ان بعض المحلات امتنعت عن عرض مشغولاتها الذهبية في الواجهات الزجاجية خوفا من وقوع اعمال شغب كما تغلق معظم المحلات ابوابها بدءا من الساعة الخامسة مساء‏.
وطالب رئيس الشعبة باستخراج تراخيص سلاح لاصحاب محلات الذهب لزيادة عملية التأمين مع الظروف المضطربة التي تمر بها البلاد، وانتعشت حركة البيع والشراء نتيجة انتقال بعض المستثمرين من البورصة الى الاستثمار في الذهب.
و أكد وصفي أنه تم الاتفاق بين اصحاب المحلات في منطقة الصاغة علي وجود افراد حراسة للمنطقة ككل والتعاقد مع شركات الأمن والحراسة الكبري لتأمين محلات الذهب الموجودة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استمرار غياب الأمن.

واضاف أن منطقة الصاغة لن يكون بها مشكلة خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد مع شركات الحراسة وتسليح اصحاب المحلات ولكن ستكون هناك مشاكل تواجه المحلات المنتشرة في مناطق مختلفة واطراف المدن لأنها ستكون اكثر عرضة لعمليات السطو

وقال وصفي ان عمليات السطو غالبا ما يسبقها قيام احد الافراد بدخول المحل لحصر عدد الافراد الموجودين فيه وحجم المشغولات الذهبية وانتقاء اكبرها حجما وبعدها يعطي اشارة ما يكون متفق عليها مع باقي افراد العصابة لبدء الهجوم مطالبا التجار بسرعة الاتصال بالنجدة في حال ملاحظة اي تصرفات غير طبيعية من الزبائن.

وابدى محمد عبدالسلام رئيس شعبة الصاغة بالإسكندرية حزنه الشديد من قبل الجهات المعنية في عدم توفير الحراسات اللازمة لأصحاب محلات الذهب ممن يتم تقدير بضائعهم بالمحلات بالملايين وخاصة أن عمليات السرقة تتسبب في انهيار الاقتصاد القومي.وقال إن الكثير من أصحاب المحلات قاموا بالفعل في إغلاق محلاتهم مما تسبب في ركود البضائع الموجودة لديهم بالفعل وخوفهم من تعرض محلات للسطو.

أما إبراهيم يوسف صاحب محل بالصاغة أكد أن الكثير من أصحاب المحلات الذين قاموا بإغلاقها لفترات طويلة بدأوا في استئجار خزائن حديدية بالبنوك لوضع بضائعهم فيها وبالرغم من تكبدهم أعباء مالية نظير ذلك إلا أن الخوف ينتابهم يومياً أثناء عملية نقل البضائع من محلاتهم وإلي البنك بعد تعرض منطقة البنوك بوسط المدينة لعمليات السطو المسلح وسط النهار.
ويشير إلي نقطة بالغة الخطورة وهي أن تلك البضائع "الذهب" يتم نقلها بمعرفة التاجر الشخصية ودون حراسة من أي مجموعة من البلطجية لايقافها وتثبيت سائقي السيارات بالشوارع وسرقتهم وبالتالي في تلك الحالتين تتم السرقة دون محاسبة الجناة والذين يتحركون بحرية وخاصة أن الأهالي يخشون الآن الدخول لأي محل ذهب للشراء خوفاً من تعرضهم للأذي أو القتل. 

كما جددت شعبة المشغولات الذهبية مفاوضاتها مع شركات التأمين من اجل تغطية اعمال السطو المسلح خاصة بعد تعرض منطقة الصاغة بالأزهر لهجوم مسلح علي ايدي عدد من البلطجية
وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية: إن محلات الذهب مازالت تتعرض لعمليات سطو بشكل متكرر وكانت آخرها عملية السطو المسلح علي منطقة الصاغة بالأزهر والتي تضم اكبر تجمع لتجار الذهب في مصر الأمر الذي يعد تطوراً خطيراً في الاحداث.
وأكد أنه تمت سرقة ما يقرب من 100 كيلو جرام من الذهب علي مستوي الجمهورية منذ اندلاع الثورة وحتي الآن منها 9 كيلو جرامات خلال اسبوع فقط تركزت معظمها في محافظات الاقاليم مثل الفيوم وبعض محافظات الوجه البحري وكان نصيب القاهرة من تلك السرقات بسيطاً إلي حد ما خاصة في الفترة الاخيرة
 وأوضح ان الشعبة تقوم حاليا بتجديد المفاوضات مع شركات التأمين لتغطية مخاطر السطو المسلح واعمال الشغب والحرائق والتوصل إلي صيغة ترضي جميع الاطراف موضحا ان الحد الاقصي لقيمة التأمين للمحل الواحد لن تتجاوز 10 ملايين جنيه في حالة الحرائق إلا أن جرائم السطو المسلح كانت لا تلقي أي اهتمام من قبل شركات التأمين ولكنها وافقت مبدئيا علي التأمين علي المحلات بـ 2 مليون جنيه ضد هذه الجرائم.
وأشار إلي أنه بالفعل تم الاتفاق علي البوليصة التي تشترط مواصفات واجراءات محددة في المكان منها نوعية الاقفال والابواب ومواصفات خاصة بالخزنة ووجود كاميرات مراقبة داخل وخارج المتجر، مشيرا إلي ضرورة جرد وحصر ما يتواجد بالمكان من أموال أو بضائع وغيرها مؤكداً أن النقطة الخلافية الوحيدة هي إلزام التجار بوجود دفاتر محاسبية والتي رفضتها المحلات نظرا لحالة الركود التي تعاني منها الاسواق.
 وأضاف إيهاب واصف عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة أن مصنعى الذهب يقومون حاليا بسرعة استخراج تراخيص السلاح بعد إعلان وزارة الداخلية تسهيل إجراءات تراخيص الأسلحة لهم، مع استمرار العمل فى الأسواق وذلك بعد ارتفاع معدلات الركود الشديده قائلا: إن وضع حركة الأسواق "سيئة للغاية".

ولمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب أطلق مجموعة من الشباب المصري على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» حملة تحت عنوان «ليس لدي إلا خاتمين، تتجوزيني؟» في محاولة لإسقاط «الشبْكة» كشرط من شروط الزواج في مصر بعد غلاء الذهب في الأسواق العالمية وتسجيله رقماً قياسياً.
ويقول أصحاب الفكرة «فيس بوك» إنه «نظراً إلى الارتفاع الشديد في أسعار الذهب، سعر غرام الذهب يصل لنحو 300 جنيه، والانخفاض الشديد لقيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى غلاء الأسعار بشكل عام بعد الثورة، وتشدد الأهالي ومغالاتهم في مطالبهم للعريس، فإن مجموعة من الشباب والشابات قرّروا تحمل هذه المبادرة على عاتقهم، وتبني فكرة إلغاء الشبكة أو جعلها قيمة رمزية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق