صحفيـــــــــه حــــــــــــرة

كارثة :اختفاء 800 صنف دواء من الأسواق

المركز المصرى للحق فى الدواء يؤكد وجود نقص فى الأدوية ووزارة الصحة تنفى وجود أزمة

مسؤلو وزارة الصحة: إصرار المرضي علي استخدام نوع واحد من الأدوية 

والامتناع عن شراء البدائل هو السبب في ظهور هذا النقص

نقيب الصيادلة: كتابة الدواء بالاسم العلمى سيقضى على العديد من المشاكل التى يعانى منها السوق الدوائى فى مصر

كشف تقريرا صادرا عن المركز المصري للحق فى الدواء عن وجود نقص فى 800 صنف دوائى بالسوق من المستشفيات العامة والجامعية سواء فى القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام وأن 90% منها لايتجاوز أسعارها 10 فى حين نفى الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة والسكان، وجود نقص في أدوية الطوارئ من المستشفيات العامة والجامعية، مؤكدًا أنه لم يتم إبلاغ الوزارة بوجود أي نقص إلا في دواء «البروتامين» الذي يُعد مشكلة عالمية، بسبب حدوث بعض الأضرار فى المصنع المنتج للمادة الخام المستخدمة فى صناعة هذا العقارمؤكدا على وجود مادة خام تكفى لإنتاج عام كامل فى مصر.

كما كشف التقرير عن أن هناك شركات لا يهمها الإنتاج من عدمه طالما لا توجد عقوبات أو لوائح تحدد هذا الأمر، وتحدثت هذه الشركات عن عراقيل في التمويل البنكي، وأن البنوك توقفت عن إعطاء التمويلات البنكية منذ قيام ثورة 25يناير وحتي الآن دون أسباب واضحة، علاوة علي زيادة أسعار المواد الخام عالمياً، أو بسبب أن هذه المنتجات زهيدة الثمن ويجب رفع تسعيرها مجدداً، أو بسبب قيام بعض الشركات العامة المملوكة للدولة بإنتاج هذه الأدوية.

وأشار التقرير إلى قيام أصحاب بعض الشركات الخاصه بإغلاق المصانع ووقف الإنتاج ليتوقف إنتاج أكثر من 400 صنف كحالة مصنع (ابيكو) بالعاشر من رمضان المغلق حتى الآن، إلى جانب ــ بحسب التقرير ــ أن عددا من الشركات الأجنبية لا تقوم بإنتاج ما كانت تقوم به سابقا وتتعمد فى تقليل الإنتاج أو عدم الإنتاج أصلا مثل شركة أجنبية توقفت عن إنتاج 12صنفا من القطرات دون أسباب واضحة. 

ورغم أن نفس الشركة تقوم بالإنتاج لصالح أسواق لدول مجاورة.. وفى قطاع الأعمال أوضح التقرير وجود اضطرابات متعددة داخل 6 شركات منتجة للدواء لأسباب تتعلق بحقوق العاملين أو نتيجة توقف خطوط الإنتاج فى بعض المصانع كإغلاق خط إنتاج النقط والقطرات فى مصنع شركة سيد للأدوية ـ تعطل مصنع أسيوط لإنتاج الأقراص ـ وأسباب إدارية أخرى. 

وقد أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء على اختفاء أدوية الطوارئ من المستشفيات العامة والجامعية، على رأسها أدوية الجلطات القلبية والدماغية، والقىء الدموى وهبوط القلب المفاجئ والمغص الكلوى، بالإضافة إلى مخدر العمليات وخيوط الجراحة والأزمات التنفسية وارتفاع ضغط الدم المفاجئ

وأرجع فؤاد سبب هذا النقص الى عددا من الإضرابات داخل مصانع وشركات القطاع الخاص بسبب مشكلات تتعلق بالعاملين في هذه الوحدات، كما لاحظنا قيام أصحاب عدد من الشركات الخاصة بإغلاق المصانع ووقف الإنتاج ليتوقف إنتاج أكثر من 400 صنف، كحالة مصنع (أبيكو) بالعاشر من رمضان.

رأى وزارة الصحه

وقال مسئولو وزارة الصحة إن هناك بدائل كثير لهذه الأدوية الناقصة.. ولكن إصرار المرضي علي استخدام نوع واحد من الأدوية والامتناع عن شراء البدائل هو السبب في ظهور هذا النقص.

واكد الدكتور محمد بخاري وكيل وزارة الصحة أن مشكلة نقص الدواء تعاني منها جميع محافظات مصر ونحن لا نؤكد أن جميع انواع الدواء متواجدة بصفة مستمرة ولكننا لاحظنا في هذه الايام وخصوصا بعد الثورة تناقصًا ملحوظًا في بعض الادوية وذلك يعتبر حدث طبيعي لما مرت به البلاد من ازمات ناجمة عن احداث ثورة 25 يناير وما تلاها من توقف للاقتصاد المصري

وكانت غرفة الأدوية والمجلس التصديري للأدوية حذرا مجدداً من تفاقم أزمة نقص الأدوية المستوردة بسبب تعنت وزارة الصحة في سداد مديونياتها لصالح شركات الأدوية والتي تقدر بـ 652 مليون دولار.

وقال الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات إن الوزارة كانت قد بدأت بالفعل في سداد مديونياتها بشكل تدريجي، حيث قامت بسداد 100 مليون جنيه إلا أنها تقاعست عن سداد 800 مليون أخري.

من جانبه، قال الدكتور أسامة السعدي، رئيس المجلس التصديري للأدوية سابقاً إن مديونات الوزارة والمستشفيات أمر في غاية التعقيد لأنها مديونيات متراكمة منذ سنوات عديدة ولا يمكن للشركات الوفاء بالتزاماتها في توفير الأدوية في ظل حذر البنوك من تمويل قروض كبيرة.

رأى الصيادلة

أكد الصيادلة أن هناك نقصاً في ادوية السكر ومذيبات الجلطات وسيولة الدم والتحكم في التبول اللاإرادي لدي الاطفال وادوية إدرار البول لمرضي الضغط والكلي والقلب ومسكنات الألم لمرضي الروماتيزم وهي الأدوية الأصلية.. ولكن لكل نوع من هذه الأدوية له بديل بنفس القوة والمادة الفعالة وبنفس السعر أو أغلي قليلاً.

من جانبه يقول د. محمد صلاح "صيدلي": لدينا نقص في دواء إذابة الجلطات حقن "كال هيبرين" وبديله متوفر وهو حقن "كليكسان" 20ملي ومسكن آلام الروماتيزم والعضلات "لايومتاسين" والبديل متوفر وهو "فلدين" و"موبيتيل".

ويضيف بأن المريض يرفض شراء البدائل التي لم توصف في تذكرة طبية.. ونحاول في مرات عديدة الاتصال بالطبيب حتي يوافق علي صرف البديل.. ومنهم من يصر علي الدواء الأصلي.. وذلك هو السبب في معاناة المرضي للبحث عن دواء معين مما يظهر نقصاً الأدوية في الصيدليات

 د. أمازيس ماهر "صيدلي": إن خوف المرضي من شراء الأدوية البديلة وعدم ثقتهم في الصيادلة رغم الجهود التي نقوم بها لاقناعهم بأن المادة الفعالة والقضاء علي المرض واحدة في الدواء الناقص وبديله.. ولكن بدون فائدة.. ولدينا نقص في حقن "لازكس" لإدرار البول لمرضي الضغط المرتفع والكلي والقلب... رغم وجود بدائل كثيرة لها عبارة عن أقراص ولكن هذه الأقراص ضعيفة في قوتها.. وهناك مرضي في المستشفيات ولا يستطيعون ابتلاع الأقراص.

وارجع الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، نقص بعض أدوية الطوارئ فى المستشفيات العامة والجامعية الى بعض الشركات توريد تلك المستحضرات، لوجود مديونيات لها لدى المستشفيات.

واشار الى ان الوزارة تقوم بمخاطبة تلك الشركات لطلب توريد الأدوية منها، وأضاف أن بعض الشركات تستمر فى توريد الأدوية على الرغم من وجود مديونيات لها، مثل الشركة القابضة للأدوية التي يوجد لها مديونيات لدى وزارة الصحة تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، وهو المبلغ الذى يكفى لإنشاء مدينة دوائية متكاملة، إلا أنها تقوم بالتوريد لشعورها بالمسؤولية تجاه المرضى.

وأكد عبد العليم أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات وحلول لمواجهة مشكلة نقص الدواء حيث تم إنشاء إدارة لنواقص الأدوية تشمل ممثلين عن كل من قطاع الصيدلة بالوزارة والنقابة وشركات التوزيع بالتعاون مع شركات برمجة لحصر قائمةالأدوية الأساسية ومتابعة كل بدائل ومسائل كل مستحضر.

وأكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، على ضرورة فتح أسواق للأدوية فى الدول العربية، من خلال إنشاء عدد من المصانع فى عدد من الدول العربية، وعلى رأسها "العراق وليبيا والقرن الإفريقى".

مشيرا الى أن نقابتى الصيادلة والأطباء، وافقوا على تشكيل لجنة، بالتعاون مع مصنعى الدواء والاتحاد العربى لمنتجى الأدوية، لوضع استراتجية حول آليات تنفيذ مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمى

وأشار عبد الجواد، أن مصر بها 150 ألف صيدلى، وما يقرب من 200 مصنع أدوية، تمتلك أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ يتخطى حاجز الـ 250 مليون جنيه، لافتا أن كتابة الدواء بالاسم العلمى سيقضى على العديد من المشاكل التى يعانى منها السوق الدوائى فى مصر من نقص وغلاء فى الأسعار، مضيفا قائلاً: "تطبيقات كتابة الدواء بالاسم العلمى سهل للغاية، وخاصة فى الأدوية التى تتكون من مادة واحدة أو مادتين، وهما يمثلان نسبة 77%من إجمالى الدواء".