الأحد، 29 أبريل، 2012



91 مصابا فى احداث وزارة الدفاع امس وفقا لتقارير وزارة الصحة


أعلن الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للشئون العلاجية، أن إجمالي الإصابات نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين المعتصمين في ميدان العباسية ومجهولين حاولوا فض الاعتصام بلغ 91 مصابا.

وقال شيحة إن 14 حالة نقلت إلى مستشفيات الدمرداش الجامعي والحسين الجامعى ودار الشفاء والزهراء، وكانت إصابتهم ما بين كسور وإصابات بطلق خرطوش، وتقوم الفرق الطبية بهذه المستشفيات بتقديم الإسعافات وعمل الفحوصات وتوفير العلاجات اللازمة لهم حتى يتم شفاؤهم ويتقرر خروجهم.

وأوضح شيحة أن 77 حالة من بين هذه الحالات تم إسعافها بقسم الاستقبال بمستشفى دار الشفاء، وإصاباتهم كانت ما بين جروح واصابات بسيطة، وتقرر خروجهم جميعها من المستشفى بعد أن اطمأنت الفرق الطبية إلى استقرار حالتهم.

الخميس، 26 أبريل، 2012

اعترافات عصابة تسرق دم أطفال الشوارع في مصر



اعترف المتهمان اللذان كونا عصابة لسحب أكياس الدم من أطفال الشوارع بمفاجآت في أثناء التحقيق معهما حيث قالا إنهما استدرجا أكثر من 500 من أطفال الشوارع من أمام مسجد السيدة زينب والحسين، وأنهما كانا يحصلان علي كيسين من كل طفل وأنها ليست المرة الأولى التى يرتكبان فيها هذه الواقعة.

وأضافا أنهما كانا قد استأجرا شقة قبل ذلك بمنطقة إمبابة وعندما شعرا بافتضاح أمرهما عرض أحدهما على الآخر استئجار حجرة داخل شقته بالسيدة زينب لاستخدامها فى هذا الأمر مقابل إيجار يومى 150 جنيها وحصلا منه على مبالغ مالية كبيرة.

وأشار أحدهم إلى أن الذى علمه كيفية سحب الدم من الأطفال هو شخص يعمل بمستشفى طنطا وأنه هو الذى يحضر لهما الأكياس والأدوات، كما اعترفا أمام اللواء جمال سعيد مساعد فرقة غرب القاهرة أنهما يوم ضبطهما قاما بسحب كيسين من أحد الأطفال بعد استدراجه من أمام مسجد السيدة زينب.

كانت معلومات قد وردت للمقدم محمد الشرقاوي رئيس مباحث السيدة زينب، تفيد بقيام عاطل يدعى مصطفي أحمد (30 سنة) بتجميع عدد من أطفال الشوارع واصطحابهم لشقته الكائنة بالدور الثالث بالعقار رقم 8 عطفة المهدي بالمنيرة ويقوم صديقه أحمد حسنى (30 سنة) عاطل صاحب الشقة بإيهام الاطفال بأنه خبير تحاليل، ثم يقوم بسحب كمية من الدم منهم مقابل 10 جنية للكيس.

وفور إخطار اللواء أسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث، أشرف عليه العميد أحمد خيرى مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة، وتم ضبط المتهمين بالشقة التى يرتكبان فيها جريمتهما البشعة وبحوزتهما 6 أكياس ممتلئة بالدم وزن الكيس نصف لتر و30 كيس فارغ مجهز للتعبئة بالدم و27 كيسا بها المشابك الخاصة بغلق أكياس الدم وبها 648 مشبكا و5 زجاجات لمحاليل خاصة بتحديد فصيلة الدم، وأدوات تستخدم فى سحب عينات الدم وكمية من القطن الطبي والشاش واللاصق الطبي وكمية من السرنجات تستخدم لسحب الدم.

وبمواجهتهما أمام العميد عصام سعد مدير المباحث الجنائية اعترفا بارتكابها الواقعة، وأنهما يقومان ببيع تلك الأكياس لشخص يدعي محمد بسيوني يعمل بمستشفى بطنطا بمبلغ 85 جنيها للكيس، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

الخميس، 19 أبريل، 2012



فوضى السوق السوداء تهدد الأقتصاد

خبراء:السوق السوداء تؤثر سلبا على معدلات التضخم وقيمة الجنيه وحصيلة الدولة من الضرائب

أحمد الوكيل: هذا النوع من التجارة لن يختفي الا مع تحويل الدعم العيني إلي نقدي وبيع السلع بأسعارها الفعلية في السوق


مع تعدد الأزمات وتنوعها فى الأسواق المصرية وتدنى الأوضاع الداخلية وأنتشار الفوضى والبلطجة وغياب الرقابة توحشت السوق السوداء حتى أصبحت تجارة رسمية يلجأ اليها المواطنون مضطرون للحصول على احتياجاتهم الأساسية بعد اختفائها من الأسواق المحلية واستنكر المواطنون غياب الرقابة علي الأسواق التي أدت بدورها إلي تفشي ظاهرة السوق السوداء، اضافة إلي انتشار البضائع المهربة المجهولة المصدر في الأسواق الداخلية. وحملوا الحكومة مسئولية تردي الأوضاع الداخلية في البلاد واتاحة الفرصة للتجار الجشعين للتحكم في الأسواق و"قوت" الشعب وفقا لاهوائهم.وأجمع المواطنون علي ضرورة وضع حد لظاهرة السوق السوداء التي اصبحت امرا واقعا لا يمكن لأحد التصدي لها أو مواجهتها.
ووفقا لما أكده الخبراء فإن تفشي ظاهرة السوق السوداء لها العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد القومي‏,‏ وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه في ظل زيادة اسعار السلع بصورة مبالغ فيها‏,‏ مؤكدين أن السوق السوداء تؤثر ايضا علي حصيلة الدولة من الضرائب خاصة أن هذه التجارة تعتبر غير رسمية‏,‏ وبالتالي لا يتم تحصيل ضرائب علي مبيعاتها‏ ومؤكدين أنها تتوسع أثناء الأزمات الاقتصادية وهذا ما حدث في أزمتي البنزين والسولاروطالب الخبراء بزيادة الانتاج وتشديد الرقابة علي الأسواق والمنتجات واتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة تهريب المنتجات
في هذا الصدد أوضح الدكتور شريف درويش أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن السوق السوداء لها آثار سلبية علي الاقتصاد المصري منها الإختلال الكبير بين العرض والطلب في السوق المحلية بما ينتج عنه ارتفاع أسعار منتجات بدون أسباب حقيقية.
وقال أنها تسببت في انتشار ظاهرة الاحتكار التي تعاني منها السوق المصرية منذ فترة كبيرة مشيرا إلي أن أوقات الأزمات تعد أحد الأسباب الأساسية في تفشيها سواء كانت مفتعلة أو حقيقية فجميعها يتحملها المواطن البسيط دون رحمة.
وأرجع سبب الظاهرة إلي غياب رقابة الجهات المعنية عن الأسواق ورغبة التجار في تحقيق أعلي الأرباح وكثرة الانتهازيين وأعمال البلطجة مشيرا إلي أن محدودي الدخل هم أكثر المتضررين بما يدفعهم إلي البحث عن عمل إضافي لتوفير الاحتياطات الأساسية دون اللجوء إلي الوقوف بالطابور "ظاهرة العصر".
وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي إن وجودها يعد مخالفة في حق المجتمع والدولة حيث أنها لا تدفع ضرائب أي بما لا تفي بحق الخزانة العامة للدولة من أرباحها في الوقت الذي يجني أصحابها مبالغ طائلة دون وجه حق.
وأشار إلي أن أزمتي البنزين والسولار ربحتا العديد ممن استغلوا الفرصة لبيع المنتجات البترولية بأسعار مرتفعة بما أدي إلي زيادة تعريفة وسائل المواصلات فنتج عنه أزمة في قطاع التجارة الداخلية.
وأضاف أنه كلما انتشرت السوق السوداء تحمل الاقتصاد أعباء إضافية منها ارتفاع معدل التضخم في المجتمع وتخفيض قيمة الجنيه المصري فضلا عن عدم قدرة الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية لافتا النظر إلي أن المواطن البسيط هو من يتحمل فاتورة السوق السوداء.
                   
أما بالنسبة للمقترحات للقضاء عليها فطالب الخبير الاقتصادي بضرورة زيادة الانتاج حتي لا ندع مجالا أمام أصحاب النفوس الضعيفة للتحكم بأسعار المنتجات عبر السوق السوداء وهو الامر الذي يضمن توفير كل المنتجات في مختلف الأوقات.
ونوه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الى عدم جدوي احكام الرقابة علي الأسواق لضبطها والقضاء علي السوق السوداء مشيرا إلي أن هذا النوع من التجارة لن يختفي الا مع تحويل الدعم العيني إلي نقدي وبيع السلع بأسعارها الفعلية في السوق وتركها لسياسة العرض والطلب والتي تتحكم في سعر السلع سواء بالارتفاع أو الانخفاض‏.‏ وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع السلع الأخري غير المدعمة لا يتم تداولها في السوق السوداء نتيجة لانها تخضع لسياسة العرض والطلب
وحمل الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي الاحزاب السياسية مسئولية تفشي ظاهرة السوق السوداء في الفترة الحالية، خاصة أن من أهم أدوارها الرقابة علي الاسواق واسعار السلع لضمان ضبط السوق، وعدم حدوث انفلات سعري وهو الأمر الذي تفتقده السوق المحلية
ومن جانبه أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان السوق السوداء ظهرت نتيجة بيع الدولة بعض السلع باسعار مدعمة ومنها الدقيق والأرز والسكر والزيت والأسمدة واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية من بنزين وسولار‏.‏ وشدد الاتحاد علي أهمية تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي للقضاء علي السوق السوداء‏,‏ مؤكدا ان احكام الرقابة علي الأسواق لن يحول دون استمرار هذه التجارة غير الرسمية طالما توجد سلع تباع بسعرين في السوق المحلية وهو الأمر الذي يؤدي إلي تهريب البعض لهذه السلع للاستفادة من تحقيق المكاسب الشخصية‏.‏ واتفق اتحاد الصناعات المصرية مع اتحاد الغرف التجارية فيما يتعلق بتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي للقضاء علي ظاهرة السوق السوداء‏,‏ خاصة أن توزيع الدعم في شكل نقدي يؤدي لوصوله لمستحقيه ويخفض من الميزانية المخصصة له‏

وطلب الاتحاد العام للغرف التجارية بتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي وذلك للقضاء علي السوق السوداء التي نشأت منذ الستينيات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع بداية دعم بعض السلع الاستراتيجية وفقا لما أكده الاتحاد‏.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن السوق السوداء لا تنشأ إلا في وجود سلع مدعمة تباع بأسعار أقل من أسعارها الفعلية مشيرا إلي أن السوق السوداء تقوم علي تداول جميع السلع المدعمة منها الأسمدة واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية والدقيق والسكر والزيت والأرز‏.‏

وأكد أن منظومة الدعم في حد ذاتها يشوبها الفساد فهناك نحو‏40%‏ من الدعم لا يصل لمستحقيه وبالتالي فإن الدعم العيني اثبت فشله خاصة وأن السوق السوداء ظهرت في مصر منذ أيام عبد الناصر ولم يتم القضاء عليها حتي الآن بسبب بيع بعض السلع بسعرين مختلفين في السوق الواحدة وهو ما أدي إلي تفشي ظاهرة تجارة السوق السوداء‏.‏














كارثة :اختفاء 800 صنف دواء من الأسواق

المركز المصرى للحق فى الدواء يؤكد وجود نقص فى الأدوية ووزارة الصحة تنفى وجود أزمة

مسؤلو وزارة الصحة: إصرار المرضي علي استخدام نوع واحد من الأدوية 
والامتناع عن شراء البدائل هو السبب في ظهور هذا النقص

نقيب الصيادلة: كتابة الدواء بالاسم العلمى سيقضى على العديد من المشاكل التى يعانى منها السوق الدوائى فى مصر

كشف تقريرا صادرا عن المركز المصري للحق فى الدواء عن وجود نقص فى 800 صنف دوائى بالسوق من المستشفيات العامة والجامعية سواء فى القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام وأن 90% منها لايتجاوز أسعارها 10 فى حين نفى الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة والسكان، وجود نقص في أدوية الطوارئ من المستشفيات العامة والجامعية، مؤكدًا أنه لم يتم إبلاغ الوزارة بوجود أي نقص إلا في دواء «البروتامين» الذي يُعد مشكلة عالمية، بسبب حدوث بعض الأضرار فى المصنع المنتج للمادة الخام المستخدمة فى صناعة هذا العقارمؤكدا على وجود مادة خام تكفى لإنتاج عام كامل فى مصر.
كما كشف التقرير عن أن هناك شركات لا يهمها الإنتاج من عدمه طالما لا توجد عقوبات أو لوائح تحدد هذا الأمر، وتحدثت هذه الشركات عن عراقيل في التمويل البنكي، وأن البنوك توقفت عن إعطاء التمويلات البنكية منذ قيام ثورة 25يناير وحتي الآن دون أسباب واضحة، علاوة علي زيادة أسعار المواد الخام عالمياً، أو بسبب أن هذه المنتجات زهيدة الثمن ويجب رفع تسعيرها مجدداً، أو بسبب قيام بعض الشركات العامة المملوكة للدولة بإنتاج هذه الأدوية.
وأشار التقرير إلى قيام أصحاب بعض الشركات الخاصه بإغلاق المصانع ووقف الإنتاج ليتوقف إنتاج أكثر من 400 صنف كحالة مصنع (ابيكو) بالعاشر من رمضان المغلق حتى الآن، إلى جانب ــ بحسب التقرير ــ أن عددا من الشركات الأجنبية لا تقوم بإنتاج ما كانت تقوم به سابقا وتتعمد فى تقليل الإنتاج أو عدم الإنتاج أصلا مثل شركة أجنبية توقفت عن إنتاج 12صنفا من القطرات دون أسباب واضحة
ورغم أن نفس الشركة تقوم بالإنتاج لصالح أسواق لدول مجاورة.. وفى قطاع الأعمال أوضح التقرير وجود اضطرابات متعددة داخل 6 شركات منتجة للدواء لأسباب تتعلق بحقوق العاملين أو نتيجة توقف خطوط الإنتاج فى بعض المصانع كإغلاق خط إنتاج النقط والقطرات فى مصنع شركة سيد للأدوية ـ تعطل مصنع أسيوط لإنتاج الأقراص ـ وأسباب إدارية أخرى
وقد أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء على اختفاء أدوية الطوارئ من المستشفيات العامة والجامعية، على رأسها أدوية الجلطات القلبية والدماغية، والقىء الدموى وهبوط القلب المفاجئ والمغص الكلوى، بالإضافة إلى مخدر العمليات وخيوط الجراحة والأزمات التنفسية وارتفاع ضغط الدم المفاجئ
وأرجع فؤاد سبب هذا النقص الى عددا من الإضرابات داخل مصانع وشركات القطاع الخاص بسبب مشكلات تتعلق بالعاملين في هذه الوحدات، كما لاحظنا قيام أصحاب عدد من الشركات الخاصة بإغلاق المصانع ووقف الإنتاج ليتوقف إنتاج أكثر من 400 صنف، كحالة مصنع (أبيكو) بالعاشر من رمضان.
رأى وزارة الصحه
وقال مسئولو وزارة الصحة إن هناك بدائل كثير لهذه الأدوية الناقصة.. ولكن إصرار المرضي علي استخدام نوع واحد من الأدوية والامتناع عن شراء البدائل هو السبب في ظهور هذا النقص.
واكد الدكتور محمد بخاري وكيل وزارة الصحة أن مشكلة نقص الدواء تعاني منها جميع محافظات مصر ونحن لا نؤكد أن جميع انواع الدواء متواجدة بصفة مستمرة ولكننا لاحظنا في هذه الايام وخصوصا بعد الثورة تناقصًا ملحوظًا في بعض الادوية وذلك يعتبر حدث طبيعي لما مرت به البلاد من ازمات ناجمة عن احداث ثورة 25 يناير وما تلاها من توقف للاقتصاد المصري

وكانت غرفة الأدوية والمجلس التصديري للأدوية حذرا مجدداً من تفاقم أزمة نقص الأدوية المستوردة بسبب تعنت وزارة الصحة في سداد مديونياتها لصالح شركات الأدوية والتي تقدر بـ 652 مليون دولار.

وقال الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات إن الوزارة كانت قد بدأت بالفعل في سداد مديونياتها بشكل تدريجي، حيث قامت بسداد 100 مليون جنيه إلا أنها تقاعست عن سداد 800 مليون أخري.

من جانبه، قال الدكتور أسامة السعدي، رئيس المجلس التصديري للأدوية سابقاً إن مديونات الوزارة والمستشفيات أمر في غاية التعقيد لأنها مديونيات متراكمة منذ سنوات عديدة ولا يمكن للشركات الوفاء بالتزاماتها في توفير الأدوية في ظل حذر البنوك من تمويل قروض كبيرة.

رأى الصيادلة

أكد الصيادلة أن هناك نقصاً في ادوية السكر ومذيبات الجلطات وسيولة الدم والتحكم في التبول اللاإرادي لدي الاطفال وادوية إدرار البول لمرضي الضغط والكلي والقلب ومسكنات الألم لمرضي الروماتيزم وهي الأدوية الأصلية.. ولكن لكل نوع من هذه الأدوية له بديل بنفس القوة والمادة الفعالة وبنفس السعر أو أغلي قليلاً.
من جانبه يقول د. محمد صلاح "صيدلي": لدينا نقص في دواء إذابة الجلطات حقن "كال هيبرين" وبديله متوفر وهو حقن "كليكسان" 20ملي ومسكن آلام الروماتيزم والعضلات "لايومتاسين" والبديل متوفر وهو "فلدين" و"موبيتيل".
ويضيف بأن المريض يرفض شراء البدائل التي لم توصف في تذكرة طبية.. ونحاول في مرات عديدة الاتصال بالطبيب حتي يوافق علي صرف البديل.. ومنهم من يصر علي الدواء الأصلي.. وذلك هو السبب في معاناة المرضي للبحث عن دواء معين مما يظهر نقصاً الأدوية في الصيدليات

 د. أمازيس ماهر "صيدلي": إن خوف المرضي من شراء الأدوية البديلة وعدم ثقتهم في الصيادلة رغم الجهود التي نقوم بها لاقناعهم بأن المادة الفعالة والقضاء علي المرض واحدة في الدواء الناقص وبديله.. ولكن بدون فائدة.. ولدينا نقص في حقن "لازكس" لإدرار البول لمرضي الضغط المرتفع والكلي والقلب... رغم وجود بدائل كثيرة لها عبارة عن أقراص ولكن هذه الأقراص ضعيفة في قوتها.. وهناك مرضي في المستشفيات ولا يستطيعون ابتلاع الأقراص.
وارجع الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، نقص بعض أدوية الطوارئ فى المستشفيات العامة والجامعية الى بعض الشركات توريد تلك المستحضرات، لوجود مديونيات لها لدى المستشفيات.
واشار الى ان الوزارة تقوم بمخاطبة تلك الشركات لطلب توريد الأدوية منها، وأضاف أن بعض الشركات تستمر فى توريد الأدوية على الرغم من وجود مديونيات لها، مثل الشركة القابضة للأدوية التي يوجد لها مديونيات لدى وزارة الصحة تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، وهو المبلغ الذى يكفى لإنشاء مدينة دوائية متكاملة، إلا أنها تقوم بالتوريد لشعورها بالمسؤولية تجاه المرضى.
وأكد عبد العليم أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات وحلول لمواجهة مشكلة نقص الدواء حيث تم إنشاء إدارة لنواقص الأدوية تشمل ممثلين عن كل من قطاع الصيدلة بالوزارة والنقابة وشركات التوزيع بالتعاون مع شركات برمجة لحصر قائمةالأدوية الأساسية ومتابعة كل بدائل ومسائل كل مستحضر.
وأكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، على ضرورة فتح أسواق للأدوية فى الدول العربية، من خلال إنشاء عدد من المصانع فى عدد من الدول العربية، وعلى رأسها "العراق وليبيا والقرن الإفريقى".

مشيرا الى أن نقابتى الصيادلة والأطباء، وافقوا على تشكيل لجنة، بالتعاون مع مصنعى الدواء والاتحاد العربى لمنتجى الأدوية، لوضع استراتجية حول آليات تنفيذ مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمى
وأشار عبد الجواد، أن مصر بها 150 ألف صيدلى، وما يقرب من 200 مصنع أدوية، تمتلك أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ يتخطى حاجز الـ 250 مليون جنيه، لافتا أن كتابة الدواء بالاسم العلمى سيقضى على العديد من المشاكل التى يعانى منها السوق الدوائى فى مصر من نقص وغلاء فى الأسعار، مضيفا قائلاً: "تطبيقات كتابة الدواء بالاسم العلمى سهل للغاية، وخاصة فى الأدوية التى تتكون من مادة واحدة أو مادتين، وهما يمثلان نسبة 77%من إجمالى الدواء".

الأحد، 8 أبريل، 2012



بعد تكرار أزمات نقص البنزين والسولار
زاد معدل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمعدل 3 أضعاف ماقبل الأزمة
دراسة: تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدلا من السولار يوفر نحو 3.3مليار جنيه للدولة سنويا
 تكلفة تحويل السيارة الملاكى للعمل بالغاز الطبيعى تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه و6.5 ألف جنيه


مع تكرار أزمات نقص البنزين والسولار فى الفترة الماضيه وضياع المسؤليه مابين وزارة البترول التى تؤكد أن الأزمة ليست فى الأنتاج وانما ترتبط بالتوزيع وتأكيد وزارة التموين باستمرارها فى القيام بحملات رقابيه يتم فيها القاء القبض على المهربين وضبط كميات ضخمة من البنزين والسولار المهرب ومع ذلك مازالت الأزمة قائمة ومازالت المحطات بلا بنزين فكان لابد من التوجه الى البديل الطبيعى للوقود السائل وهو الغاز الطبيعى حيث ارتفع أقبال ملاك السيارات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين بمعدل 3 أضعاف مقارنة بما قبل الأزمة الأخيرة وهذا ما أكده المهندس فؤاد رشاد رئيس مجلس ادارة شركة غازتك
من جهته أكد المهندس فؤاد رشاد أن الشركة تدير حوالي 62 محطة للتموين بالغاز الطبيعي ومثلها لشركة كارجاس من اجمالي 144 محطة تعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية وهذا يعني أن المحطات التابعة لوزارة البترول تمثل حوالي 85% من اجمالي عدد المحطات، بعكس محطات البنزين التي يملك 90% منها القطاع الخاص.
وأضاف المهندس فؤاد رشاد أن هذا يتطلب التوسع في انشاء المحطات عن طريق تشكيل لجنة تضع آليات محددة لتسهيل انشاء وتشغيل محطات الغاز، مشيراً إلي أن الشركة تواجه صعوبة شديدة في انشاء محطات جديدة  نتيجة ارتفاع ثمن الأراضي وصعوبة الحصول علي تراخيص من المحليات، مدللاً علي ذلك بأنه »يلف كعب داير« في الأحياء منذ 9 أشهر لإنهاء تراخيص انشاء محطة.
 وأوضح رشاد أن عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي حوالي 175 ألف سيارة من اجمالي 7 ملايين سيارة علي مستوي الجمهورية، وهو رقم ضئيل جدا وينبغي التوسع فيه بشرط زيادة عدد المحطات مشيراً إلي أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بقرارات سيادية ومنها علي سبيل المثال اصدار قرار من الحكومة بأن لايتم الترخيص لأي سيارة جديدة لا تعمل بالغاز الطبيعي، وتحويل جميع سيارات النقل العام للعمل بالغاز أيضاً وكذلك اسطول سيارات الوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار رئيس غاز تك إلي أنه ينبغي اعادة النظر في منظومة دعم المواد البترولية، خاصة دعم البنزين الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه والذي يستفيد منه أصحاب السيارات، بينما يجب أن يذهب الدعم في الأساس لمن يستقل الاتوبيس والميكروباص، مؤكداً علي أن أسعار الغاز الطبيعي لم تتغير منذ 1995 وهي 45 قرشا للمتر، بينما أسعار البنزين تم رفعها ثلاث مرات متتالية.
أكد المهندس فؤاد أنه تم الاتفاق علي آلية لتحويل السيارات للعمل بالغاز بالتعاون مع شركات تصنيع السيارات والصندوق الاجتماعي للتنمية لتغطية التمويل اللازم وذلك بقروض ميسرة للمواطنين.
كما أكد أن استخدام الغاز المضغوط كوقود بديل لوسائل النقل أصبح من أهم البدائل التي ستلعب دوراً بارزاً في ترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة، والمساهمة في الحد من عجز الموازنة وتوفير مخصصات مالية كبيرة لتمويل مشروعات تنموية وخدمية وصحية بالإضافة إلي الحفاظ علي البيئة والحد من التلوث.
وقال فؤاد رشاد أن ارتفاع الطلب علي استخدام الغاز أدي لزيادة مبيعات غاز السيارات خلال عام  إلي 462 مليون متر مكعب وتم توفير ما يقرب من 462 مليون لتر بنزين بما قيمته 1.6 مليار جنيه من الدعم المدفوع للمنتجات البترولية السائلة خلال عام واحد فقط. وهناك إقبال متزايد من سيارات النقل الجماعي والميكروباص بالاضافة لإقبال اصحاب السيارات الخاصة، وتقوم شركة غازتك بتقديم تسهيلات للمواطنين وجار تفعيل خطة للعمل علي مدار الساعة وتغطية جميع مناطق الجمهورية لتلبية طلبات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وقد تم وضع خطة تستهدف المرحلة الأولي منها تحويل 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء 300 محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات.  ومن جانبه أوضح المهندس طارق الدجوي رئيس شركة كارجاس أنه تم استيراد وحدات متطورة من إيطاليا لتحويل السيارات بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة بالإضافة لتدريب مهندسي الشركة بالخارج ووضع تيسيرات مناسبة ومضاعفة مواعيد التشغيل لمواجهة الإقبال علي تحويل السيارات وصيانتها. وقال إن اللافت هو تزايد أعداد أصحاب السيارات الخاصة علي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي. كما أكد الاستعداد لافتتاح جراجي محرم بك والعجمي التابعين لهيئة نقل الركاب بالاسكندرية.
وأكدالمهندس محمد شعيب رئيس القابضة للغازات الطبيعي ايجاس التوسع في افتتاح محطات جديدة لتغطية الطلب المتزايد علي استخدام الغاز الطبيعي للسيارات  خصوصا بعد أزمات الزحام علي البنزين والسولار. وذلك إسهاما من الحكومة في تخفيف العبء عن  المواطنين  وضمان عدم تكرار الطوابير التي بدأت تظهر بصورة غير مألوفة علي المجتمع المصري.
واشارالمهندس محمد شعيب ان "الغاز الطبيعي أفضل فنيا وأرخص في السعر ، فمزايا الغاز الطبيعي في السيارات أكثر بكثير من مزايا البنزين والمطلوب الآن هو التوصل لبعض الحلول لتشجيع تحويل السيارات للغاز وعلي رأس الأمور التي يمكن أن تشجع الناس هو أن تأتي السيارات من الخارج وهي تعمل بالغاز الطبيعي او تصنع في مصانع السيارات المحلية وهي مجهزة للغاز لتكون متوفرة أمام الناس دون الحاجة الي تحويلها ." واستطرد : "هذا الأمر سيشجع المواطنين خاصة أصحاب السيارات الملاكي علي شراء هذه السيارات ، حيث إنهم يتعاملون بتشكك مع عمليات التحويل ، كما أن الأسطوانة التي توضع في الحقيبة الخلفية تقلقهم وتجعلهم يرفضون التحويل حتي لا تقلل حجم الحقيبة الخلفية، لذا فعندما تكون السيارة قادمة أصلا بمحرك غاز فلن تكون هناك حاجة للأسطوانة وبالتالي سيقبل عليها الناس
وأكمل قائلا : "قدمنا برامج لتشجيع أصحاب السيارات الملاكي علي تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي ، ومنها امكانية فك اسطوانة الغاز من السيارات في حالات سفر أصحابها الي المصايف وحاجتهم لسعة الحقيبة الخلفية بالكامل بدون الأسطوانة واعادة تركيب الاسطوانة لهم عند الرجوع وقتما يشاءون. " وحول أهم العقبات التي تعوق انتشار الغاز الطبيعي كبديل للبنزين أكد أن المحليات تغالي في أسعار الأراضي التي يسعون لاقامة محطات الغاز بها ، ولأن الغاز الطبيعي سلعة مدعمة ، فبالتالي لا يمكن للمستثمرين في حالة ارتفاع أسعار الأراضي بهذه الدرجة أن يحققوا الأرباح ، من خلف المحطات التي يقيمونها ولا يستطيعون استرداد أموالهم ويجب أن تشجع الدولة السماح بانشاء المحطات دون مغالاة من المحليات في الاسعار وتخصيص اراض علي كل الطرق السريعة بأسعار رمزية لها لأنها مرافق عامة تخدم الدولة ولابد أن تكون هذه سياسة الدولة وأشار الي أنهم تحدثوا وخاطبوا كافة الوزارات المعنية والمحافظات والمحليات لكن لاتوجد نتائج ملموسة حتي الان.
جدير بالذكر فقد أكدت دراسة حديثه قام بها ائتلاف شباب الثورة لدعم الاقتصاد المصرى احد المجموعات الشعبية التى نشأت بعد الثورة أكدت على أن تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدلا من السولار يوفر نحو 3.3مليار جنيه للدولة سنويا
واشارت الدراسة الى ان تكلفة دعم أتوبيس هيئة النقل العام العامل بالسولار تبلغ نحو 250 ألف جنيه سنويا»، وفقا للدراسة، بينما تكلف عملية تحويل الأتوبيس إلى العمل بالغاز الطبيعى الحكومة ما يقرب من نصف قيمة الدعم المقدم سنويا لكل أتوبيس، «تبلغ تكلفة تحويل الأتوبيس الواحد نحو 120 ألف جنيه فقط»، وفقا للدراسة، التى أشارت إلى أنه فى حالة عمل أتوبيس النقل العام بالغاز الطبيعى من المتوقع أن يتراجع الدعم الذى يحصل عليه الأتوبيس الواحد إلى نحو 27.565 ألف جنيه.
ومع تحويل جميع الأتوبيسات المملوكة لهيئة النقل العام إلى العمل بالغاز الطبيعى، والتى تقدر بـ 15 ألف أتوبيس، من المتوقع أن توفر الدولة نحو 1.5 مليار جنيه خلال السنة الأول، التى ستتحمل خلالها قيمة تحويل محركات الأتوبيسات، وفقا للدارسة، ومن المتوقع أن تحقق الدولة وفرا من تحويل أتوبيسات النقل العام خلال الأعوام التالية بنحو 3 مليارات جنيه.
لم تقتصر الدارسة على فكرة تحويل أتوبيسات النقل العام، ولكنها شملت أيضا تحويل سيارات الركوب الخاصة والتى تستخدم جميع انواع البنزين. «يزيد دعم بنزين 90 عن الغاز 2.388 لكل لتر بنزين» تبعا للدراسة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تتحمل نحو 0.45 جنيه لكل متر مكعب من الغاز الطبيعى، «واحد متر غاز يعادل نحو 1.1 لتر بنزين، أى أن فرق الدعم = دعم البنزين (150 لتر ×2.833 قيمة دعم واحد لتر) ــ دعم الغاز (135 متر مكعب × 0.45 جنيه دعم المتر المكعب = 364.2 جنيه» وفقا للدراسة، مضيفة أنه على الحكومة إلغاء الدعم على البنزين برفع سعره مما يجعل مالكى السيارات بلجوء إلى تحويل سيارتهم إلى العمل بالغاز الطبيعى.
 تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه و6.5 ألف جنيه تتحدد حسب نوع المحرك» بحسب الدراسة، مشيرة إلى أن فكرة تقليص الدعم المقدم للبنزين من خلال إصدار كوبونات بنزين لكل سيارة تستحق الدعم «تعد حلا مؤقتا لمشكلة الدعم وتأجيل الأثر السلبى له، فالزيادة السكانية فى مصر ستؤدى إلى زيادة تلك الكوبونات سنة بعد أخرى، وبالتالى زيادة الدعم مع زيادة عدد السكان بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجه إصدار الكوبونات واحتمالات دخول الفساد فيه» بحسب الدراسة


سوق الذهب يختنق
تكرار عمليات السطو المسلح افقدت السوق نحو 100 كيلوجرام من الذهب منذ اندلاع الثورة
التجار يطالبون بترخيص سلاح لحمايتهم وبضائعهم
شباب الفيس بوك يتبنون فكرة الغاء الشبكة لأرتفاع الاسعار


منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الأن وسوق الذهب فى مصر يتعرض لهزات عنيفه نتيجة لحالة عدم الاستقرار الأمنى والتدهور الاقتصادى الذى تشهده البلاد والتى أدت الى تعرض محلات الذهب فى مناطق عدة لعمليات سطو مسلح متكررة أدت الى فقدان سوق الذهب لما يقرب من 100 كيلو جرام من الذهب علي مستوي الجمهورية منذ اندلاع الثورة وحتي الآن تركزت معظمها في محافظات الاقاليم مثل الفيوم وبعض محافظات الوجه البحري على حد قول أمين رزق عضو شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية  هذا الى جانب ماحدث مؤخرا من سطو مسلح على منطقة الصاغه مما دفع التجار بالمطالبة بالسماح لمحلات الذهب بترخيص سلاح للدفاع عن أنفسهم وبضائعهم
وقد أشارت التقارير الرسمية الى أنه نتيجةً للانحدار الاقتصادي الذي تمرُّ به مصر في هذه الفترة قام 80% من تجار الذهب بإغلاق ورش الذهب وأرجعت أسباب تدهور حال السوق الى ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي؛ حيث يبلغ 1723 دولارًا للأوقية، بالأضافه الى أن الاقتصاد المصري هزيلا لايساعد الافراد  على الاكتفاء الذاتي من متطلباتهم فكيف سيشتري ذهبًا.
كما تراجع حجم مبيعات الذهب فى السوق المحلية بنسبة حادة بلغت 90%، للمرة الأولى فى تاريخها بسبب تراجع المؤشرات الاقتصادية للبلاد والتداعيات السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وساهمت فى تراجع المبيعات فى أسواق المعدن النفيس.
وأشارت التقارير الى أن حجم المصانع والورش التى تعمل فى صناعة الذهب يبلغ 200 مصنع مسجل، ونحو 3000 مصنع وورشة غير مسجلة رسمياً مشيرة إن حجم العمالة بمصانع وورش تصنيع الذهب فى مصر يترواح بين 10 إلى 200 عامل، ولكن محال بيع المشغولات الذهب، الأقل تأثراً بالأزمة، نظراً لقلة العمالة بها الذى يتراوح بين 3 إلى 6 عمال، وأن نسبة تسريح العمال تتراوح بين 50 إلى 80% من إجمالى العمالة العاملة فى قطاعات الذهب فى مصر، وأن توجيه التصدير للخارج ساهم فى تنشيط السوق المحلية، بعد أن ظلت مصر لفترة طويلة دولة مستوردة للمعدن النفيس.
ومن جانبه قال وصفى أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن عدد محال الذهب على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 30 ألف محل، تستحوذ القاهرة على 12 ألفا منها، ومنطقة الصاغة على 7 آلاف محل وورشة تصنيع. واشار ان بعض المحلات امتنعت عن عرض مشغولاتها الذهبية في الواجهات الزجاجية خوفا من وقوع اعمال شغب كما تغلق معظم المحلات ابوابها بدءا من الساعة الخامسة مساء‏.
وطالب رئيس الشعبة باستخراج تراخيص سلاح لاصحاب محلات الذهب لزيادة عملية التأمين مع الظروف المضطربة التي تمر بها البلاد، وانتعشت حركة البيع والشراء نتيجة انتقال بعض المستثمرين من البورصة الى الاستثمار في الذهب.
و أكد وصفي أنه تم الاتفاق بين اصحاب المحلات في منطقة الصاغة علي وجود افراد حراسة للمنطقة ككل والتعاقد مع شركات الأمن والحراسة الكبري لتأمين محلات الذهب الموجودة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل استمرار غياب الأمن.

واضاف أن منطقة الصاغة لن يكون بها مشكلة خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد مع شركات الحراسة وتسليح اصحاب المحلات ولكن ستكون هناك مشاكل تواجه المحلات المنتشرة في مناطق مختلفة واطراف المدن لأنها ستكون اكثر عرضة لعمليات السطو

وقال وصفي ان عمليات السطو غالبا ما يسبقها قيام احد الافراد بدخول المحل لحصر عدد الافراد الموجودين فيه وحجم المشغولات الذهبية وانتقاء اكبرها حجما وبعدها يعطي اشارة ما يكون متفق عليها مع باقي افراد العصابة لبدء الهجوم مطالبا التجار بسرعة الاتصال بالنجدة في حال ملاحظة اي تصرفات غير طبيعية من الزبائن.

وابدى محمد عبدالسلام رئيس شعبة الصاغة بالإسكندرية حزنه الشديد من قبل الجهات المعنية في عدم توفير الحراسات اللازمة لأصحاب محلات الذهب ممن يتم تقدير بضائعهم بالمحلات بالملايين وخاصة أن عمليات السرقة تتسبب في انهيار الاقتصاد القومي.وقال إن الكثير من أصحاب المحلات قاموا بالفعل في إغلاق محلاتهم مما تسبب في ركود البضائع الموجودة لديهم بالفعل وخوفهم من تعرض محلات للسطو.

أما إبراهيم يوسف صاحب محل بالصاغة أكد أن الكثير من أصحاب المحلات الذين قاموا بإغلاقها لفترات طويلة بدأوا في استئجار خزائن حديدية بالبنوك لوضع بضائعهم فيها وبالرغم من تكبدهم أعباء مالية نظير ذلك إلا أن الخوف ينتابهم يومياً أثناء عملية نقل البضائع من محلاتهم وإلي البنك بعد تعرض منطقة البنوك بوسط المدينة لعمليات السطو المسلح وسط النهار.
ويشير إلي نقطة بالغة الخطورة وهي أن تلك البضائع "الذهب" يتم نقلها بمعرفة التاجر الشخصية ودون حراسة من أي مجموعة من البلطجية لايقافها وتثبيت سائقي السيارات بالشوارع وسرقتهم وبالتالي في تلك الحالتين تتم السرقة دون محاسبة الجناة والذين يتحركون بحرية وخاصة أن الأهالي يخشون الآن الدخول لأي محل ذهب للشراء خوفاً من تعرضهم للأذي أو القتل. 

كما جددت شعبة المشغولات الذهبية مفاوضاتها مع شركات التأمين من اجل تغطية اعمال السطو المسلح خاصة بعد تعرض منطقة الصاغة بالأزهر لهجوم مسلح علي ايدي عدد من البلطجية
وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية: إن محلات الذهب مازالت تتعرض لعمليات سطو بشكل متكرر وكانت آخرها عملية السطو المسلح علي منطقة الصاغة بالأزهر والتي تضم اكبر تجمع لتجار الذهب في مصر الأمر الذي يعد تطوراً خطيراً في الاحداث.
وأكد أنه تمت سرقة ما يقرب من 100 كيلو جرام من الذهب علي مستوي الجمهورية منذ اندلاع الثورة وحتي الآن منها 9 كيلو جرامات خلال اسبوع فقط تركزت معظمها في محافظات الاقاليم مثل الفيوم وبعض محافظات الوجه البحري وكان نصيب القاهرة من تلك السرقات بسيطاً إلي حد ما خاصة في الفترة الاخيرة
 وأوضح ان الشعبة تقوم حاليا بتجديد المفاوضات مع شركات التأمين لتغطية مخاطر السطو المسلح واعمال الشغب والحرائق والتوصل إلي صيغة ترضي جميع الاطراف موضحا ان الحد الاقصي لقيمة التأمين للمحل الواحد لن تتجاوز 10 ملايين جنيه في حالة الحرائق إلا أن جرائم السطو المسلح كانت لا تلقي أي اهتمام من قبل شركات التأمين ولكنها وافقت مبدئيا علي التأمين علي المحلات بـ 2 مليون جنيه ضد هذه الجرائم.
وأشار إلي أنه بالفعل تم الاتفاق علي البوليصة التي تشترط مواصفات واجراءات محددة في المكان منها نوعية الاقفال والابواب ومواصفات خاصة بالخزنة ووجود كاميرات مراقبة داخل وخارج المتجر، مشيرا إلي ضرورة جرد وحصر ما يتواجد بالمكان من أموال أو بضائع وغيرها مؤكداً أن النقطة الخلافية الوحيدة هي إلزام التجار بوجود دفاتر محاسبية والتي رفضتها المحلات نظرا لحالة الركود التي تعاني منها الاسواق.
 وأضاف إيهاب واصف عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة أن مصنعى الذهب يقومون حاليا بسرعة استخراج تراخيص السلاح بعد إعلان وزارة الداخلية تسهيل إجراءات تراخيص الأسلحة لهم، مع استمرار العمل فى الأسواق وذلك بعد ارتفاع معدلات الركود الشديده قائلا: إن وضع حركة الأسواق "سيئة للغاية".

ولمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب أطلق مجموعة من الشباب المصري على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» حملة تحت عنوان «ليس لدي إلا خاتمين، تتجوزيني؟» في محاولة لإسقاط «الشبْكة» كشرط من شروط الزواج في مصر بعد غلاء الذهب في الأسواق العالمية وتسجيله رقماً قياسياً.
ويقول أصحاب الفكرة «فيس بوك» إنه «نظراً إلى الارتفاع الشديد في أسعار الذهب، سعر غرام الذهب يصل لنحو 300 جنيه، والانخفاض الشديد لقيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى غلاء الأسعار بشكل عام بعد الثورة، وتشدد الأهالي ومغالاتهم في مطالبهم للعريس، فإن مجموعة من الشباب والشابات قرّروا تحمل هذه المبادرة على عاتقهم، وتبني فكرة إلغاء الشبكة أو جعلها قيمة رمزية