بعد تكرار أزمات نقص البنزين والسولار
زاد معدل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمعدل 3 أضعاف ماقبل الأزمة
دراسة: تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل
بالغاز بدلا من السولار يوفر نحو 3.3مليار جنيه للدولة سنويا
تكلفة
تحويل السيارة الملاكى للعمل بالغاز الطبيعى تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه و6.5 ألف
جنيه
مع تكرار أزمات
نقص البنزين والسولار فى الفترة الماضيه وضياع المسؤليه مابين وزارة البترول التى
تؤكد أن الأزمة ليست فى الأنتاج وانما ترتبط بالتوزيع وتأكيد وزارة التموين
باستمرارها فى القيام بحملات رقابيه يتم فيها القاء القبض على المهربين وضبط كميات
ضخمة من البنزين والسولار المهرب ومع ذلك مازالت الأزمة قائمة ومازالت المحطات بلا
بنزين فكان لابد من التوجه الى البديل الطبيعى للوقود السائل وهو الغاز الطبيعى حيث
ارتفع أقبال ملاك السيارات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من
البنزين بمعدل 3 أضعاف مقارنة بما قبل الأزمة الأخيرة وهذا ما أكده المهندس فؤاد
رشاد رئيس مجلس ادارة شركة غازتك
من جهته أكد
المهندس فؤاد رشاد أن الشركة تدير حوالي 62 محطة للتموين بالغاز الطبيعي
ومثلها لشركة كارجاس من اجمالي 144 محطة تعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية
وهذا يعني أن المحطات التابعة لوزارة البترول تمثل حوالي 85% من اجمالي عدد
المحطات، بعكس محطات البنزين التي يملك 90% منها القطاع الخاص.
وأضاف
المهندس فؤاد رشاد أن هذا يتطلب التوسع في انشاء المحطات عن طريق تشكيل لجنة تضع
آليات محددة لتسهيل انشاء وتشغيل محطات الغاز، مشيراً إلي أن الشركة تواجه صعوبة
شديدة في انشاء محطات جديدة نتيجة ارتفاع ثمن الأراضي وصعوبة الحصول علي
تراخيص من المحليات، مدللاً علي ذلك بأنه »يلف كعب داير« في الأحياء منذ 9 أشهر
لإنهاء تراخيص انشاء محطة.
وأوضح رشاد أن عدد السيارات التي تم تحويلها
للعمل بالغاز الطبيعي حوالي 175 ألف سيارة من اجمالي 7 ملايين سيارة علي مستوي
الجمهورية، وهو رقم ضئيل جدا وينبغي التوسع فيه بشرط زيادة عدد المحطات مشيراً إلي
أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بقرارات سيادية ومنها علي سبيل المثال اصدار قرار من
الحكومة بأن لايتم الترخيص لأي سيارة جديدة لا تعمل بالغاز الطبيعي، وتحويل جميع
سيارات النقل العام للعمل بالغاز أيضاً وكذلك اسطول سيارات الوزارات والهيئات
الحكومية.
وأشار رئيس غاز
تك إلي أنه ينبغي اعادة النظر في منظومة دعم المواد البترولية، خاصة دعم البنزين
الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه والذي يستفيد منه أصحاب السيارات، بينما يجب أن
يذهب الدعم في الأساس لمن يستقل الاتوبيس والميكروباص، مؤكداً علي أن أسعار الغاز
الطبيعي لم تتغير منذ 1995 وهي 45 قرشا للمتر، بينما أسعار البنزين تم رفعها ثلاث مرات
متتالية.
أكد المهندس
فؤاد أنه تم الاتفاق علي آلية لتحويل السيارات للعمل بالغاز بالتعاون مع شركات
تصنيع السيارات والصندوق الاجتماعي للتنمية لتغطية التمويل اللازم وذلك بقروض
ميسرة للمواطنين.
كما أكد أن
استخدام الغاز المضغوط كوقود بديل لوسائل النقل أصبح من أهم البدائل التي ستلعب
دوراً بارزاً في ترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة، والمساهمة في الحد من عجز
الموازنة وتوفير مخصصات مالية كبيرة لتمويل مشروعات تنموية وخدمية وصحية بالإضافة
إلي الحفاظ علي البيئة والحد من التلوث.
وقال فؤاد
رشاد أن ارتفاع الطلب علي استخدام الغاز أدي لزيادة مبيعات غاز السيارات خلال عام
إلي 462 مليون متر مكعب وتم توفير ما يقرب من 462 مليون لتر بنزين بما قيمته 1.6 مليار جنيه من
الدعم المدفوع للمنتجات البترولية السائلة خلال عام واحد فقط. وهناك إقبال متزايد
من سيارات النقل الجماعي والميكروباص بالاضافة لإقبال اصحاب السيارات الخاصة، وتقوم
شركة غازتك بتقديم تسهيلات للمواطنين وجار تفعيل خطة للعمل علي مدار الساعة وتغطية
جميع مناطق الجمهورية لتلبية طلبات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وقد تم
وضع خطة تستهدف المرحلة الأولي منها تحويل 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي
وإنشاء 300 محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات. ومن جانبه أوضح المهندس طارق
الدجوي رئيس شركة كارجاس أنه تم استيراد وحدات متطورة من إيطاليا لتحويل السيارات
بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة بالإضافة لتدريب مهندسي الشركة بالخارج ووضع
تيسيرات مناسبة ومضاعفة مواعيد التشغيل لمواجهة الإقبال علي تحويل السيارات
وصيانتها. وقال إن اللافت هو تزايد أعداد أصحاب السيارات الخاصة علي تحويل
سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي. كما أكد الاستعداد لافتتاح جراجي محرم بك والعجمي
التابعين لهيئة نقل الركاب بالاسكندرية.
وأكدالمهندس
محمد شعيب رئيس القابضة للغازات الطبيعي ايجاس التوسع في افتتاح محطات جديدة لتغطية
الطلب المتزايد علي استخدام الغاز الطبيعي للسيارات خصوصا بعد أزمات الزحام
علي البنزين والسولار. وذلك إسهاما من الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين
وضمان عدم تكرار الطوابير التي بدأت تظهر بصورة غير مألوفة علي المجتمع المصري.
واشارالمهندس
محمد شعيب ان "الغاز الطبيعي أفضل فنيا وأرخص في السعر ، فمزايا
الغاز الطبيعي في السيارات أكثر بكثير من مزايا البنزين والمطلوب الآن هو التوصل
لبعض الحلول لتشجيع تحويل السيارات للغاز وعلي رأس الأمور التي يمكن أن تشجع الناس
هو أن تأتي السيارات من الخارج وهي تعمل بالغاز الطبيعي او تصنع في مصانع السيارات
المحلية وهي مجهزة للغاز لتكون متوفرة أمام الناس دون الحاجة الي تحويلها ."
واستطرد : "هذا الأمر سيشجع المواطنين خاصة أصحاب السيارات الملاكي علي شراء
هذه السيارات ، حيث إنهم يتعاملون بتشكك مع عمليات التحويل ، كما أن الأسطوانة
التي توضع في الحقيبة الخلفية تقلقهم وتجعلهم يرفضون التحويل حتي لا تقلل حجم
الحقيبة الخلفية، لذا فعندما تكون السيارة قادمة أصلا بمحرك غاز فلن تكون هناك حاجة
للأسطوانة وبالتالي سيقبل عليها الناس
وأكمل قائلا
: "قدمنا برامج لتشجيع أصحاب السيارات الملاكي علي تحويل سياراتهم للغاز
الطبيعي ، ومنها امكانية فك اسطوانة الغاز من السيارات في حالات سفر أصحابها الي
المصايف وحاجتهم لسعة الحقيبة الخلفية بالكامل بدون الأسطوانة واعادة تركيب
الاسطوانة لهم عند الرجوع وقتما يشاءون. " وحول أهم العقبات التي تعوق انتشار
الغاز الطبيعي كبديل للبنزين أكد أن المحليات تغالي في أسعار الأراضي التي يسعون
لاقامة محطات الغاز بها ، ولأن الغاز الطبيعي سلعة مدعمة ، فبالتالي لا يمكن
للمستثمرين في حالة ارتفاع أسعار الأراضي بهذه الدرجة أن يحققوا الأرباح ، من خلف
المحطات التي يقيمونها ولا يستطيعون استرداد أموالهم ويجب أن تشجع الدولة السماح
بانشاء المحطات دون مغالاة من المحليات في الاسعار وتخصيص اراض علي كل الطرق
السريعة بأسعار رمزية لها لأنها مرافق عامة تخدم الدولة ولابد أن تكون هذه سياسة
الدولة وأشار الي أنهم تحدثوا وخاطبوا كافة الوزارات المعنية والمحافظات والمحليات
لكن لاتوجد نتائج ملموسة حتي الان.
جدير بالذكر
فقد أكدت دراسة حديثه قام بها ائتلاف شباب الثورة لدعم الاقتصاد المصرى احد
المجموعات الشعبية التى نشأت بعد الثورة أكدت على أن تحويل أتوبيسات النقل العام
للعمل بالغاز بدلا من السولار يوفر نحو 3.3مليار جنيه للدولة سنويا
واشارت الدراسة الى ان تكلفة دعم
أتوبيس هيئة النقل العام العامل بالسولار تبلغ نحو 250 ألف جنيه سنويا»، وفقا
للدراسة، بينما تكلف عملية تحويل الأتوبيس إلى العمل بالغاز الطبيعى الحكومة ما
يقرب من نصف قيمة الدعم المقدم سنويا لكل أتوبيس، «تبلغ تكلفة تحويل الأتوبيس
الواحد نحو 120 ألف جنيه فقط»، وفقا للدراسة، التى أشارت إلى أنه فى حالة عمل
أتوبيس النقل العام بالغاز الطبيعى من المتوقع أن يتراجع الدعم الذى يحصل عليه
الأتوبيس الواحد إلى نحو 27.565 ألف جنيه.
ومع تحويل جميع الأتوبيسات المملوكة
لهيئة النقل العام إلى العمل بالغاز الطبيعى، والتى تقدر بـ 15 ألف أتوبيس، من
المتوقع أن توفر الدولة نحو 1.5 مليار جنيه خلال السنة الأول، التى ستتحمل خلالها
قيمة تحويل محركات الأتوبيسات، وفقا للدارسة، ومن المتوقع أن تحقق الدولة وفرا من
تحويل أتوبيسات النقل العام خلال الأعوام التالية بنحو 3 مليارات جنيه.
لم تقتصر الدارسة على فكرة تحويل
أتوبيسات النقل العام، ولكنها شملت أيضا تحويل سيارات الركوب الخاصة والتى تستخدم
جميع انواع البنزين. «يزيد دعم بنزين 90 عن الغاز 2.388 لكل لتر بنزين» تبعا
للدراسة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تتحمل نحو 0.45 جنيه لكل متر مكعب من الغاز
الطبيعى، «واحد متر غاز يعادل نحو 1.1 لتر بنزين، أى أن فرق الدعم = دعم البنزين
(150 لتر ×2.833 قيمة دعم واحد لتر) ــ دعم الغاز (135 متر مكعب × 0.45 جنيه دعم
المتر المكعب = 364.2 جنيه» وفقا للدراسة، مضيفة أنه على الحكومة إلغاء الدعم على
البنزين برفع سعره مما يجعل مالكى السيارات بلجوء إلى تحويل سيارتهم إلى العمل
بالغاز الطبيعى.
تكلفة تحويل السيارة للعمل
بالغاز الطبيعى تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه و6.5 ألف جنيه تتحدد حسب نوع المحرك»
بحسب الدراسة، مشيرة إلى أن فكرة تقليص الدعم المقدم للبنزين من خلال إصدار كوبونات
بنزين لكل سيارة تستحق الدعم «تعد حلا مؤقتا لمشكلة الدعم وتأجيل الأثر السلبى له،
فالزيادة السكانية فى مصر ستؤدى إلى زيادة تلك الكوبونات سنة بعد أخرى، وبالتالى
زيادة الدعم مع زيادة عدد السكان بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجه إصدار
الكوبونات واحتمالات دخول الفساد فيه» بحسب الدراسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق