الخميس، 19 أبريل، 2012



فوضى السوق السوداء تهدد الأقتصاد

خبراء:السوق السوداء تؤثر سلبا على معدلات التضخم وقيمة الجنيه وحصيلة الدولة من الضرائب

أحمد الوكيل: هذا النوع من التجارة لن يختفي الا مع تحويل الدعم العيني إلي نقدي وبيع السلع بأسعارها الفعلية في السوق


مع تعدد الأزمات وتنوعها فى الأسواق المصرية وتدنى الأوضاع الداخلية وأنتشار الفوضى والبلطجة وغياب الرقابة توحشت السوق السوداء حتى أصبحت تجارة رسمية يلجأ اليها المواطنون مضطرون للحصول على احتياجاتهم الأساسية بعد اختفائها من الأسواق المحلية واستنكر المواطنون غياب الرقابة علي الأسواق التي أدت بدورها إلي تفشي ظاهرة السوق السوداء، اضافة إلي انتشار البضائع المهربة المجهولة المصدر في الأسواق الداخلية. وحملوا الحكومة مسئولية تردي الأوضاع الداخلية في البلاد واتاحة الفرصة للتجار الجشعين للتحكم في الأسواق و"قوت" الشعب وفقا لاهوائهم.وأجمع المواطنون علي ضرورة وضع حد لظاهرة السوق السوداء التي اصبحت امرا واقعا لا يمكن لأحد التصدي لها أو مواجهتها.
ووفقا لما أكده الخبراء فإن تفشي ظاهرة السوق السوداء لها العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد القومي‏,‏ وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه في ظل زيادة اسعار السلع بصورة مبالغ فيها‏,‏ مؤكدين أن السوق السوداء تؤثر ايضا علي حصيلة الدولة من الضرائب خاصة أن هذه التجارة تعتبر غير رسمية‏,‏ وبالتالي لا يتم تحصيل ضرائب علي مبيعاتها‏ ومؤكدين أنها تتوسع أثناء الأزمات الاقتصادية وهذا ما حدث في أزمتي البنزين والسولاروطالب الخبراء بزيادة الانتاج وتشديد الرقابة علي الأسواق والمنتجات واتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة تهريب المنتجات
في هذا الصدد أوضح الدكتور شريف درويش أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن السوق السوداء لها آثار سلبية علي الاقتصاد المصري منها الإختلال الكبير بين العرض والطلب في السوق المحلية بما ينتج عنه ارتفاع أسعار منتجات بدون أسباب حقيقية.
وقال أنها تسببت في انتشار ظاهرة الاحتكار التي تعاني منها السوق المصرية منذ فترة كبيرة مشيرا إلي أن أوقات الأزمات تعد أحد الأسباب الأساسية في تفشيها سواء كانت مفتعلة أو حقيقية فجميعها يتحملها المواطن البسيط دون رحمة.
وأرجع سبب الظاهرة إلي غياب رقابة الجهات المعنية عن الأسواق ورغبة التجار في تحقيق أعلي الأرباح وكثرة الانتهازيين وأعمال البلطجة مشيرا إلي أن محدودي الدخل هم أكثر المتضررين بما يدفعهم إلي البحث عن عمل إضافي لتوفير الاحتياطات الأساسية دون اللجوء إلي الوقوف بالطابور "ظاهرة العصر".
وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي إن وجودها يعد مخالفة في حق المجتمع والدولة حيث أنها لا تدفع ضرائب أي بما لا تفي بحق الخزانة العامة للدولة من أرباحها في الوقت الذي يجني أصحابها مبالغ طائلة دون وجه حق.
وأشار إلي أن أزمتي البنزين والسولار ربحتا العديد ممن استغلوا الفرصة لبيع المنتجات البترولية بأسعار مرتفعة بما أدي إلي زيادة تعريفة وسائل المواصلات فنتج عنه أزمة في قطاع التجارة الداخلية.
وأضاف أنه كلما انتشرت السوق السوداء تحمل الاقتصاد أعباء إضافية منها ارتفاع معدل التضخم في المجتمع وتخفيض قيمة الجنيه المصري فضلا عن عدم قدرة الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية لافتا النظر إلي أن المواطن البسيط هو من يتحمل فاتورة السوق السوداء.
                   
أما بالنسبة للمقترحات للقضاء عليها فطالب الخبير الاقتصادي بضرورة زيادة الانتاج حتي لا ندع مجالا أمام أصحاب النفوس الضعيفة للتحكم بأسعار المنتجات عبر السوق السوداء وهو الامر الذي يضمن توفير كل المنتجات في مختلف الأوقات.
ونوه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الى عدم جدوي احكام الرقابة علي الأسواق لضبطها والقضاء علي السوق السوداء مشيرا إلي أن هذا النوع من التجارة لن يختفي الا مع تحويل الدعم العيني إلي نقدي وبيع السلع بأسعارها الفعلية في السوق وتركها لسياسة العرض والطلب والتي تتحكم في سعر السلع سواء بالارتفاع أو الانخفاض‏.‏ وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع السلع الأخري غير المدعمة لا يتم تداولها في السوق السوداء نتيجة لانها تخضع لسياسة العرض والطلب
وحمل الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي الاحزاب السياسية مسئولية تفشي ظاهرة السوق السوداء في الفترة الحالية، خاصة أن من أهم أدوارها الرقابة علي الاسواق واسعار السلع لضمان ضبط السوق، وعدم حدوث انفلات سعري وهو الأمر الذي تفتقده السوق المحلية
ومن جانبه أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان السوق السوداء ظهرت نتيجة بيع الدولة بعض السلع باسعار مدعمة ومنها الدقيق والأرز والسكر والزيت والأسمدة واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية من بنزين وسولار‏.‏ وشدد الاتحاد علي أهمية تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي للقضاء علي السوق السوداء‏,‏ مؤكدا ان احكام الرقابة علي الأسواق لن يحول دون استمرار هذه التجارة غير الرسمية طالما توجد سلع تباع بسعرين في السوق المحلية وهو الأمر الذي يؤدي إلي تهريب البعض لهذه السلع للاستفادة من تحقيق المكاسب الشخصية‏.‏ واتفق اتحاد الصناعات المصرية مع اتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي للقضاء علي ظاهرة السوق السوداء‏,‏ خاصة أن توزيع الدعم في شكل نقدي يؤدي لوصوله لمستحقيه ويخفض من الميزانية المخصصة له‏

وطلب الاتحاد العام للغرف التجارية بتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي وذلك للقضاء علي السوق السوداء التي نشأت منذ الستينيات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع بداية دعم بعض السلع الاستراتيجية وفقا لما أكده الاتحاد‏.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن السوق السوداء لا تنشأ إلا في وجود سلع مدعمة تباع بأسعار أقل من أسعارها الفعلية مشيرا إلي أن السوق السوداء تقوم علي تداول جميع السلع المدعمة منها الأسمدة واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والدقيق والسكر والزيت والأرز‏.‏

وأكد أن منظومة الدعم في حد ذاتها يشوبها الفساد فهناك نحو‏40%‏ من الدعم لا يصل لمستحقيه وبالتالي فإن الدعم العيني اثبت فشله خاصة وأن السوق السوداء ظهرت في مصر منذ أيام عبد الناصر ولم يتم القضاء عليها حتي الآن بسبب بيع بعض السلع بسعرين مختلفين في السوق الواحدة وهو ما أدي إلي تفشي ظاهرة تجارة السوق السوداء‏.‏












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق