تهميش دور المرأة فى الانتخابات البرلمانيه



تهميش المرأه فى الانتخابات البرلمانيه

حزب النور السلفى يعتبر دخول المرأة فى الانتخابات مصيبه

الجمعيات النسائيه تستنكر موقف الاحزاب الدينيه من المرأة وتعتبره اهانه واستغلال سياسى

وخبراء الانتخابات يتوقعون الايتعدي موقعها في البرلمان الجديد5% من الناجحين

بعد إلغاء الكوته النسائية في البرلمان وفرض قانون الانتخابات الجديد الذي يقضي بان يكون في قائمة كل حزب امرأة واحدة على الأقل، نشهد تدهور واضح في نسبة مشاركة المرأة ووجودها على قوائم الأحزاب واصبح وجود المرأة فيها مجرد كمالة عدد وغير ذى جدوى حيث تم وضعها فى ترتيب متأخر بل وتم استبدال صورتها فى الدعايه الانتخابيه بصورة وردة او صورة زوجها فى بعض الاحزاب الدينيه وهو الامر الذى اعتبرته كل الجمعيات النسائيه اهانه للمرأة واهدار لحقها فى التعبير والمشاركة السياسيه فى المجتمع

وعلى لسان الشيخ السلفي الدكتور أحمد النقيب فهو يرى أن التحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير جاء بمصيبة كبيرة على الشعب المصري وعلى الأمة الإسلامية جميعا وهي دخول المرأة في البرلمان وتأتي هذه المصيبة كما يدعي الشيخ بعد أن دخلت المرأة في الأحزاب للمشاركة في التحول الديمقراطي الذي ينادي به الشعب , وأن المصيبة الأكبر أيضا أن الرجال في مصر يقومون بترشيح المرأة في القوائم الانتخابية وهذه مصيبة كبيرة تفسد الدعوة في مصر هل هناك مصيبة أكبر من ذلك

راى الجمعيات النسائيه

وقد استنكرت كل الجمعيات النسائية موقف حزب النور السلفى من المرأة من حيث انه أهانة في  حق  المرأة ومكانتها، وهو أيضا استخدام سياسي ،  أو أستغلال  سياسيي  جارح وأبدت الدكتورة هدى بدران، رئيسة مجلس إدارة المركز المصرى لحقوق المرأة، استغرابها واستنكارها من استبدال حزب النور السلفى صور مرشحاته من النساء بصورة «الوردة»، وتساءلت: «كيف يتم ترشيح سيدة تخجل من ظهور صورتها، وكيف ستتعامل مع أبناء الدائرة.. هل يتم ذلك من وراء ستار أو حجاب».

وقد أطلق التحالف الشعبي مع نساء مصر حملة "أنا امرأة مصرية ولن أعطي صوتي لمن يعتبره عورة"، رداً علي ما يردده بعض التيارات غير المستنيرة من أن دخول المرأة البرلمان مفسدة وأنها عورة فلا يجب مشاركتها في الحياة السياسية. ودعا التحالف الجميع للانضمام من أجل "حماية المجتمع المصري ونساءه للنهوض بالمجتمع". أيضا قام التحالف بتجهيز وتعبئة المجتمع بكل عناصره لاختيار المرشحين المستنيرين الذين يخشون علي مصر، كما يقوم بعمل خريطة بكل الأحزاب الموجودة الآن وتلخيص برنامج ورؤية كل حزب وتوعية المواطنين بها، بالإضافة إلي عمل خريطة خاصة بكل المرشحين المستقلين في كل المحافظات.. وسيتم نشر هذه الخرائط عبر صفحة التحالف علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ودعت منظمة العفو الدولية إلى وضع حد لتهميش المرأة في الحياة السياسية المصرية، من خلال تقريراً موجزاً أصدرته عن العوائق التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر بعنوان "المرأة تطالب بالمساواة في صياغة مستقبل مصر الجديد"، وقالت المنظمة "إن التفاؤل الذي ساد في مطلع هذا العام، عندما لعبت المرأة دوراً أساسياً في المظاهرات المناهضة للرئيس السابق مبارك، آخذ في التراجع حالياً أمام الواقع المتمثل في استبعاد معظم النساء والفتيات من المشاركة السياسية".

وفى هذا الاطارتقول الدكتورة عزة كريم أستاذة علم الاجتماع أن السلوكيات التي تنتهجها الأحزاب الدينية بشكل عام مثل حجب صورة المرشحة أو إخفاء رقم التليفون (لان صوت المرأة عورة)، هي سلوكيات تعبر عن عدم اقتناع السلفيين بترشيح المرأة في البرلمان، لكنهم سمحوا بهذا لكي لا يظهر الحزب بصورة رجعية. وتعتقد كريم أن هذا الفكر المنادي بعودة المرأة إلي المنزل غير مقبول في المجتمع المصري وان هذه الطريقة في الدعاية تعتبر ضدهم.

ومن جانبها، تؤكد الدكتورة ايمان بيبرس، رئيس جمعية جنود لتنمية المرأة، ان عدد النساء المرشحات في مجلس الشعب لا يكفي لان يكون للمرأة تمثيلا ملحوظا ومؤثرا في البرلمان القادم، كما ان موقعهن في القوائم في اماكن متأخرة وبعض القوائم اكتفت بوضع "وردة" بدلا من صورة المرشحة كما وضعت قائمة اخرى اسم زوج المرشحة ليكون تواجد المرأة "سد خانة

وفي رأي الأستاذة لمياء لطفي -عضوه بمؤسسة المرأة الجديدة- أن ذلك الأسلوب في الدعاية يعبر عن عدم وجود حقيقي للمرشحات وعن مجرد شكلية وجودهن فمن ينتخب قوائم الحزب فهو ينتخب قائمة بدون نساء، وسالت (بما إن المرأة عورة هل سنرجع عن وضع أسماء كبار الصحافيات تحت موضوعاتهن؟). وأضافت انه إذا سيطر هذا التيار على المجلس ستصبح الأزمة أزمة ديمقراطية عامة وليس على وضع المرأة فقط، فهذا التيار كان يحرم الديمقراطية والخروج على الحاكم، ولكن الآن في ظل سعيهم للمجلس تراجعوا عن الفتاوى، وإذا سيطروا على المجلس ستخرج تلك الفتاوى مرة أخرى علينا. ولا نستطيع الخروج عليهم أو نسترجع الديمقراطية بشكل عام.

راى خبراء السياسه

ويرى خبراء الانتخابات والسياسة ان المؤشرات الانتخابية الحالية تؤكد أن المرأة ليس لها مكان في الحياة النيابية القادمة لاعلى المستوى الحزبى او الفردى ولاينتظر الخبراء أن تحقق المرأة نجاحا كاملا مع تجاهلها, وتوقعوا الا يتعدي موقعها في البرلمان الجديد5% من الناجحين

هذا ما يؤكده الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي أشار إلي أن التيارات السياسية والدينية في مصر يهمها الحصول علي المقاعد بالبرلمان بأي ثمن, ولا يهمها أن الحياة الديمقراطية ولا يهمها أن يكون للمرأة دور في البرلمان, وأن ذلك يرجع إلي مفاهيم خاطئة لدي البعض لا تدرك أن المرأة هي قاطرة المجتمع فإذا سقطت فإن سقوطها سقوط للمجتمع وأن إهمالها يدل علي محدودية عقول هذه الفئة التي تقود حركة الترشح من داخلها فكان يجب أن تكون في القائمة الواحدة أكثر من سيدة وفي موقع متقدم في الترتيب حتي يكون في البرلمان القادم نسبة منهن تسعي لتحقيق التوازن والديمقراطية الحقيقية, فالبرلمان بهذا الشكل سيكون مشوها في قراراته وتوجهاته لتجاهله أهم شرائح المجتمع.

وقال سيف الدين عبدالفتاح إن ما يحدث له جذور ومفاهيم سابقة وضعها النظام البائد السابق الذي كان يتعامل مع قضية المرأة تعاملا مخزيا فيأتي بسيدات مجتمع لا يمثلن سيدة القرية ولا المدينة ولكنهن سيدات لا يعرفن عن مشكلات السيدات أي شيء, فكان في ذلك اغتصاب لحق المرأة في التمثيل الحقيقي, وليس صناعة تمثيلية ديمقراطية للمجلس.

أما الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، فيرى ان وضع المرأه في ظل وجود نظام الكوتة افضل كثيرا، ولكنه يرى انها يجب ان تكون "كوتة مؤقتة" كأن يستمر نظام الكوتة لدورتين برلمانيتين فتكون لها نسبة محددة من 5 الى 10% من مقاعد البرلمان مثلا حتى يعرف الناس أهمية المرأة، موضحا أن نظام الكوتة المؤقتة ليس ببدعة ولكنه تم تطبيقه باغلب الدول الاوروبية ويطبق حاليا في النرويج.

وأكد المغازي ان المرأة في اول برلمان بعد الثورة ستكون واحدة من 3 اقليات فيه مثلها مثل الشباب والاقباط بحيث لا تتعدى نسبة مشاركتهم جميعا 2% من مقاعد البرلمان اي ما يعادل من 10 الى 15 مقعدا.

ويرى ان تواجد المرأة في القوائم ضعيف وكان من المفترض ان تضع الاحزاب المرأة في المركزين الاول او الثاني من قوائمها اذا كانت بالفعل ترغب لها الفوز، اما الاحزاب ذات التيار الديني فيؤكد استاذ القانون الدستوري انها -كما صرحت- قد وضعت المرأة من اجل محاربة الديمقراطيين بسلاحهم.

أما فيما يتعلق بالمرأة التي تتنافس على المقاعد الفردية، فيؤكد ان مصيرها بيد السيدات اللاتي ستقبلن على التصويت لها، لذا يجب عليها ان تتواجد باستمرار في الشارع أو تكون من الوجوه المعروفة المتمرسة على العمل السياسي، كما أبدى شفقته على المرأة لأن الدوائر حاليا متسعة في ظل نظام الثلث للفردي فعليها عبء كبير ومصاريف باهظة