انتشار سرقات السيارات فى انحاء الجمهورية
سرقه 13 الف سيارة خلال العشرة شهور الاخيرة
المواطنون يطالبون بتكثيف التواجد الامنى فى الشوارع
ومصر للتأمين قررت تحميل العميل نسبة 25% من التعويض فى حالة السرقة
انتشرت فى الاونة الاخيرة ظاهرة سرقة السيارات بشكل كبير فى معظم المحافظات وقد قدرت مصادر امنيه عدد السيارات التى تم سرقتها خلال العشرة شهور الماضيه بحوالى 13 الف سيارة على مستوى الجمهوريه ارجع الخبراء اسبابها الى حالة الانفلات الامنى التى يعانى منها الشارع المصرى منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الان والتى تسببت فى ظهور نوعا جديدا من البلطجة وتكوينات عصابيه تخصصت فى سرقات السيارات بالاكراه يتم بعدها اما تهريبها او تفكيكها وبيعها كقطع غيار او ابتزاز مالكها بطلب فدية ماليه لاسترجاعها
وقد تمكنت اجهزة الامن فى القاء القبض على عدد من تلك العصابات فى محافظات عديدة منها القاهرة والفيوم والدقهليه والمنوفيه والاسماعيليه والسويس والاسكندرية واسيوط والمنيا والاقصر وشمال سيناء والعريش لكن مازال المواطنين يشكون من تكرار عمليات السرقه وانتشارها بشكل كبير مطالبين بضرورة تكثيف التواجد الامنى فى الشوارع لوأد تلك الظاهرة ونظموا وقفات احجتاجيه فى بعض المحافظات وصلت حدتها الى قطع أهالي قرى كفر الشوبك والمريج وعرب جهينة الطريق السريع بشبين القناطر، وطريق (الخانكة – شبين القناطر)، احتجاجًا على الانفلات الأمني وتخاذل رجال الأمن إزاء تكرار حالات سرقة سيارات المواطنين بالإكراه مؤكدين إن شبين القناطر شهدت أكثر من 20 حادث سرقة سيارات بالإكراه، ما بين سيارات ملاكي وأجرة ونقل، حيث يقوم اللصوص باستيقاف قائد السيارة ويجبرونه على النزول منها، وبالفعل يحصل اللصوص على السيارة، ثم يطلبون فدية من صاحبها
كما تجمهر المئات من أهالى قرية ''اسطنها'' التابعة لمركز الباجور، وقاموا بقطع طريق بنها – الباجور، وخط السكة الحديد، ووضعوا إطارات السيارت على القضبان، وأشعلوا النيران في 3 سيارات، مما تسبب فى شلل فى حركة المرور بطريق بنها الباجور بعد عثوره الأهالي على جثة سائق من أبناء القرية مذبوحا، ومسروق سيارته الأجرة التي كان يعمل عليها فى الخطوط الداخلية للقرية.
كذلك تظاهر العشرات من سائقي سيارات «التاكسي» أمام المتحف المصري بميدان عبد المنعم رياض احتجاجاً على غياب التواجد الأمني في الشوارع وتعرضهم لأعمال البلطجة وسرقة سياراتهم، مطالبين وزارة الداخلية بتوفير الحماية الأمنية لهم.
وقال جمال أحمد فتحي، صاحب سيارة تاكسي، إن سيارته تعرضت للسرقة من قبل مجموعة من البلطجية وعندما ذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، أخبره الضابط بضرورة التفاوض معهم لاستعادة سيارته، وبعد المفاوضات تم الاتفاق على تسليم السيارة مقابل 30 ألف جنيه، وأضاف: «بالفعل ذهبت إلى طريق الواحات لمقابلة البلطجية، ولكنهم أخذوا المبلغ وتركوني دون الحصول على سيارتي».
أما محمود حسين، فحمل وزارة الداخلية المسؤولية عما يتعرض له سائقو التاكسي على الطرق أثناء عملهم، خاصة في الفترة المسائية، قائلاً: «الداخلية هي التي هربت هؤلاء المساجين أثناء الثورة، وكل ما نطلبه أن تقوم الشرطة بدورها وتحمي المواطنين، أو تعطينا سلاحاً لنحمي أنفسنا».
وقال محمد رضا مسعد إن «الأماكن التي يتواجد فيها البلطجية وتشهد سرقة السيارات معروفة للداخلية ورغم ذلك يرفض الضباط التدخل بحجة أن هؤلاء البلطجية مسلحون».
وفى اتجاه اخر كان لسرقات السيارات تأثيرا سلبيا كبيرا على سوق السيارات وشركات التأمين حيث تسببت سرقة السيارات فى خسائر فادحة لشركات التأمين خاصة مع تراجع إصدارات التأمين على السيارات نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية» وفى هذا الاطار يقول أبوالعينين أن لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين قررت تحميل العميل نسبة 25% من التعويض فى حالة السرقة أو زيادة القسط 50% لمواجهة زيادة المخاطر وذلك بصفة مؤقتة لمدة عام تقريبا وإذا عادت الأمور لطبيعتها خلال هذه الفترة سيتم إلغاء هذا القرار
واشار ابو العينين الى إن مخاطر سرقة السيارات ارتفعت بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه العام الماضى وهو ما كان له تأثير سلبى على شركات التأمين مشيرا إلى سرقة نحو 2000 سيارة مؤمَّن عليها من بين نحو 11 ألفا أعلنت عنها وزارة الداخلية.
وفى شركة مصر للتأمين التى تستحوذ على نحو 50% من سوق التامين بلغ العدد حوالى 1000 سيارة بحسب ما يؤكد «أبوالعينين» الذى يقدر التعويض المستحق عن هذه السيارات بنحو 100 مليون جنيه.
واشار اللواء عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن حوادث سرقة السيارات كانت سببا إضافيا لتراجع مبيعات سوق السيارات الذى تأثر كثيرا بالأحوال الاقتصاديةواكد على انه من الطبيعى أن يفكر المستهلك فى ظل هذه الظروف مائة مرة قبل الإقدام على شراء سيارة أو تغيير سيارته القديمة وربما أجل قراره لحين استقرار الأوضاع خاصة زبائن السيارات الفاخرة، ورغم أن «عبدالعاطى» يتوقع ألا تتجاوز المبيعات العام الحالى نحو 150 ألف سيارة بانخفاض يتراوح بين 30% و40% مقارنة بالعام الماضى إلا أنه يرى أن سوق السيارات من أكثر القطاعات تماسكا رغم كل الهزات التى تواجهه
ويشير عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة إلى أن الآثار السلبية لحوادث سرقة السيارات لم تكن على المبيعات فقط ولكن على الاتجاه الشرائى الذى تحول لصالح فئات السيارات الأقل من «1600 سى سى» لافتا إلى أن السوق قد شهدت بعض الهدوء فى الشهور الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق